ماه‌هاي آغازين شوراي دوم

اعضاي شوراي اول به هنگام معاوده، مهر شورا را كه براي ممهور كردن نامه‌ها و اسناد مالي و چك‌هاي صادر شده استفاده مي‌شود در حضور جمع سوزاندند كه دودش به هوا رفت !! چرا ؟! خودشان بايد جواب دهند ! لذا شوراي دوم مُهر جديدي با طرحي نو تهيه نمود.براي دريافت حق الجلسه ( به اصطلاح حقوق شورا) هر يك از اعضا با معرفي شورا، مي‌بايست يك حساب بانكي دربانك رفاه كارگران ( بانك طرف حساب شهرداري )باز كند كه به استثناي من، بقيه‌ي اعضا در بانك مذكور شماره حساب ويژه‌اي گشودند.بودجه شورا از شهرداري اخذ مي‌شود،بدين منوال كه دو درصد از كل بودجه پيش بيني شده‌ي شهرداري كه وصول مي‌شود مي‌بايست به تدريج به حساب شورا ريخته شود  (به شرطي كه از سقف معيني بيشتر نشود ) و خزانه‌دار شورا از اين محل، هزينه‌هاي لازم از قبيل حق الجلسه‌ي اعضا، لوازم التحرير، تلفن، پذيرايي، رايانه، اياب و ذهاب خارج از شهر و .... پرداخت كند.بابت عضويت در شورا حقوقي پرداخت نمي‌شود، اما بابت حضور در جلسات رسمي شورا و يا حضور در كميسيون‌هاي رسمي به اعضاء بر طبق فرمولي خاص حق الجلسه پرداخت مي‌گردد. در ماه بيش از چهل ساعت حق الجلسه تعلق نمي‌گيرد و نرخ هر ساعت حق الجلسه بابت حضور در جلسات معادل يك شصتم حقوق شهردار است.اين جانب به دلايلي كه شايد در آينده توضيح دهم، در طول چهارسال عضويت، تقريباً حق الجلسه‌اي دريافت نكردم.البته حاصل عسكري هم تا زماني كه عضو شورا بودند نيمي از حق الجلسات خود را دريافت نكردند.يك عضو شورا مي‌تواند حق الجلسه خود را به هر منظور دلخواهي ببخشد لذا حق الجلسات دريافت نشده‌ي من و آقاي عسكري معمولاً به برخي هيأت‌هاي ورزشي برادران و خواهران و نيروهاي مقاومت بسيج مساجد و برخي نهادهاي فرهنگي مساجد و دارالقرآن‌ها و نيز افراد نيازمند معرفي شده، پرداخت مي‌گرديد، البته اين پرداخت‌ها سواي پرداخت‌هايي بود كه با مصوبات رسمي شورا و از محل بودجه‌ي شورا به نهادهاي مزبور پرداخت مي‌گرديد.

طبق قانون شوراها، در هر ماه مي‌بايست دو جلسه رسمي تشكيل شود و در صورت نياز مي‌توان جلسات فوق العاده ترتيب داد به همين دليل و به روال مرسوم شوراي اول، در هر هفته دو جلسه رسمي داشتيم كه گاهي اوقات به عللي تعداد جلسات رسمي كمتر يا بيشتر مي‌شد.سال اول و دوم، زمان جلسات خيلي طولاني بود و به طور ميانگين هر جلسه حدود چهار ساعت به درازا مي‌كشيد، وقت زيادي از جلسات به ويژه در سال اول صرف بحث‌هاي تئوري و بيان مسايل و مشكلات و معضلات شهر و شهرداري و ادارات ديگر و مسايل خارج از حوزه‌ي مسئوليت شورا و بيان راه‌كارهايي مي‌گرديد كه با توجه به محدوديت امكانات و حيطه‌ي مسئوليت شورا، بعضاً مطالب و نظريه‌هاي ايده‌آل و غير اجرايي بود. اكثر اعضاي شورا( با تفاوت‌هايي ) هميشه فهرست بلندبالايي از معضلات ريز و درشت كه در سطح شهر مي‌ديدند و يا مي‌شنيدند بدون در نظر گرفتن مراجع ذي‌مدخل با آب و تاب مطرح و از شهردار وقت و يا رئيس شورا مطالبه مي‌نمودند! بخش زياد ديگري از اوقات جلسات صرف حضور ميهماناني مي‌شد كه به طور انفرادي يا جمعي و اكثراً با تعيين وقت قبلي در جلسه رسمي حضور مي‌يافتند و مطالباتي به صورت شخصي، عمومي، حقيقي، حقوقي مطرح مي‌نمودند كه اين مطالبات نيز يا در حيطه‌ي مسئوليت ما نبود و يا در وسعت عِده و عُده شهرداري نمي‌گنجيد.البته برخي هم براي توضيح وضعيت پرونده‌هاي خود و يا درخواست تخفيف و بخشش و چك و چانه زدن بر سر وصولي‌‌هاي شهرداري بود.مراجعين به شورا از ميان طيف‌ها و اقشار مختلف، اعم از تعاوني‌ها، رؤساي ادارات و نهادها، انجمن‌ها و تشكيلات و كانون‌ها و هيأت‌هاي فرهنگي، مساجد، ورزشي، هنري، مذهبي، امدادي و افراد بي‌بضاعت، معتمد و معتمدين شهر‌ك‌ها و محله‌ها و اصناف و ... شامل مي‌شد.

يكي از مصوباتي كه روزهاي آغازين داشتيم در

خصوص راه‌اندازي مجموعه‌ي تفريحي، سرگرمي تپه شادي بود.اين مجموعه با هزينه‌ي سنگين بخش خصوصي تأسيس شده است كه متأسفانه مورد كم مهري مردم و مسئولين وقت قرار گرفته بود.لذا مدت‌ها تعطيل و بلا استفاده مانده بود، به طوري كه مالك آن(دكتر كاظميني‌ ) مي‌خواست وسايل و تجهيزات آن‌را به خارج از شهر بفروشد! به همين علت با مصوبه‌‌ي ما، شهرداري با پرداخت 70 ميليون تومان در قالب 7 قطعه زمين مسكوني، معادل 50 درصد مالكيت مجموعه تپه شادي را از مالك آن خريداري نمود و لذا اين مجموعه در خرداد همان سال مجدداً راه اندازي گرديد.

شروع كار شوراي دوم هم‌زمان شد با آغاز حفار‌ي‌هاي گسترده در خيابان‌ها جهت لوله‌گذاري شبكه‌ي فاضلاب شهري، چون مراحل مختلف عمليات حفاري به صورت فني و اصولي انجام نمي‌گرفت و ترميم آن به كندي صورت مي‌پذيرفت و شهر پر از خاك و چاله و چوله و راه بندان شده بود نارضايتي زيادي در ميان مردم ايجاد كرد و بالطبع از اين بابت شوراي دوم تحت فشار و سرزنش قرار گرفت! لذا با تذكرات مكرر اعضا و پي‌گيري مداوم عسكري ( رئيس شورا ) و شهرداري و تشكيل جلسات متعدد با حضور فرماندار و ادرارات ذي‌نفع و حتي كشاندن مسئله به استان و ادارات امنيتي و اطلاعاتي، زمينه‌اي فراهم گرديد تا يك سال بعد به نتيجه‌ي نسبتاً قابل قبول‌ي رسيديم.اما اثرات شوم اين حفاري‌ها در زمستان همان سال خود را نشان داد كه در شماره‌هاي آينده به آن خواهم پرداخت.

يكي از كاستي‌هاي شهرداري نداشتن معاون اجرايي بود و يكي از اهداف و شعارهاي ما هم به كار گيري نيروهاي جوان، متعهد و كاري و فني در سطوح مختلف شهرداري به منظور اصلاح بخشي از ساختار شهرداري بود.از طرفي شورا و شهرداري از لحاظ قانوني نمي‌توانستند رأساً نيروي مورد نياز خود را تأمين كنند! و مي‌بايست از طريق قانون استخدام كشوري و ضوابط آن انجام گيرد! از طرف ديگر پيدا كردن فردي بومي و فني كه مديري قوي و متعهد نيز باشد و به منافع برون اداري خود چشم‌داشتي هم نداشته باشد، مشكل مي‌نمود لذا براي شناخت چنين فردي با ويژگي‌هاي مورد قبول جهت معاونت شهردار، رايزني‌ها شروع شد تا اين‌كه به آقاي مهندس ابوالقاسم داودي رسيديم.و بعد از انجام مصاحبه توسط شورا و شهرداي و رايزني با مسئولين ذيربط در استانداري، تصميم گرفتيم با مصوبه شورا، ايشان را به طور موقت به عنوان معاونت اجرايي شهردار منصوب كنيم تا در صورت موفقيت در آينده به طور دايم به كار گرفته شود.متأسفانه در شورا با مخالفت سه نفر از اعضا (مصلايي پور ـ عباسپور ـ فراست ) مواجه شديم به طوري كه دو نفر از اين‌ها ( عباسپور و مصلايي پور،) دلايل سخيفي براي رد ايشان بيان مي‌كردند! علي‌رغم اين مخالفت‌ها، به شهرداري اجازه داديم تا آقاي مهندس داودي در سمت معاونت اجرايي شهرداي مشغول به كار شود.با اين حال اختيارات لازم در اختيار ايشان قرار نگرفت.آقاي بنايي( شهردار وقت ) هم به دلايلي ( كه واقعاً نمي‌دانم ) از دادن اختيارات لازم به ايشان امتناع مي‌كرد و متأسفانه از درون سيستم اداري شهرداري و لابي‌هاي موجود در آن نيز دايماً به استان عليه به كارگيري به اصطلاح غيرقانوني داودي، گزارش‌هاي غير رسمي ارسال مي‌شد، لذا از استانداري هم مدام به شهرداري مكاتبه مي‌كردند و لغو انتصاب ايشان را خواستار بودند! الحق و الانصاف آقاي داودي علي‌رغم همه‌ي آن نامهرباني‌ها و تذكرات و نداشتن اختيارات كافي، متعهدانه و بدون چشم ‌داشت به مدت پنج ماه در شهرداري كار كرد، به طوري كه بعد از رفتنش از بودچه شورا مبلغ ناچيزي به عنوان حقوق كاركردش پرداخت نموديم ( به رغم امتناع ايشان ). اگر چه برخي مخالفين حضور ايشان در زمان انتصاب براي ما چالش و دردسر آفريدند! در زمان ديگري و در موضع به اصطلاح مدافع او براي ما چالش ايجاد كردند.در شماره آينده ان‌شاءا... به چالش‌قبول استعفاي بنايي و موارد ديگر اشاره خواهم نمود.