با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب، از جمله اقدامات پیشگیرانه، رعایت کردن محدوده و حریم چاه های آب است. متاسفانه عدم رعایت حریم قانونی منابع آب شرب در گذشته، باعث خسارت و آلودگی های منابع آب به صورت جبران ناپذیر شده است که به هیچ عنوان قابل برگشت نیست . در این بین، بعضا متاسفانه این اتفاقات از روی عدم آگاهی و به استناد طرح تفصیلی صورت گرفته؛ در صورتی که در طرح تفصیلی، موقعیت و مساحت دقیق زمین، شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری آن هم با احتیاط تعیین می شود. لذا حرایمی از قبیل حریم آب، حریم برق فشارقوی، حریم رودخانه، حریم جنگل، حریم میراث فرهنگی و ... در صلاحیت طرح تفصیلی نیست و نخواهد بود؛ و می بایست قبل از هرگونه تصمیمی با ادارات ذی ربط هماهنگی صورت گیرد و استعلام های لازم گرفته شود. در اکثر موارد، مشاورین تهیه کننده طرح تفصیلی به اشتباه و بدون درنظر گرفتن حریم، ممکن است محدوده ای را مسکونی یا دارای قابلیت طراحی ذکر کرده باشند که با مراجعه به قانون حرایم می توان نسبت به آن تصمیم نهایی گرفت.

در مواجهه با مشکل به وجود آمده در حریم چاه آب شماره 1 شهر کازرون، ملاک عمل نظر کارشناسان وزارت نیرو (کمیته تعیین حریم چاههای آب شرب ) با استناد به دستورالعمل تعین محدوده (حریم) کمی چاه ها و قنوات (شهریور ماه 1393) نشریه شماره ی 419 - الف خواهد بود و لاغیر. متاسفانه بعضی از روی عدم آگاهی، در روزهای اخیر به اشتباه به طرح تفصیلی استناد کرده اند که اقدامی کاملا اشتباه و مردود است.

در اینجا جهت روشن تر شدن موضوع چند نمونه از مغایرت های طرح تفصیلی با قوانین به حضورتان عرض می کنم:

1- درخصوص طرح تفصیلی شهر کدکن در استان خراسان رضوی که در آن پهنه ی مستعد گردشگری و ساخت و ساز در حریم پیشنهادی با توجه به وجود چاه آب شرب و حریم چاه آب شرب، طرح پیشنهادی حذف گردید.

2- درخصوص طرح تفصیلی گرگان که در آن هرگونه تفکیک زمین و هرگونه ساخت وساز در حریم جنگل ممنوع اعلام شد.

3- درخصوص طرح تفصیلی شهر آلونی در استان چهارمحال بختیاری که کلیه حرایم از جمله حریم برق فشارقوی در محدوده شهر تغییر داده شد‌.

4- درخصوص مغایرت زمین های واقع در طرح تفصیلی همجوار تپه ی سیلک کاشان که در آن محدوده عرصه و حریم تپه ی تاریخی سیلک کاشان به مساحت 102 هکتار به عنوان پهنه ی میراث فرهنگی ثبت شد و هرگونه ساخت و ساز یا فعالیت زراعی و باغداری در آن ممنوع شد.

در پایان آرزو می کنم با صبر و حوصله، و بها دادن به نظر کارشناسان مربوطه این مهم حل شود