به دنبال اعلام حکم آقای محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، دفتر رئیس جمهور سابق اطلاعیه ای صادر کرد که  در بخشی از آن آمده است: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.»

درباره این بیانیه دفتر آقای احمدی نژاد نکاتی وجود دارد که به نظر می رسد جهت یادآوری ضرورت داشته باشد. 

به کارگیری واژگانی چون «حتی با فرض صحت» و «قبول رسیدگی قانونی و صحیح» برای اتهامات منجر به محکومیت نهایی آقای محمدرضا رحیمی بیانگر آن است که رئیس جمهور سابق و دفترش هنوز هم باور نکرده و یا نمی خواهند باور کنند که آقای معاون اول توسط مرجع ذیصلاح قانونی یعنی دستگاه قضایی با طی روال قانونی، بازجویی، تفهیم اتهام ، محاکمه و محکوم شده است. این گونه شبهه افکنی و ایجاد ابهام در اجکام مراجع قانونی - که البته بی سابقه نیست - حکایت از آن دارد که متاسفانه پرده اوهام سیاسی، مرتفع نشده و همچنان پابرجاست.

گویی آقای احمدی نژاد نمی خواهد تعصب بی پایه و مبنایی که موجب شد تا دولتش بدان فرجام تلخ منتهی شود کنار بگذارد و در این ایامی که بسیاری از پرده ها فروافتاده و غبارها فرونشسته، بیش از این حیثیت و اعتبار خود را به پای افرادی قربانی نکند که هیچ نسبت و قرابتی با شعارهای مطروحه از جانب وی، چونان عدالت و پاکدستی نداشته و ندارند.

به نظر می رسد نشستن و دم فروبستن ولو به تلخی و سختی بهتر از زبان درگشودن به تکرار ادعاهایی است که جز به اثبات هرچه بیشتر گریز از قانون و خودرایی نمی انجامد. خوب است آقای احمدی نژاد به عنوان اصلی ترین و تنها مدافع آقای رحیمی در سالیان اخیر، به جای ایراد شبهه در ماهیت قضایی پرونده آقای رحیمی، شجاعت به خرج داده و همانگونه که قبلاً گفته بود، به دلیل اثبات تخلفات معاون اول خود از مردم عذرخواهی کند که احتمالاً چنین اقدامی بسیار بیشتر از پافشاری بر دعاوی پیشین منزلت خواهد داشت.

از سوی دیگر طرح این مسئله در بیانیه دفتر رئیس جمهور سابق که «تخلفات رحیمی مربوط به قبل از سال 86 و ورود وی به دولت است» نه تنها باری از مسئولیت آقای احمدی نژاد کم نمی کند که بر آن می افزاید. حقیقت این است که آقای رحیمی در مجلس هفتم با لابی گری خاص و حتی بهره گیری از ظرفیت آقای کروبی و از کانال وی اصلاح طلبان مجلس، توانست از کاندیدای اصلی اصولگرایان یعنی آقای فرهاد رهبر پیشی گرفته و بر کرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه زند. اما درست در همان ایام به واسطه تلاش گسترده جریان اصولگرای مجلس برای مقابله با مفاسد - از جمله در دانشگاه آزاد -برای فعالان اصولگرا دست داشتن آقای رحیمی در برخی تخلفات آشکار شده بود و در همان زمان، جرقه های انتقاد از وی در رسانه های انقلابی آغاز گردید. بر همین مبنا نیز، زمانی که آقای رحیمی به عنوان ریاست دیوان محاسبات، تمجیدی غلو آمیز از آقای احمدی نژاد بعمل آورد با واکنش تند فعالان و رسانه های اصولگرا مواجه شد.

 70 نماینده مجلس خواستار عزل وی از دیوان محاسبات شدند و حتی نزدیکان رئیس جمهور از او خواستند تا بنا به فرمایش پیامبر اکرم(ص) به صورت متملق خاک بپاشد. اما آقای احمدی نژاد به جای آن که خاک به صورت متملق بپاشد، او را که در معرض عزل از دیوان محاسبات بود به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی دولت منصوب کرد!

به دلیل سابقه پیش گفته، ورود محمدرضا رحیمی به دولت، از همان ابتدا با واکنش فعالان انقلابی و اصولگرا مواجه گردید و به جرات می توان گفت یکی از دلایلی که موجب شد تا طیف قابل توجهی از این فعالان از همان زمان با رئیس جمهور سابق زاویه گرفته و نسبت به شعارهای وی به دیده تردید بنگرند، بکارگیری رحیمی در یک مسئولیت مهم دولتی بود با شعار عدالت و مبارزه با فساد روی کار آمده بود.

تذکر تخلفات محمدرضا رحیمی و انتقاد از نزدیکی وی به احمدی نژاد همچنان ادامه یافت و در مقطع استیضاح علی کردان - وزیر کشور - به دلیل داشتن مدرک دکترای جعلی، دکتر زاکانی از نمایندگان ارشد اصولگرا به صراحت اعلام کرد که مدرک دکترای رحیمی «قل دوم» مدرک جعلی کردان است و باید با آن برخورد شود. اما این تذکر تاثیری در احمدی نژاد نداشت و با شروع دومین دوره ریاست جمهوری، پس از کنار رفتن اسفندیار مشایی، رئیس جمهور سابق در اقدامی عجیب و باورنکردنی، محمد رضا رحیمی را به عنوان معاون اول خود برگزید. اقدامی که با واکنش چهره های اصولگرای مجلس مواجه شد و به عنوان مثال الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس طی نطقی با اشاره به تخلفات متعدد و مدرک جعلی رحیمی از رئیس جمهور خواست تا تخلفات وی را بررسی کند.

این چهره اقتصاددان به همراه دکتر توکلی و دکتر زاکانی همچنین در نوبت های دیگری، ماجرای مفسده «خانه فاطمی» را افشا کردند - که پایه محکومیت کنونی آقای رحیمی همین ماجراست - اما آنچه به جایی نرسید این فریادهای دلسوزانه بود. اما پاسخ این تذکرات متعدد اصولگرایان به احمدی نژاد چیزی جز لجاجت و باز گذاشتن روزافزون دست رحیمی در مسائل و مناصب اقتصادی و اجرایی نبود. لجاجتی که نتیجه آن شکاف بیش از پیش نیروهای انقلابی با احمدی نژاد و البته تزریق هر چه بیشتر عناصر مسئله دار توسط رحیمی در بخش هایی از بدنه مدیریتی دولت نبود.

 با این تفاصیل، حواله دادن تخلفات آقای رحیمی به قبل از ورود وی به دولت قبلی، نه تنها مشکلی از آقای احمدی نژاد حل نمی کند بلکه این سئوال و شبهه جدی را به وجود می آورد که به رغم تذکر تخلفات معاون پارلمانی و سپس معاون اول- آن هم از جانب عناصر دلسوز و خیرخواه- چرا آقای احمدی نژاد روز به روز بر رتبه و درجه رحیمی در دولت خود افزود و او را به نفر دوم دولت خود تبدیل کرد؟ اتفاقا گناه بزرگ آقای احمدی نژاد این است که فردی مثل رحیمی را که به واسطه برخی سوابق خاص و تخلفات و ابهامات عدیده در معرض عزل و پیگیری اتهامات بود؛ به دولت وارد کرد و از این طریق ضمن تطهیر سیاسی، یک حاشیه امن دولتی نیز برای وی به وجود آورد. این حاشیه امن چنان محکم و محکمتر شد که احمدی نژاد بر خلاف تمامی شعارهای قبلی خود مبنی بر این که در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد، با اعلام علنی این مطلب که کابینه خط قرمز است درصدد برآمد تا از پیگیری قضایی اتهامات رحیمی جلوگیری بعمل آورد.

هرچند دستگاه قضایی کشور از چنان استحکام و استقلالی برخورد بود که بدون توجه به این خط قرمزهای خودساخته، ضمن در نظر گرفتن مصالح کشور، با تدابیر خاص خود بازجویی از رحیمی را در همان مقطع مسئولیت وی آغاز کرد، پرونده وی را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً هفته پیش حکم نهایی وی را صادر نمود.

بدین ترتیب، آقای احمدی نژاد و دفتر وی به جای فرافکنی یا فرار به جلو که احتمالاً موجب بغرنج تر شدن مسائل خواهد شد، بهتر است یا به قول و قرار پیش گقته در صورت اثبات تخلفات معاون اول سابق عمل کنند یا دم فروبندند و به قانون و مراجع قانونی تمکین کنند.