به گزارش کازرون نما، کارگران از محرومترين اقشار جامعه هستند و در اکثر موارد از داشتن حداقل هاي زندگي محروم مي شوند. دستمزدهاي پايين، ناديده گرفتن حقوق انساني، نداشتن امنيت شغلي، پرداخت نکردن حقوق تعريف شده در قانون کار از سوي کارفرما و بسياري موارد ديگر را مي توان نام برد که بيانگر تضييع حقوق کارگران است. اما بدتر از اين ها، وجود واسطه اي به نام پيمانکار است. نمايندگان کارگري از شرکت هاي پيمانکاري به عنوان برده داري نوين ياد مي کنند. بر اساس نظر کارگران و نمايندگان آنها، پيمانکار فردي است که حقوق قانوني کارگر را از کارفرما مي گيرد، اما آنرا به کارگر نمي پردازد و در بسياري از موارد، حتي حداقل ها را نيز به کارگر نمي دهد.

متاسفانه کارگران شهرداري تحت استعمار شرکت هاي پيمانکاري قرار دارند و بسياري از کارگران شهرداري بيمه نيستند يا حق بيمه آنان پرداخت نشده است. اين کارگران حقوقي بسيار پايين تر از مصوبه شوراي عالي کار دريافت مي کنند و مزايايي همچون حق اولاد، حق خواربار، حق مسکن، اضافه کاري، حق شب کاري و بسياري مزاياي ديگر را دريافت نمي کنند.

عکس تزئینی است

پيمانکار تمام مزاياي مربوط به کارگر را از شهرداري مي گيرد، اما افرادی وجود دارند که به جاي نظارت، متاسفانه خودشان شريک پيمانکار هستند. پيمانکار مي خواهد در مناقصه شرکت کند، بايد چند نفري را ببيند تا از صورت وضعيت آگاه باشد و بايد چند نفري را ببيند تا در مناقصه برنده شود. امروزه به اندازه اي در پيمانکاري ها اشکال وجود دارد که يک نفر که شاید وجود خارجی ندارد و یا در جای دیگری مشغول به کار هست اما نام او در ليست بيمه کارکنان پيمانکار رد مي شود!

پيمانکاران قارچ گونه مي آيند و قارچ گونه مي روند. نه دفتري دارند، نه جاي مشخصي و نه تشکيلاتي دارند. شرکت پيمانکاري که منحل شد، کارگر کجا مي تواند اين پيمانکار را پيدا کند؟ امروزه بعضا مي بينيم يک پيمانکار چند شرکت به نامش است. به شرکت پيمانکاري اين آدم سال قبل پيمانی را به دلایل و موضوعات خاص نداده اند و تخلفش ثابت شده، شرکت را به راحتي منحل کرده و صبح يک شرکت ديگری ثبت کرده است.

با نزدیک شدن به ایام انتخابات شورای شهر پیش رو، شاهد حضور افرادی هستیم که سال های گذشته در قالب پیمانکار شهرداری حضور یافته و با زیر پا گذاشتن حقوق کارگران، برآنان ظلم روا داشته و دارای سابقه محکومیت از سوی اداره کار و رفاه اجتماعی نیز می باشند.

امید است که کاندیدهای انتخابات شورای شهر اصول و قوانین حقوق کارگرای را مورد توجه قرار داده و در امور اجرایی بیش از در نظر گرفتن منافع فردی به منافع عمومی قشر کارگر بیاندیشند.