بهزاد رضوی‌فرد^*:

1. بحران مالی پیش آمده در روزهای اخیر که آمریکا و اروپای غربی را چونان توفانی نامریی در نوردیده بر تمامی مناسبات سیاسی و بین المللی تاثیر گذاشته است . از این رو نباید آن را دست کم گرفت . این بحران  نخستين بحران نظامی که «سرمايه داری» نام گرفته نيست و آخرين آن نيز نخواهد بود.

نباید فراموش کنیم که درست 17 سال پس از آن که دنیا نظام اقتصاد سوسیالیستی را به فراموشی  سپرد بحران سرمایه داری امروز برای دومین بار پس از سال 1929 که آن نیز زلزله‌‌ای ویرانگر بود، دامن این نظام اقتصادی اقناع ناشدنی را می‌گیرد. امروز در حالی که دیگر کسی از اقتصاد مارکسیستی یادی هم نمی‌کند اما سرمایه‌داری با وجود دومین اختلال شدید تاریخی که باید از آن به شوک مغزی یاد کرد هنوز می‌کوشد خود را سر پا نگه دارد.   

شاید این تلاش و تقلا به این دلیل است که بحران در ذات نظام سرمايه‌داری جای دارد و دانشجويان علم اقتصاد، از نخستين سال تحصيلشان در دانشگاه، تئوری بحران را می‌آموزند. با این حال پیچیدگی‌های  امروزین اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری چنان به ضدیت با اصل خودش برخاسته که راه حلی برای بحران‌های احتمالی جز آزمون و خطا ندارد. 

باید یادآوری کنیم که «در نظام سوسياليستی مالکيت در انحصار دولت است، توليد بر برنامه‌ريزی تکيه دارد و از رقابت  هم خبری نيست. اما در نظام اقتصادی ليبرال، مالکيت جنبه خصوصی دارد، رقابت هم در درون و هم با خارج قاعده حاکم بر فعاليت اقتصادی به شمار مي‌رود و توليد متکی بر ابتکارهای فردی است». این نظام  بی‌نهایت فریبنده حتی چین را هم وادار به گریز از نظام اقتصاد کمونیستی کرد و همین امر به گونه‌ای کمک کرد تا امروز اژدهای خفته این اقتصاد بیدار شود. البته «جهانی شدن اقتصاد» بدون شک  این درس را به چین گوشزد خواهد کرد  که حداقل عین همان نسخه اقتصاد آمریکایی را پیاده نکند.

2.  قبلا، البته نه زمانی دور، جان کِنِث گالبرایت(1) اقتصاددان معاصر بیشتر مباحثِ کتابش را درباره «بحران اقتصادی 1929» -  که آن را در سال  1955 چاپ کرده - به هشدارهای متعدد درباره بحران جدید پیش رو اختصاص داده بود. اما ظاهراً در آمریکا چشم بصیرتی پیدا نشد تا تجدید چاپ‌های متعدد این کتاب را ببیند!  بازخوانی نوعی قرائت سنتی از بحران 1929 مشکلاتی مانند موارد زیر را پیش رو می‌کشد:

 ساختار ناتوان و ناقص شرکت‌های اقتصادی، ساختار نامتناسب بانک‌ها، وضعیت نامطمئنِ تراز تجاری و سرانجام کافی نبودن آگاهی‌های اقتصادی .

ساختار ناتوان و ناقص شرکت‌های اقتصادی: در این مورد، هرمی از شرکت‌هایی که مرکب ازشرکت‌های خدماتی هستند و بخش‌های وسیعی ازمحدوده‌های خدمات عمومی و جمعی را مانند راه‌آهن و بخش‌های تفریحات و سرگرمی را شامل می‌شوند مورد توجه قرار می‌گیرد. از آنجا که این شرکت‌ها از سود سهام واریز شده توسط شعبه‌هایشان برای پرداخت سودِ بدهی‌های غول آسایشان  استفاده می‌کردند، هرگونه توقف در برگشت این پول‌ها منجر به افتادن این شرکت‌های بزرگ در ورطه‌ي ورشکستگی بود. بنابراین برای اجتناب از این امر مدیران این شرکت‌های بزرگ دست به انسداد سرمایه‌ها در تمامی بخش‌ها زدند که همین امر فشارها را بیشتر کرد.  

ساختار نامتناسب بانک‌ها: در این خصوص باید گفت که در در شش ماهه‌ي اول سال 1929، تعداد 345 بانک آمریکایی ورشکسته شدند و البته این تنها اولین زنجیره از ورشکستگی‌های پی در پی بانک‌ها در آن سال‌ها بود. به دنبال همین جریانات بود که در سال 1933 نظام بیمه فدرالِ سرمایه‌های بانکی برای تضمین  سپرده‌های آمریکایی‌ها پایه‌گذاری شد. مردم حسابی ترسیده بودند. سپرده‌گذاران از این که اموالشان به خاطر ورشکستگی بانک‌ها دودِ هوا شوند محتاط و نگران بودند. چیزی که در بحران مالی  امروز هم به شکل شدیدتری دیده می‌شود . به همین دلیل امروز دولتها به ویژه اروپاییها مدام از تضمین سپرده‌های مردم سخن می‌گویند.

در مورد وضعیت نامطمئنِ تراز تجاری باید گفت که: آمریکا که بعد از جنگ اول جهانی یکی از معدود کشورهای بستانکار محسوب می‌شد از یک رشد تجاری خوبی برخوردار بود. به گونه‌ای  که به سمتِ صنعت پرداخت وام به کشورهای دیگر روی آورد و همین امر منجر به بالا رفتن تعداد بدهکاران به آمریکا و نهایتاً شکل‌گیری بحران بودجه در آمریکا شد. جالب اینکه امروز وضعیت کاملاً عکس شده و آمریکا کشوری کاملا بدهکار و دارای کسری بودجه محسوب می‌گردد!

کافی نبودن آگاهی های اقتصادی: رفتار شناسی مردمان در هر عصری نشان می‌دهد اینکه آنها سر رشته تمامی امور را به دست دولتمردان می‌سپارند به معنی «نادانی» آنها نیست.  در حالی‌که به اعتقاد برخی اقتصاددانان «نادان» پنداشتن مردم همواره یکی از گرایش‌های شدید در بین برنامه‌ریزان اقتصادی است!(2) به ویژه که این گرایش در سال‌های 1929 در بین اقتصاددانان وجود داشت. در این دوره این نظریه تقویت شد که دولت‌ها برای جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی بایستی روند «تقاضا» را تحریک کنند نه اینکه سرمایه‌گذاری‌هایشان را کاهش دهند. در آن دوره دولت آمریکا مالیات‌ها را افزایش داد و آن را وارد هزینه‌های عمومی نمود. همچنان‌که بخشی از آن را برای رفع فشار اقتصادی اختصاص داد در حالی‌که باید عکس آن عمل می‌کرد. در همه‌ي این موارد مردم رکن و عامل تاثیرگذار خواهند بود. بنابراین نادیده گرفتن آنها می‌تواند به معنای حذف فاکتور اساسی اقتصاد باشد.

3. امروز وضعیت اقتصادی دنیا و آمریکا قطعاً متفاوت از آن دوران است. در دنیا ثروت‌های بیشتری تولید شده است. اما هنوز رقابت اقتصادی میان نظام‌های مختلف عادلانه نیست چون آلوده به معیارهای دو گانه و رقابتِ آلوده به سیاست‌زدگی گردیده است. امروز در آمریکا سیاست‌های مالیاتی بوش و کنگره که در آغاز دوره‌ي ریاست جمهوری وی تصویب کردند به نفع طبقه‌ي بسیار ثروتمند بوده و همزمان منابع مورد نیاز را کاهش داده است و هر ماهه میلیاردها دلار صرف جنگ‌های عراق و افغانستان شده. به عبارتی امروز اقتصاد آمریکا به عنوان مادرِ اقتصاد سرمایه‌داری یک اقتصاد جنگی یا مبتنی بر جنگ و تاراج است. اگرچه قرار بود «جنگ» پایه‌گذار نرم‌افزاری نوین در اقتصادِ ثروت و سرمایه‌داری باشد اما عملاً این تیغ دو دم امروز در حال بریدن دست بر افروزندگانش می‌باشد. خلق نظریه‌ي نظم نوین جهانی، حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس، فرو ریختن برج‌های دو قلو در آمریکا که اولین شوک شدید اقتصادی در دوران معاصر محسوب می‌شد و گسترش بی‌مهابای واژه‌ي تروریسم و خلق نمادهای دست‌ساز به عنوان مصادیق آن، اجرای تئوری حمله‌ي پیشگیرانه در افغانستان و عراق همه و همه هزینه‌های بین‌المللی است که علاوه بر مشکلات ساختاری داخلی، بازارهای اقتصادی جهان را با شوک و ابهام همراه کرده تا آنجا که حتی «برنامه‌ي نجات مالی» دولت بوش مبنی بر اختصاص دادن 700 میلیارد دلار به بانک‌های زیان دیده نه تنها نتوانسته مشکل را حل کند بلکه با انتقاد شدید اقتصاددان برنده‌ي جایزه‌ي نوبل اقتصاد سال 2008 یعنی پل کروگمن(3) هم مواجه گردیده است. بنابر این سئوال اساسی بسياري از اقتصاددانان اين است که اگر دولت آمریکا یا دولت‌های اروپایی خود را عميقاً درگير نظام مالي کشورشان نمايند، در آن صورت آيا اين نظام يک نظام مبتني بر بازار آزاد باقي خواهد ماند يا خير؟  سخن تلخِ آخر شاید همان باشد که «ژوزف استيگ ليتز» اقتصاددان آمریکایی و برنده‌ي جايزه نوبل سابق در دانشگاه کلمبيا اعتراف کرده است. او می‌گوید:

«زماني مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسين قرار مي‌دادند و ما نيز به آنها مي‌گفتيم درصورتي‌که مي‌خواهند مانند ما باشند، تنها کاري که بايد انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. نکته‌ي مورد نظر اين است که درحال حاضر و با توجه به بحران ايجاد شده، ديگر هيچ‌کس براي آن نوع از الگوسازي احترام قائل نيست و البته اين بحران به طرح سئوالاتي درمورد قابليت اعتماد و اطمينان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه‌ي کشورها فکر مي‌کنند که بخاطر ما دچار بحران شده‌اند.»(4)

4. با این همه صرفِ انتقاد و بیان رذیلت‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال، ما را از طوفانی که به راه افتاده مصون نخواهد کرد. ساده‌انگاریِ اقتصادی و خوابیدن بر روی حباب‌های نرم ِ نفتی چونان که ترکش‌های این بحرانِ جهانی امروز حبابش را ترکانده اولین نتیجه‌اش ایجاد تنگنایی و سختی برای مردم خواهد بود. اگرچه نتایج ملموس و عینی این بحران مالی جهانی در ایران مستقیماً بانک‌ها و مؤسسات تجاری را به ورطه نکشانده اما سقوط آزادِ قیمت نفت در عرض چند روز (تا نصف قیمت یک هفته قبل!) برای کشور ما که بیمار این معجونِ اعتیادآور است آنچنان هشداردهنده است که بایستی ضمنِ تصحیحِ سریع سیاست‌های اشتباهِ پولی و بانکی برنامه‌ای دقیق و مدبرانه برای برون رفت از بحران احتمالی مدون کنیم. اگر به راستی در آینده‌ي نزدیک دنیا از ما یک برنامه‌ي جامع اقتصادی عادلانه برای برون رفت از تمام رذیلت‌های نظام سرمایه‌داری طلب کند ما چیزی در چنته خواهیم داشت؟! چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!

پي‌نوشت‌:

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری بین الملل، دانشگاه پواتیه فرانسه .

1)John Kenneth Galbraith -1908-2006

2. جان کِنِث گالبرایت متولد 1908 در ایالت اونتاریو کانادا و نویسنده کتاب عصر ثروت.

3) Paul Krugman

4. آنتوني فايولا،  پايان دوران سرمايه‏داري امريکايي فرا رسيده است؟، واشینگتن‏پست، به نقل از الف نیوز، ۲۳ مهر ۱۳۸۷.