یک فوریت طرح نظارت بر امور نمایندگان در جلسه يكشنبه 4مهر در مجلس به تصويب نرسيد و رد شد.

به گزارش الف اين طرح كه به دنبال توصيه هاي رهبر انقلاب به مجلس هشتم براي دوري از انحرافات و نظارت بر نمايندگان طراحي شده بود، امضای 150 نفر از نمایندگان را داشت اما در زمان طرح و راي گيري، يك فوريت آن با 79 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب نشد.

استدلال مخالف:

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان مخالف یک فوریت اين طرح گفت: درست است رهبری در مورد نظارت بر مجلس تاکید داشتند اما نگفتند با فوریت و عجله طرحی را تهیه کنید که به خاطر این عجله شرایط قوه ای که ناظر بر همه قوا است تضعیف شود. مجلس خود ناظر بر همه قوای کشور است و مجلس در راس همه امور است.

نماینده لنگرود اضافه کرد: باید طرحی تهیه شود اما دستگاه های نظارتی کم نیستند و اینقدر عجله لازم نیست. چنانچه طرحی را با این عجله مطرح کنیم شرایط تضعیف نمایندگان که باید مصونیت سیاسی داشته باشند ایجاد می شود.

استدلال موافق:
دكتر محمد دهقان نماينده طرقبه در موافقت با این طرح گفت: مجلس در راس امور است و بر طبق قانون اساسی اختیاراتی دارد، اما برای اینکه در معرض اتهامات ناروا قرار نگیرد و همواره جایگاه نظارتی و قانونگذاری خود را حفظ کند نیاز به چنین طرحی دارد.

وی ادامه داد: برخی اوقات افرادی به علت نگاه های سیاسی باعث اتهاماتی به مجلس می شوند که لازم است با تصویب یک فوریت این طرح جلوی آن گرفته شود كه در اينصورت اين طرح پرچم افتخاری برای مجلس هشتم خواهد بود.

سيد علي ادياني‌راد نماينده قائم‌شهر نيزبه عنوان يكي از طراحان اين طرح با بيان اينكه طرح مذكور يكي از طرح‌هاي كارآمدساز مجلس خواهد بود، گفت: اصل نظارت بر نمايندگان امري فوق العاده است كه در چارچوب نظارت، مصونيت منتخبان ملت را تضمين و تأييد مي‌كند.

ادياني‌راد با يادآوري اينكه نظارت‌پذيري به معناي محدوديت‌پذيري نيست، تاكيد كرد: نظارت به معناي ايجاد مصونيت است.

پيش از اين طرح نسبتا سختگيرانه «حفظ منزلت قوه مقننه» كه آن نيز نمايندگان را از مهمان شدن در سفرها و مراسم پرهزينه دولتي و همچنين دريافت هديه و انتصاب در هيات مديره شركتهاي دولتي و ديگر مصاديق فسائ و رانتخواري منع مي كرد توسط مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده بود اما نمايندگان از ترس كسب راي ناكافي، جلوي راي گيري براي آن را گرفتند تا به دليل راي احتمالا منفي به آن، آبروي مجلس نرود.

با رد فوريت طرح نظارت بر نمايندگان، اين طرح به شكل عادي در نوبت طولاني بررسي قرار خواهد گرفت و شايد اجراي آن به مجلس هشتم نرسد.