درخصوص درخواست 1 - هيات موسسين دانشگاه آزاد اسلامي 2 - دانشگاه آزاد اسلامي به طرفيت شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر صدور دستور موقت جهت توقف اجراي اساسنامه مصوب جلسات 597 و 651 و 656 و 660 شورايعالي انقلاب فرهنگي دادگاه بدواً نظر به مفاد اصول 167 - 166 - 159 - 156 - 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنجائيكه دادخواهي حق مسلم هر شخصي مي‌باشد و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به مراجع صالح رجوع كند و همه اشخاص حق دارند كه از دادرسي عادلانه و نظام قضايي بهره‌مند باشد و توجهاً به شموليت و عموميت و اطلاق اين اصل و باتوجه به اصل حاكميت قانون در جامعه منعي در تطبيق تصميمات شورايعالي انقلاب فرهنگي با مقررات قانوني خصوصا قوانين موجد حق نداشته و اشخاص مي‌توانند از اين حيث دادخواهي داشته باشند و عمومات قانون اساسي نيز مبين اين امر مي‌باشد كه بر تصميم هر نهادي نظارتي موثر حاكم باشد همچنان كه بر مصوبات مجلس و هيئت وزيران و شورايعالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت شوراي نگهبان و نظارت قضايي و نظارت تقنيني و نظارت مقام معظم رهبري در نظر گرفته شده است بالطبع بنابر قياس اولويت لاجرم تصميمات شورايعالي انقلاب فرهنگي نيز مستثني از اين اصل نخواهد بود و بايد نظارتي بر تصميمات ان معمول گردد كه فرد اجلالي اين نظارت در يك نظام قانوني، نظارت قضايي مي‌باشد، هرچند اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات واحدهاي دولتي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده ليكن از آنجائيكه تبصره ذيل ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت آن مرجع را در رسيدگي به تصميمات شورايعالي انقلاب فرهنگي نفي نموده كه اين امر صرفا در مقام بيان صلاحيتهاي آن مرجع بوده و نافي صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري كه متكي به اصول فوق‌الذكر از قانون اساسي بوده نمي‌باشد لذا نظر به مواد 3 و 26 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه با احراز صلاحيت خود در ورود و رسيدگي به موضوع از آنجائيكه اجرايي‌شدن اساسنامه ارائه شده توسط ان شورا بعد از گذشت بيش از دو دهه و قبل از احراز صلاحيت وضع و اعمال اين تغييرات توسط شوراي مذكور كه مستلزم ورود در ماهيت دعوي بوده و موضوعا در اين دادگاه مطمح رسيدگي مي‌باشد موجب ايجاد مشكلاتي در نظام آموزشي كشور و وضعيت اموال و حقوق آن دانشگاه مي‌گردد كه جبران و اعاده آن در آتيه متعذر خواهد بود لذا دادگاه با احراز فوريت امر پذيرش درخواست را منوط به سپردن تامين موضوع ماده 319 قانون آئين دادرسي مدني نموده كه خواهان آن را به موجب سند پرداخت شماره 452176 توديع نموده است بنابراين دادگاه با احراز حصول اركان و شرايط قانوني با موجه دانستن درخواست متقاضي مستندا به مواد 310 الي 325 از قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه مصوب جلسات 597 و 636 و 651 و 652 و 654 و 656 و 660 شورايعالي انقلاب فرهنگي را صادر و اعلام مي‌نمايد دستور صادره مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نبوده و اجراي آن مستلزم تائيد رئيس محترم حوزه قضايي تهران مي‌باشد.

رئيس شعبه بيست و نهم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

يك روز پس از انتشار حكم توقف، نوبت رسيدگي به طرح يك فوريتي مجلس رسيد كه با آراء موافق 134 نماينده در برابر 72 راي مخالف از مجموع حاضران در جلسه علني روز يكشنبه 30 خرداد به تصويب رسيد.

اين مصوبه، با مخالفت شديد مخالفان دانشگاه آزاد در محافل سياسي و دولتي مواجه شد بطوري كه تعدادي از روزنامه‌هاي حامي دولت آنرا يك بدعت دانستند و نمايندگان مجلس را به خاطر دادن راي موافق به آن ملامت كردند و از شوراي نگهبان خواستند آنرا تاييد نكند. همين رسانه‌ها خبر دادند قرار است مخالفان اين مصوبه در برابر مجلس شوراي اسلامي تجمع كنند و خواستار لغو آن شوند.

روز سه‌شنبه اول تيرماه (ديروز) اين تجمع در برابر مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و همزمان با آن حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان كل كشور با انتشار نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد حكم دادگاه بر توقف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف موازين شرعي است. وي از رئيس قوه قضائيه خواست دستور بررسي مجدد موضوع را صادر نمايد.

حضرت آيت‌الله صادق آملي لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
سلام عليكم
با احترام،‌ بدينوسيله به استحضار مي‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي(حقوقي) تهران مبني بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراي همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 660، 656، 654، 651، 597 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در تاريخ 29/3/89 مورد تاييد رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.

نظربه اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(رضوان‌الله تعالي عليه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه‌الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حكم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه‌اي كه شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده و پيشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به راي مذكور مي‌شود.

بديهي است براساس اصول 156 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر نافي تظلم‌خواهي افراد حقيقي و حقوقي از محاكم دادگستري در موارد ادعاي خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمي‌باشد.

ساعتي پس از انتشار نظر دادستان كل كشور و نامه‌ وي به رئيس قوه قضائيه، خبر ديگري منتشر شد مبني بر اينكه رئيس قوه قضائيه دستور بررسي مجدد به شكايت دانشگاه آزاد اسلامي را صادر كرده است. انتشار اين خبر، شادي مخالفان دانشگاه آزاد كه در برابر مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده بودند را برانگيخت.

اكنون افكار عمومي در انتظار تصميم دو قوه قضائيه و مقننه درباره موضوعي است كه به يك مركز بزرگ آموزش عالي با 250 هزار ميليارد تومان سرمايه و يك و نيم ميليون دانشجو مربوط مي‌شود. فارغ از دعواهاي سياسي، انتظار اينست كه عقلاي قوم براي آينده اين مجموعه بزرگ آموزش عالي تصميمي مدبرانه كه با مصالح عمومي منطبق باشد بگيرند.