ماجراي انتقال عسكري از رياست شورا به رياست شهرداري كازرون

زماني كه استعفاي مهندس محمود صفايي از سمت شهرداري كازرون،مورد قبول و تصويب شورا قرار گرفت(84/7/24 )،31ماه از عمر 48ماهه شوراي دوم سپري شده بود.پرسشي كه در چنين مقطعي به ذهن تصميم گيرندگان مُتبادر مي‌شود اين است كه،كدام مدير حسابگر و ايضاً توانمند براي 17 ماه باقي‌مانده‌ي عمر شوراي دوم حاضر مي‌شود سمت شهرداري كازرون را با اون همه بدهكاري و كارهاي انجام نشده و توقعات زياد شهروندان و درآمد كم،قبول نمايد؟!در حالي كه مي‌داند عن قريب و در فرداي انتخابات مي‌بايست دستخوش تغيير و گزينش و انتخاب اعضاي شوراي جديد قرار بگيرد! فردي اين ريسك را قبول مي‌كند كه علاوه بر معيارهاي معمولي،انگيزه مقدسي براي كار داشته باشد.لذا تكاپو درخصوص پيدا كردن گزينه‌ي مناسب براي رياست شهرداري و براي سومين بار توسط شورا آغاز گرديد!!

تقريباً اكثر گزينه‌هاي ماه‌هاي آغازين كار شوراي دوم، مجدداً مورد ارزيابي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه به علل مختلف از قبيل: امتناع گزينه‌ي مورد نظر،عدم توانايي مديريتي،عدم صلاحيت‌هاي سياسي،اجتماعي و اخلاقي و عوامل ديگر،مقبول اكثريت اعضا قرار نگرفتند.

در اين‌جا مي‌بايست نكته‌اي را يادآور شوم كه به خاطر نقل وقايع بعدي،ذكر آن لازم و بلكه اخلاقاً برخود فرض مي‌دانم،اين‌كه بيشترين تلاش و فعاليت جهت يافتن گزينه‌ي شهردار،توسط حاصل عسكري (رئيس وقت شورا) صورت مي‌گرفت و اين بدان علت مي‌گويم كه افراد منصف و بي‌غرض متوجه شوند كه ايشان از قبل براي رسيدن به سمت رياست شهرداري كازرون هيچ مقدمه‌ و تمهيداتي نچيده بود.

گزينه‌اي كه براي چندمين بار مطرح گرديد مهندس جمشيد معيني (مديركل وقت ميراث فرهنگي استان ياسوج) بود كه برخي اعضاي شورا حضوراً يا به وسيله‌ي تلفن و يا از طريق واسطه‌هايي از ايشان دعوت نمودند تا سمت رياست شهرداري را بپذيرد اما جناب معيني استنكاف مي‌نمودند.آخرين بار من و آقاي عسكري با هماهنگي قبلي،ايشان را در كازرون بعد از ظهر روز جمعه‌اي ملاقات نموديم و سه نفري ضمن گشت و گذار در سطح شهر پيرامون قبول رياست شهرداري با او كلنجار رفتيم و براي كسب رضايت ايشان سِمج شديم! به طوري كه در آستانه‌ي بله گفتن قرار گرفت، اما مهلتي چند روزه خواست تا تصميم نهائيش را بگيرد.در اثناي اين مدت،فضل‌اله عباسپور در معيت يكي دو نفر از متمكنين بازار به ياسوج رفته و از جمشيد معيني درخواست كردند تا ايشان سمت را بپذيرد!!

جناب معيني وقتي چشم انداز آينده را اين گونه مي‌بيند كه مي‌بايست خود را مديون كساني قرار دهد،مطلقاً از قبول پيشنهاد امتناع كرده و انصراف قطعي خود را تلفني به عسكري اطلاع داد!!

وضعيت ناگوار شهرداري از جهت درآمدي و عمراني و بلاتكليفي ناشي از خلأ مديريت به گونه‌اي شده بود كه انتظار طولاني و دربه در دنبال اين و آن گشتن، گره‌ها و مشكلات را پيچيده تر مي‌كرد.اين‌جا بود كه در ذهن حقير گزينه‌ي حاصل عسكري براي رياست شهرداري مطرح شد.چرا كه ايشان،اولاً در مدت سي و يك ماه عمر شوراي دوم به عنوان مشاوري قوي در كنار مديران و سرپرستان شهرداري و حتي مسئولين دواير و ايضاً ادارات ديگر شهرستان،كارنامه‌ي درخشاني از خود نشان داده بود و با مشكلات و زيروبم هاي دستگاه شهرداري به مقدار زياد آشنا شده بود.ثانياً ضعف‌هاي ساختار شهرداري و نوع تعامل آن با شورا و ادارات ديگر را شناخته و براي تسريع در امور عمراني و ايجاد درآمد برنامه‌هايي قبلاً ارايه داده بود كه براي اجرايي كردن آن‌ها جرأت و جسارت لازم را نيز دارا بود.ثانياً از سلامت مالي و اخلاقي بالايي برخوردار بوده است به گونه‌اي كه در مدت زمان عهده‌دار بودن رياست شورا علاوه بر اين‌كه نيمي از حق الجلسات خود را دريافت نكرد از تمام حق الزحمه‌هاي مأموريت‌هاي برون شهري نيز صرف نظر نمود.رابعاً از استعداد و هوش سرشاري برخوردار بوده است كه خدمات ايشان در مدت طولاني كار در سطوح مختلف آموزش و پرورش و تسلط و آشنايي ايشان در زماني كوتاه بر امور شهرداري،چنين ادعائي را اثبات مي‌نمود.خامساً به خاطر كار در آموزش و پرورش مي‌توانست تعامل بسيار خوبي با ارباب رجوع و كاركنان شهرداري داشته باشد،ويژگي‌‌هايي كه در مديريت شهري لازم و ضرور است.

بالاخره ايده‌ي خود را مطرح كرده و با استدلال روي آن پا فشاري نمودم.برخي اعضاي شورا مثل جناب توحيديان و خانم سجادي ضمن تأييد توانمندي‌هاي عسكري،معتقد بودند كه رفتن ايشان باعث تضعيف شورا مي‌شود.حاصل عسكري نيز خود شكسته نفسي مي‌نمود و از قبول آن به شدت امتناع مي‌ورزيد اما با رايزني‌هايي كه توسط بزرگان و به ويژه آيت اله بنيادي (امام جمعه وقت شهرستان) صورت گرفت ايشان مشروط بر اين‌كه هنگام رأي گيري،خودشان در جلسه علني حضور نداشته باشند،قبول كردند.

تصور ما اين بود كه بقيه شش نفر اعضاي شورا با داشتن تجربيات گذشته و تشخيص وضعيت بحراني شهرداري،حسن نيت نشان داده و براي خروج از اين حالت،به آقاي عسكري رأي مثبت خواهند داد اما برخلاف انتظار در جلسه‌ي رسمي 281( 84/8/6 ) فقط سه نفر ( توحيديان،سجادي،فرشته حكمت) رأي مثبت و بقيه رأي منفي دادند!

اين حضرات براي رأي ندادن خود،تخصص و فني بودن را بيان مي‌كردند.لازم به ذكر است طبق آئين نامه‌ي وزارت كشور، شهردار (در حد درجه‌ي شهرداري كازرون) مي‌بايست واجد يكي از مدارك كارشناسي در رشته‌هاي فني،علوم اداري،اقتصاد،حقوق،علوم سياسي،جامعه شناسي،آمارو شهرسازي باشد اما بنا به ضرورت از ديگر رشته‌ها در اين سمت استفاده شده و مي‌شود.

در همان زمان شهردار شهر جهرم يك پزشك عمومي بود! مدرك شهردار برخي شهرهاي استان فارس(بنا به اطلاعات ما) آموزش ابتدايي بود،كرباسچي شهردار اسبق و پرآوازه‌ي تهران داراي تحصيلات حوزوي بود! شهردار فعلي تهران (قالي‌باف)،يك خلبان با مدرك عالي جغرافيا،مي‌باشد،شهرداران شهرهاي بزرگ دنيا مثل پاريس معمولاً حقوقدان يا داراي مدرك علوم سياسي مي‌باشند.

آقاي عسكري هم داراي مدرك كارشناسي مديريت آموزشي هستند،اگر چه رشته‌ي تحصيلي ايشان مديريت دولتي نيست اما رشته‌هاي مديريت معمولاً داراي وجوه مشترك مي‌باشند.جالب اين‌كه در سرفصل‌هاي دروس دانشگاهي رشته‌ي شهرسازي و مديريت شهري(كه رشته اصلي و تخصصي سمت شهرداري است)از دروس فني و عمراني خبري نيست و اكثر دروس تخصصي آن،مقوله‌ي مديريت مي‌باشد.پرواضح و منطقي است كه فردي مي‌بايست در رأس اداره‌ي شهرداري و مديريت شهري قرار گيرد كه بتواند تخصص‌ها را مديريت كرده وآن‌ها را بكار گيرد و براي امور شهري مديريت نمايد.

دايره حقوقي و املاك شهرداري به حقوقدان نياز دارد،دايره فني و ساختماني شهرداري به مهندسين و تكنسين‌هاي عمران و معماري نياز دارد،دايره‌ي خدمات شهري به مهندسين و تكنسين‌هاي تأسيسات و كشاورزي و باغباني و مكانيك و ترافيك و معماري و نقشه‌برداري و ... نياز دارد،دايره درآمد و امور مالي شهرداري به متخصصين حسابداري و آمار و بازرگاني و علوم اداري نياز دارد و... بالطبع يك شهردار نمي‌تواند تمام تخصص‌هاي فوق را يك‌جا در خود جمع كند آن هم در دنياي پيشرفته‌ي امروز.اما يك مدير قوي و توانمند و مدبر مي‌تواند از همه تخصص‌ها به نحو احسن استفاده نمايد.

بالاخره وقتي با عدم همكاري و همراهي برخي اعضاي شورا مواجه شديم، مصرانه از حاصل عسكري درخواست نموديم و براي قبول اين درخواست مجدداً از آقاي بنيادي كمك طلبيديم كه به عنوان عضو شورا در جلسه رسمي حضور يابد و در رأي گيري شركت كند و به خودش رأي مثبت دهد(طبق قانون هر شخص تا زماني‌كه عضو شوراست مي‌تواند در هر گونه رأي گيري شركت كند،با اين حال از شوراي استان و استانداري استبصار نموديم و آن‌ها هم كتباً صحت چنين رأي گيري را تأييد كردند كه آقاي عسكري مي‌تواند در رأي گيري شركت كرده و به خودش رأي دهد.البته طبق قانون بعد از انتخاب شدن و صدور حكم شهردار از ناحيه استانداري،چنين فردي نمي‌تواند عضو شورا باقي بماند و بايد استعفا دهد)

القصه در جلسه 282(82/8/8 ) با حضور همه‌ي اعضا،مجدداً كانديداتوري حاصل عسكري مطرح گرديد كه با چهار رأي مثبت،ايشان براي سمت شهردار كازرون انتخاب گرديدند.در هنگام رأي گيري دو نفر از اعضا كه شديداً مخالف شهردار شدن عسكري بودند از پشت ميز شورا به عنوان ترك جلسه رسمي،خارج شده تا به اصطلاح در رأي گيري شركت نكرده باشند! در اين‌جا ذكر اين نكته‌ي تاريخي لازم است كه جناب آقاي حسن فراست،علي رغم فشارهاي خارج و داخل شورا مبني بر ترك جلسه به منظور انجام آبستراكسيون،ايشان در جلسه ماندند و يا اين‌كه به عسكري رأي مثبت ندادند اما اكثريت قانوني براي رسميت يافتن جلسه را حفظ نمودند.نگارنده معتقد است كه آقاي فراست قلباً از شهردار شدن عسكري رضايت داشت.

جلسه رأي اعتماد به آقاي عسكري با مشاجرات لفظي و داد و فريادهايي هم همراه بود.آقاي عباسپور كه در اكثر جلسات چند ساله‌ي شورا،حرفي براي گفتن نداشت در اين جلسه براي آينده شهرداري مرثيه سرايي مي‌كرد! ديگري براي شهردار نشدن عسكري ادعا مي‌كرد تمام جمعيت كازرون را به شهرداري خواهد آورد !!! البته در همين جلسه به شورا و شخص بنده جسارت‌هايي صورت گرفت كه از نقل و درج آن معذورم!!

باري،فرداي آن روز نامه‌ي شورا مبني بر انتخاب عسكري به عنوان شهردار كازرون جهت صدور حكم به استانداري فارس ارسال گرديد تا مراحل قانوني آن انجام گيرد.البته برخي افراد در درون و برون شورا براي ممانعت از صدور حكم،مستقيماً و يا از طريق لابي‌هايي درون استانداري،فعاليت‌هاي گسترده‌اي صورت دادند.جالب اين‌كه چندين بار كه براي پي‌گيري و تسريع روند صدور حكم آقاي عسكري به استانداري مراجعه نمودم با همان توجيهات سطحي و غيرقانوني مطرح در كازرون،مواجه مي‌شدم! و جالب‌تر اين‌كه چنين افرادي از قوانين موجود اطلاع و اِشراف كافي نداشتند! در پشت همه‌ي اين قضايا،اغراض سياسي بي‌تأثير نبود!! در هر صورت تلاش دوستان ما اثرات منفي آن‌ها را خنثي كرد و حكم سمت شهردار شدن عسكري اول آذرماه 84 صادر و در جلسه‌ي رسمي 289( 84/9/4 ) قرائت گرديد.در همين جلسه آقاي عسكري رسماً از عضويت شوراي شهر استعفا داده و به شهرداري رفتند و چند روز بعد طبق تشريفات مرسوم و با حضور آقاي مهندس حجتي (معاونت شهري و روستاي استانداري فارس) در كازرون و در يك جلسه‌ي رسمي و اداري در سالن مرداني اداره‌ي ارشاد،حكم رياست شهرداري كازرون توسط مهندس حجتي قرائت و به آقاي حاصل عسكري ابلاغ و تحويل گرديد.شهردار شدن عسكري چه تبعات مثبت يا منفي براي كازرون داشت؟! انشاءا... در قسمت های  آينده پي خواهم گرفت.