دانشگاه آزاد اسلامي از تأسيس تا وقف

روزنامه جمهوری اسلامی

کد خبر: ۴۵۲۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۸

تجمع ديروز جمعي از دانشجويان و مخالفان قانوني اعلام شدن وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي و همزمان با آن، انتشار نامه دادستان كل كشور به رئيس قوه قضائيه مبني برخلاف موازين شرعي بودن رأي شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران درباره دانشگاه آزاد اسلامي و موافقت رئيس قوه قضائيه با بررسي مجدد اين موضوع، داستان پرماجراي مربوط به اين دانشگاه را وارد مرحله تازه‌اي كرده است.

دانشگاه آزاد اسلامي حدود سه دهه قبل توسط رؤساي سه قوه حضرات آيات خامنه‌اي (رئيس جمهور)، هاشمي رفسنجاني (رئيس مجلس) و موسوي اردبيلي (رئيس قوه قضائيه)، نماينده حضرت امام خميني حجت‌الاسلام حاج‌سيداحمد خميني و نخست‌وزير وقت تأسيس شد. اساسنامه اين دانشگاه بعدها به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد كه براساس آن هرگاه اين اساسنامه نيازمند بازنگري و تغيير باشد با پيشنهاد هيأت مؤسس و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين كار قابل انجام است.

مخالفت اصلاح‌طلبان

در سالهاي حاكميت دولت اصلاحات، وزارت علوم مخالفت‌هاي زيادي با دانشگاه آزاد مي‌كرد بطوري كه اين دانشگاه دوران سختي را در حاكميت اصلاح‌طلبان پشت‌سر گذاشت. با اينحال، به دليل حمايت اعضاي هيأت مؤسس و نفوذي كه دانشگاه آزاد اسلامي در جامعه دانشجوئي و دانشگاهي داشت توانست آن دوران سخت را پشت‌سر بگذارد.

دوره جديد مخالفت‌ها و وقف اموال دانشگاه

با پايان يافتن دوران حاكميت اصلاح‌طلبان، مخالفت‌هاي تازه‌اي با دانشگاه آزاد شروع شد كه در طول 5 سال گذشته ادامه داشته و به ورود مجلس و قوه قضائيه به اين ماجرا منجر شده است. بخشي از اين ماجرا به اقدام هيأت مؤسس اين دانشگاه مبني بر وقف نمودن اموال آن مربوط مي‌شود. سال گذشته عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را به هيأت رئيسه ارائه كردند كه به موجب آن به مؤسسان مراكز دانشگاهي غيردولتي اين حق داده مي‌شد كه بتوانند اموال آن دانشگاه‌ها را وقف كنند. اين طرح بعدها با دوفوريت در صحن علني مجلس مطرح شد ولي يك فوريت آن رأي آورد و روز 30 خرداد يعني يكشنبه همين هفته به تصويب رسيد.

به موجب اين طرح كه تحت عنوان "طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي را در جلسه علني مجلس بررسي شد و به تصويب نمايندگان رسيد،
"وقف اموال مراكزآموزش عالي و غيردولتي، غيرانتفاعي و ساير موسسات غيردولتي غيرآموزشي مجاز است.

براساس الحاق يك تبصره به ماده واحده اين طرح مقرر شد وقف اموال آموزش عالي و غيردولتي، غيرانتفاعي و ساير موسسات غيردولتي غيرآموزشي كه هيات موسس يا هيأت امناي آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاري شده و در آينده جاري شود معتبر است. براساس اين مصوبه، نوع وقف در اين بند از نوع وقف عام است.

نمايندگان همچنين در بررسي جزئيات طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزشي غيردولتي مقرر كردند اساسنامه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي به پيشنهاد هيات موسس و حسب مورد به تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت. براساس تبصره يك اين ماده فرآيند اداري تصويب فوق در صورت آماده بودن مدارك نبايد بيش از سه ماه به طول بيانجامد.

براساس تبصره دو ماده، اساسنامه اوليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شورايعالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت. براساس مصوبه مجلس، كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو مي‌گردد."

حكم دادگاه

يك روز قبل از تصويب اين طرح در مجلس، شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران حكم توقف اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دانشگاه آزاد اسلامي را اعلام كرد. اين حكم به دنبال شكايتي كه چندي قبل دانشگاه آزاد اسلامي به دادگاه ارائه داده و طي آن با استناد به اساسنامه هيأت مؤسس خواستار ابطال اساسنامه جديد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده بود صادر شد. با اين حكم، مقرر شد تا زمان رسيدگي به شكايت دانشگاه آزاد اسلامي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رسيدگي ماهوي به آن، اجراي اساسنامه جديد متوقف بماند.

مهمترين نكاتي كه در شكايت دانشگاه آزاد اسلامي آمده يكي مغايرت اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با قوانين موضوعه كشور است و ديگري مغايرت آن با آئين‌نامه‌ها و مصوبات خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي. در مورد اول، در شكايت آمده است:

"به موجب ماده 19 اساسنامه مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه منوط به پيشنهاد هيأت موسس و سپس تاييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است. هم‌چنين به موجب ماده 31 اساسنامه الگوي موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي مصوب 19/3/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هرگونه تغيير در مواد اين اساسنامه منوط به پيشنهاد موسس يا هيات موسس و سپس تاييد شوراي گسترش آموزش عالي و نهايتا تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرديده است. چنانكه ملاحظه مي‌فرماييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي با علم به وظيفه سياست‌گذاري، نظارت، تصويب و همچنين مراقبت در حفظ اسلامي بودن دانشگاه‌ها طبق فرمان سال 1363 حضرت امام(ره) در هر دو اساسنامه مذكور صرفا وظيفه سياست‌گذاري، نظارتي و تصويبي براي خود درنظر گرفته است و حق مسلم تهيه، تدوين و پيشنهاد براي تغيير يا اصلاح اساسنامه را به عهده هيات موسس قرار داده است. در حاليكه در اساسنامه اخيرالتصويب نه تنها ماده 19 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و ماده 31 اساسنامه الگو، رعايت نشده است بلكه از جهت اينكه اساسنامه مذكور بدون هرگونه پيشنهاد از طرف هيات موسس تهيه و تصويب شده و هم‌چنين در ماده 24 آن حق مداخله در تهيه اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار شده است مغاير با فرامين حضرت امام و مقام معظم رهبري كه سياست‌گذاري، نظارت، تصويب و مراقبت در حفظ اسلامي ماندن دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تفويض نموده‌اند مي‌باشد كه از اين جهت نيز محكوم به ابطال است."

و در مورد دوم، شاكي در دادخواست خود آورده است:

"به موجب وقف نامه مورخ 4/6/88، كه پس از استعلام از نظر فقهي مقام معظم رهبري مبني بر اينكه دانشگاه آزاد نسبت به اموالي كه مربوط به دانشگاه است و هيات موسس يا امناء حق تصرف مالكانه نسبت به آن دارند مي‌توانند آن را وقف كنند، اموال دانشگاه آزاد اسلامي كلا وقف گرديده و در تاريخ 4/7/88 به ثبت رسيده است و طبق مواد 62 و 63 قانون مدني به قبض متولي داده شده و در نتيجه از اين تاريخ كليه قواعد و ضوابط شرعي و قانوني عقد وقف از جمله نحوه اداره موقوفه براساس وقف‌نامه بر آن حاكم گرديده است. اساسنامه اخير التصويب كه در ماده 5 آن با دخالت در اموال موقوفه اين اموال را برخلاف نظر واقف در زمره اموال عمومي قرار داده است. همچنين ساير مواد اساسنامه بالاخص مواد 10 و 12 آن كه اداره موقوفه و اموال آن را برخلاف وقف‌نامه و نظر واقف در اختيار اشخاصي غير از متوليان وقف قرار داده است مغاير با مسلمات فقه و مقررات قانون مدني در باب وقف بالاخص مواد 79 و 82 آن مي‌باشد كه ازاين جهت محكوم به بطلان است."

شعبه 29 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران بعد از رسيدگي به شكايت دانشگاه آزاد اسلامي، با صدور حكم توقف موقت اجراي اساسنامه جديد تا پايان رسيدگي ماهوي به شكايت موافقت كرد.

متن حكم توقف

درخصوص درخواست 1 - هيات موسسين دانشگاه آزاد اسلامي 2 - دانشگاه آزاد اسلامي به طرفيت شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر صدور دستور موقت جهت توقف اجراي اساسنامه مصوب جلسات 597 و 651 و 656 و 660 شورايعالي انقلاب فرهنگي دادگاه بدواً نظر به مفاد اصول 167 - 166 - 159 - 156 - 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنجائيكه دادخواهي حق مسلم هر شخصي مي‌باشد و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به مراجع صالح رجوع كند و همه اشخاص حق دارند كه از دادرسي عادلانه و نظام قضايي بهره‌مند باشد و توجهاً به شموليت و عموميت و اطلاق اين اصل و باتوجه به اصل حاكميت قانون در جامعه منعي در تطبيق تصميمات شورايعالي انقلاب فرهنگي با مقررات قانوني خصوصا قوانين موجد حق نداشته و اشخاص مي‌توانند از اين حيث دادخواهي داشته باشند و عمومات قانون اساسي نيز مبين اين امر مي‌باشد كه بر تصميم هر نهادي نظارتي موثر حاكم باشد همچنان كه بر مصوبات مجلس و هيئت وزيران و شورايعالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت شوراي نگهبان و نظارت قضايي و نظارت تقنيني و نظارت مقام معظم رهبري در نظر گرفته شده است بالطبع بنابر قياس اولويت لاجرم تصميمات شورايعالي انقلاب فرهنگي نيز مستثني از اين اصل نخواهد بود و بايد نظارتي بر تصميمات ان معمول گردد كه فرد اجلالي اين نظارت در يك نظام قانوني، نظارت قضايي مي‌باشد، هرچند اصل 173 قانون اساسي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات واحدهاي دولتي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده ليكن از آنجائيكه تبصره ذيل ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت آن مرجع را در رسيدگي به تصميمات شورايعالي انقلاب فرهنگي نفي نموده كه اين امر صرفا در مقام بيان صلاحيتهاي آن مرجع بوده و نافي صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري كه متكي به اصول فوق‌الذكر از قانون اساسي بوده نمي‌باشد لذا نظر به مواد 3 و 26 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه با احراز صلاحيت خود در ورود و رسيدگي به موضوع از آنجائيكه اجرايي‌شدن اساسنامه ارائه شده توسط ان شورا بعد از گذشت بيش از دو دهه و قبل از احراز صلاحيت وضع و اعمال اين تغييرات توسط شوراي مذكور كه مستلزم ورود در ماهيت دعوي بوده و موضوعا در اين دادگاه مطمح رسيدگي مي‌باشد موجب ايجاد مشكلاتي در نظام آموزشي كشور و وضعيت اموال و حقوق آن دانشگاه مي‌گردد كه جبران و اعاده آن در آتيه متعذر خواهد بود لذا دادگاه با احراز فوريت امر پذيرش درخواست را منوط به سپردن تامين موضوع ماده 319 قانون آئين دادرسي مدني نموده كه خواهان آن را به موجب سند پرداخت شماره 452176 توديع نموده است بنابراين دادگاه با احراز حصول اركان و شرايط قانوني با موجه دانستن درخواست متقاضي مستندا به مواد 310 الي 325 از قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه مصوب جلسات 597 و 636 و 651 و 652 و 654 و 656 و 660 شورايعالي انقلاب فرهنگي را صادر و اعلام مي‌نمايد دستور صادره مستقلا قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نبوده و اجراي آن مستلزم تائيد رئيس محترم حوزه قضايي تهران مي‌باشد.

رئيس شعبه بيست و نهم دادگاه عمومي (حقوقي) تهران

تحول جديد

يك روز پس از انتشار حكم توقف، نوبت رسيدگي به طرح يك فوريتي مجلس رسيد كه با آراء موافق 134 نماينده در برابر 72 راي مخالف از مجموع حاضران در جلسه علني روز يكشنبه 30 خرداد به تصويب رسيد.

اين مصوبه، با مخالفت شديد مخالفان دانشگاه آزاد در محافل سياسي و دولتي مواجه شد بطوري كه تعدادي از روزنامه‌هاي حامي دولت آنرا يك بدعت دانستند و نمايندگان مجلس را به خاطر دادن راي موافق به آن ملامت كردند و از شوراي نگهبان خواستند آنرا تاييد نكند. همين رسانه‌ها خبر دادند قرار است مخالفان اين مصوبه در برابر مجلس شوراي اسلامي تجمع كنند و خواستار لغو آن شوند.

نظر دادستان كل كشور

روز سه‌شنبه اول تيرماه (ديروز) اين تجمع در برابر مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و همزمان با آن حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان كل كشور با انتشار نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه اعلام كرد حكم دادگاه بر توقف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف موازين شرعي است. وي از رئيس قوه قضائيه خواست دستور بررسي مجدد موضوع را صادر نمايد.

حضرت آيت‌الله صادق آملي لاريجاني
رياست معظم قوه قضائيه
سلام عليكم
با احترام،‌ بدينوسيله به استحضار مي‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي(حقوقي) تهران مبني بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراي همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 660، 656، 654، 651، 597 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در تاريخ 29/3/89 مورد تاييد رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.

نظربه اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(رضوان‌الله تعالي عليه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبري (حفظه‌الله تعالي) به استناد امر ولي فقيه در حكم قانون بوده و آثار قانوني بر آن مترتب مي‌باشد. عليهذا دستور موقت صادره به گونه‌اي كه شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعي بوده و پيشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به راي مذكور مي‌شود.

بديهي است براساس اصول 156 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين امر نافي تظلم‌خواهي افراد حقيقي و حقوقي از محاكم دادگستري در موارد ادعاي خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمي‌باشد.

دستور رسيدگي مجدد

ساعتي پس از انتشار نظر دادستان كل كشور و نامه‌ وي به رئيس قوه قضائيه، خبر ديگري منتشر شد مبني بر اينكه رئيس قوه قضائيه دستور بررسي مجدد به شكايت دانشگاه آزاد اسلامي را صادر كرده است. انتشار اين خبر، شادي مخالفان دانشگاه آزاد كه در برابر مجلس شوراي اسلامي تجمع كرده بودند را برانگيخت.

اكنون افكار عمومي در انتظار تصميم دو قوه قضائيه و مقننه درباره موضوعي است كه به يك مركز بزرگ آموزش عالي با 250 هزار ميليارد تومان سرمايه و يك و نيم ميليون دانشجو مربوط مي‌شود. فارغ از دعواهاي سياسي، انتظار اينست كه عقلاي قوم براي آينده اين مجموعه بزرگ آموزش عالي تصميمي مدبرانه كه با مصالح عمومي منطبق باشد بگيرند.