از اقدامات عمراني تا آغاز بحران زباله

در قسمت قبل از روند روي كارآمدن مهندس صفايي و سابقه كار و محل زندگي و ويژگي شخصيتي ايشان مطالبي بيان داشتم.آغاز كارهاي خدماتي و عمراني چشم‌گير به ويژه روند بهسازي و آسفالت و موزائيك كوچه‌ها و پياده‌روها و معابر و نيز مدون و قانون‌مند كردن وصولي‌هاي شهرداري و تغيير و تحولات درون اداري، همه در كارنامه‌ي عملكردي صفايي برشمردم، با شناختي كه ايشان از استانداري فارس داشت و متقابلاً شناخت و اعتماد آن‌ها نسبت به ايشان، باعث مي‌گرديد با استفاده از اين فرصت، برخي گره‌هاي ناگشودني و مسايل لاينحل شهرداري در شُرف گشايش قرار گيرد و يا حل شود.

در سال دوم عمر شوراي دوم، جلسات متعددي با اشخاص حقوقي و رؤسا و مسئولين و كارشناسان نهادها و ارگان‌هاي مختلف تشكيل گرديد كه معمولاً با پيشنهاد شورا يا خود ارگان‌هاي ذيربط  صورت مي‌گرفت.نشست و جلسه با حضور نماينده‌ي شهرستان (دكتر محمدصادقي)، جلسه با فرمانده نيروي انتظامي و معاونين ايشان، جلسه با اداره‌ي برق شهرستان، جلسه با حضور فرماندهان پادگان‌ها، جلسه با اداره مسكن و شهرسازي و نيز منابع طبيعي جهت گسترش فضاي سبز اطراف شهر، جلسه با بهداشت و ادارات ديگر، كه در اين جلسات پيرامون راه‌هاي برون رفت از مشكلات و معضلات مبتلا به شهر، بحث و تبادل نظر صورت مي‌گرفت.از آن‌جا كه طبق قانون فعلي، شوراها در همين حد و قد و قواره مي‌توانند با ادارات و نهادها( البته به جز شهرداري) ارتباط و تعامل و برخورد داشته باشند، لذا انتظار نبود كه آن جلسات براي رفع معضلات شهر افاقه‌اي داشته باشد!

اگر چه از مَنظر شناختي كه نسبت به افراد و ساختار نهادها و معضلات آن‌ها پيدا مي‌كرديم خالي از لطف نبود.

نقش مشاوره‌اي مهندس صفايي براي شورا كارساز و ستودني است.داشتن مصوباتي با كمترين اشكال قانوني و در عين حال اجرايي و اين‌كه مصوبه در محافل قضايي باعث متضرر شدن و محكوم شدن شهرداي نشود، براي يك شورا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.به عنوان مثال قرارداد پرداخت غرامت ملك مشاعي يا مالكين (جمشيد پژهان) به تصويب شورا رسيده بود كه با نظر كارشناسي ايشان، به علت مشاعي بودن، آن‌را لغو كرديم، چرا كه براي شهرداري تبعات حقوقي داشت (البته در خصوص تقاضاي غرامت جمشيد پژهان و حوادث اتفاقيه آن، در شماره‌هاي آتي توضيح خواهم داد!).

از جمله كارهاي قابل ستايش اين دوران كه با وسعت نظر شهردار و اراده شورا صورت گرفت، خريد چاپ دو جلد از انتشارات كازرونيه در خصوص كازرون از آقاي عمادالدين شيخ الحكمايي و تشكيل جُنگ شهرستان در بوستان تنگ تيكاب به وسيله صدا و سيماي فارس، و برقراري جُنگ شادي توسط بازيگران كشوري بود كه انجام كارهاي فوق با صرف هزينه‌ زياد و بدون ايجاد درآمد براي شهرداري انجام گرفت و همه در راستاي وظايف فرهنگي شهرداري صورت مي‌پذيرفت.كارهايي كه شهرداري تا آن زمان تقريباً انجام نداده بود.

يكي از معضلاتي كه مورد پي‌گيري شورا قرار گرفت قضيه ورود و توقف كاميون‌ها در سطح شهر بود، قبل از هر اقدام اجرايي جهت منع كاميون‌ها مي‌بايست مقدمتاً از گنجايش پايانه‌هاي باربري اطراف شهر و هم‌چنين تعداد كاميون‌هاي موجود در شهر آماري دقيق داشته باشيم.لذا در چند نوبت به طور ميداني از پايانه‌ها ديدن كرده و از نزديك با مديران و مالكين آن‌ها گفتگو به عمل آمد( قابل ذكر است براي حل معضل كاميون‌ها چندين بار شوراي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار وقت جناب نمازي تشكيل جلسه داده بود لذا ايشان هم در بررسي پايانه‌ها ما را همراهي نمودند).

براي آمارگيري از تعداد كاميون‌هاي سطح شهر، با نيروي مقاومت بسيج قراردادي منعقد نموديم مبني بر اين‌كه اين نهاد، توسط چندين پايگاه خود در سطح شهر و در نيمه‌هاي شب،از كاميون‌هاي متوقف شده در سطح شهر آمارگيري كند.اين كار در سه نوبت يعني اول ،وسط و آخر هفته صورت گرفت كه نتيجه آن مشخص كرد پايانه‌هاي موجود ظرفيت لازم براي توقف كاميون‌ها را دارا مي‌باشند البته تدابيري هم براي رفاه حال و رفت و آمد رانندگان آن‌ها در نظر گرفته شد و جلساتي هم با تعاوني كاميون‌داران ترتيب داديم.هم‌زمان اطلاع رساني و كار فرهنگي به شكل چاپ تراكت هم انجام گرديد. بعد از مقدمات فوق و با هماهنگي قبلي، نيروي انتظامي در اواخر سال 1382 وارد عمل گرديد.همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد مقاومت‌هايي از جانب كاميون‌داران مانند تجمع برخي از آن‌ها در فرمانداري، جوسازي ها و... براي منصرف كردن مجريان طرح صورت پذيرفت كه با اين اوصاف نيروي انتظامي براي پي‌گيري و تداوم طرح، نياز به پشتيباني و اجماع مسئولين شهرستان داشت.از طرف شورا اين حمايت تقريباً اعمال مي‌شد. نقش آقاي عسكري رياست وقت شورا حائز اهميت بود  با اين‌كه زمان كوتاهي از اجراي اين طرح سپري شد و نواقص آن مانند تردد و توقف كاميون‌هاي حمل مصالح ساختماني در حال برطرف شدن بود اما نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري دوره نهم باعث گرديد مسئولين سياسي و امنيتي شهرستان صلاح را در توقف طرح تشخيص دهند و متأسفانه علي رغم همه زحمات، طرح مذكور ابتر ماند و رها گرديد !!

يكي از تصميمات شجاعانه صفايي خريد ملك آقاي صادقيان واقع در ابتداي خيابان توحيد بود، كه سال‌ها باعث بن بست ماندن اين خيابان جديد الاحداث شده بود.ملك مزبور كه در زمان شروع احداث خيابان با مبلغ ناچيزي قابل تملك بود به هر علت تا آن زمان براي خريد آن اقدام جدي و عملي صورت نگرفته بود تا اين‌كه با درايت شهرداري و ميانجيگري رئيس شورا ( البته حقير هم در اين دوندگي سهمي داشت) بالاخره اين ملك با قيمت 200ميليون تومان خريداري شد و سه راه ابوذر به چهارراه ابوذر تبديل گشت.

اقدام ديگري كه در اين سال انجام گرفت پي‌گيري عقب نشيني پادگان‌هاي غرب شهر بود.چندين جلسه با فرماندهان نظامي ترتيب داده شد.نمايندگان وزارت دفاع در كازرون حضور يافتند و يك بار هم جمعي از اعضاي شورا به تهران سفر كردند. حُسن نيت سردار اميري فرماندهي وقت تيپ امام سجاد(ع) قابل تحسين است، براي عقب نشيني پادگان در قسمت ورودي شهر به تصميم نهايي و عقد قرارداد رسيديم كه متأسفانه يك اشكال قانوني اجراي آن‌را به تأخير انداخت كه خوشبختانه در سال جاري و اخيراً اين عقب نشيني به مرحله اجرايي رسيده است.

يكي از اقدام‌هاي بزرگ صفايي در اين ايام كه منجر به ايجاد واقعه پر سر و صدايي گرديد توافق و عقد قرارداد با سيدفضل اله موسوي مالك پلاك‌هاي 568 و 573 واقع در شرق شهر و متصل به مجموعه مسكوني پرديس، بود.( در شماره‌هاي قبل در خصوص خريد پلاك‌هاي مزبور در زمان آقاي بنايي و سرپرستي جناب كامگار به منظور ساماندهي مشاغل مزاحم درون شهر و عدم توفيق آن معامله توضيح دادم).طبق قرارداد جديد از 24 هكتار زمين موسوي با كاربري كشاورزي،حدود 17 هكتار آن ( 72 درصد) به شهرداري انتقال داده مي‌شود و بقيه ( 28 درصد) با كاربري مسكوني به حريم قانوني شهر الحاق مي‌گردد.اين قرارداد در جلسه شماره 106 مورخ 83/1/20 شوراي اسلامي شهر به تصويب رسيد.تغييرات كاربري املاك و جابجايي مرزهاي حريم شهري پس از تصويب در شوراي شهر مي‌بايست در كميسيون‌هاي عالي شهرسازي (كميسيون ماده 5 استانداري) هم به تصويب برسد.لذا شهرداري در آن قرارداد متعهد گرديد كه اين مراحل را پي‌گيري كند.قرارداد مذكور به طور قانوني و واضح و با بررسي شفاف در جلسه رسمي شوراي شهر ( با حضور همه اعضا) و پس از طي مراحل قانوني براي انجام مراحل نهايي به كميسيون ماده پنج ارسال گرديد ( قابل ذكر است نسخه‌هايي از مصوبات شورا طبق قانون به فرمانداري و نماينده شهرستان در مجلس و شوراي بالادست استان جهت اطلاع ارسال مي‌شود) چندماه بعد از اين مصوبه ( اوايل آذرماه 83) . ناگهان با پخش شب نامه‌اي سخيف در سطح شهر، شهردار و رئيس شورا با ذكر نام و بالطبع شورا به تباني با مالكين و انجام اختلاس متهم گرديدند!! ترويج اين شايعه زماني باعث بُهت و تعجب و تأسف بيشتر گرديد كه در اخبار 30 : 20 شبكه دو سيما هم به نقل از يكي از سايت‌ها اين خبر جعلي پخش گرديد( جالب اين‌كه در خبر سيما تصوير لودري كه در حال خاكبرداري بود و هيچ قرابتي با ملك مزبور نداشت نشان داده شد) اگر چه با اعتراض فوري شهرداري و شورا شايعه مذكور به وسيله همان شبكه در شب بعد تكذيب گرديد اما آثار و زخم ناشي از اين شايعه ضربه شديدي به شهردار وقت يعني صفايي وارد كرد كه شايد انعقاد اولين انگيزه رفتن ايشان در همين زمان شكل گرفت و سكوت تأمل انگيز برخي اعضاي شورا در اين قضيه، عدم توفيق ارگان‌هاي امنيتي و قضايي شهرستان براي ريشه يابي و پيدا كردن مسببين شايعه مذكور ( كه هنوز هم در هاله‌اي از ابهام قرار دارد! چرا كه پرونده شكايت شهرداري در اين خصوص مفتوح است!) ضربه‌ي هولناكي بر پيكره‌ي مديريت شهر براي انجام كارهاي بزرگ وارد كرد.اين توضيح هم لازم است كه شهرداري با تملك ملك مزبور برنامه عملي و اجرايي تأسيس مجموعه‌اي را تدارك ديده بود كه تمام مشاغل مزاحم درون شهر مانند تعميرگاه‌ها، در و پنجره سازها،كمدسازها، تعويض روغني، صافكاري و .... از درون شهر به منطقه‌ي مزبور انتقال يابد كه باعث تحولي چشم‌گير در سطح شهر مي‌گردد.شايعه مزبور باعث گرديد پي‌گيري پرونده اين قرارداد در كميسيون‌هاي استان متوقف شود.اگر چه خوشبختانه در يك سال گذشته اين پرونده مجدداً به جريان افتاده و ظاهراً در آستانه نهايي شدن مي‌باشد كه اگر براي اجرا به شهرداري ابلاغ گردد پيش بيني مي‌شود  شايد در عمران سطح شهر بتواند انقلابي صورت دهد .

 هنوز اين چالش ترميم نشده بود كه بحران زباله آغازيدن گرفت. انشاءا... در قسمت  آينده اين مسئله را پي خواهم گرفت.