دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در وبلاگ شخصی خود مطلبی با نام «حق پاسخ و تصحیح در صداوسیما» منتشر کرده است.

به گزارش «تابناک»، وی در این مطلب از زاویه‌ای فقهی ـ حقوقی به موضوع مهم حرمت و حریم خصوصی اشخاص و نقش رسانه‌ها در محافظت یا خدشه وارد کردن به آن پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

پیدایش رسانه‌های عمومی، در کنار همه سودمندی‌ها، مشکلات و پرسش‌هایی را نیز به وجود آورد و به موازات توسعه و ارتقای توان این رسانه‌ها، مشکلات و پرسش‌های مزبور نیز بیشتر شد.

1ـ یکی از این مشکلات، نادیده گرفته شدن حرمت و حریم خصوصی افراد است. رسانه‌ها با قدرت و نفوذی که دارند ممکن است (و چنین است) که به اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت‌های نادرستی دهند که موجب کسر حیثیت و آبروی آنان شده و تحریف واقعیت به شمار آید. این در حالی است که زیان دیدگان، توانایی پاسخ و تصحیح را ندارند. بر همین اساس، پرسش مهمی که وجود دارد، رابطه آزادی اطلاعات و مسئولیت ناشی از آن است.
از سویی، باید حافظ اصل آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بود و از سوی دیگر پاسداری از حقوق شهروندان را نیز نباید فراموش کرد. جمع بین این دو چگونه خواهد بود؟

2ـ برای حمایت از حقوق مخاطبان و جبران زیان آنان، علاوه بر حق شکایت، «حق پاسخ و تصحیح» را شیوه ای برای جمع بین دو اصل یاد شده دانسته‌اند. مقصود از حق پاسخ این است که اگر رسانه‌ها در مورد دیگران مطلبی منتشر کردند که ایجاد سؤال می‌کرد، آنان حق روشنگری خواهند داشت؛ همان گونه که حق تصحیح به معنای برطرف کردن شبهه و تحریف‌هایی که ممکن است، رسانه‌ها در گزارش سخنان یا تفسیر مواضع دیگران انجام دهند، به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به رسمیت شناختن این حق به عنوان راهکار و جمع بین دو ضرورت فوق، البته به همین سادگی نبوده و حاصل گفت‌وگوهای طولانی در سطح ملی و بین‌المللی بوده است. نتیجه همه مباحث چنین بود که آزادی ارتباطات و رسانه‌ها ملازمه ای با نفی مسئولیت ندارد و «آزادی را باید با تکلیف به اطاعت از قانون و احترام به آزادی دیگران سازش داد.»

به هر روی، بر پایه گزارش هک براید، هم اکنون «حق پاسخ و تصحیح را در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته‌اند و بیشتر اوقات این حقوق را قانون تضمین می‌کند.

3- حق پاسخ و تصحیح البته در مطبوعات با قبول و اقبال روبه‌رو شده است و در قوانین مطبوعاتی کشورهای گوناگون بازتاب شده است؛ اما اجرای این حق در خصوص رادیو و تلویزیون به سادگی امکان پذیر نیست. ماهیت برنامه‌های شنیداری و دیداری، تمایل اشخاص به استفاده از این حق برای طرح و نمایش خود، هزینه‌های تولید و پخش و دولتی یا تحت کنترل دولت بودن سازمان‌های پخش از جمله عوامل مشکل زا برای قانونی و اجرایی کردن حق پاسخ و تصحیح در رادیو تلویزیون است.

4ـ در کشور ما نیز از صدر مشروطه که قانونگذاری درباره مطبوعات آغاز شده است، همواره حق پاسخ و تصحیح برای زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مطبوعات کنونی (مصوب اسفند ماه 1364) هم ماده 23 و تبصره‌های آن به تبیین چگونگی استفاده از این حق تصریح کرده است؛ اما قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون همیشه خالی از این موضوع بوده تا این که برای نخستین بار دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/5/1381 با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1362) نقطه شروع این کار را کلید زد که با ایرادات شش گانه شورای نگهبان روبه‌رو شد.

این ایرادات که بیشتر بر پایه نظر کارشناسان و مدیران سازمان بود به «مشکلات اجرایی فراوانی» اشاره می‌کرد که اجرایی شدن این طرح به دنبال خواهد داشت: «به نحوی که خلل جدی به وظایف اصلی صدا و سیما وارد می‌سازد». بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما نیز ایرادهای دیگر این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد.

در فضای آکنده از سوءتفاهم‌های آن دوران سرانجام این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تا کنون در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع مورد بحث بوده است.

5ـ سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه مورخ 23 خرداد 1388، به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی آن را تأیید کرد. نقد و تحلیل مصوبه نهایی مجمع، مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن، تفاوت‌هایی که با مصوبه اصلی مجلس شورای اسلامی دارد و اینکه ایرادهای شورای نگهبان چه بود و چه پاسخ‌هایی به آن داده شد، از جمله مباحث لازمی است که باید در جای خود به آن پرداخت. آنچه اکنون می‌توان گفت آن است که این مصوبه، اجمالا گامی به سوی رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان، آن هم از سوی نهادهای حاکمیتی است؛ گامی که باید آن را ستود و در زمره پرسش‌هایی قرار داد که کشورهای مدعی حقوق بشر و شهروندی کمتر به آن پاسخ داده‌اند.

6ـ به هر حال، به امید ایجاد فرصتی برای نقد و تکمیل، متن مصوبه مجمع به شرح زیر شایسته بازخوانی است:

ماده واحده یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/2/62 به عنوان ماده (30) افزوده می‌گردد و شماره ماده (30) به (31) اصلاح می‌شود.

ماده 30 ـ چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های گوناگون بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

ـ مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صداو سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف 24 ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد، در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است، در اسرع وقت (حداکثر 48 ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون سازوکار لازم را فراهم سازد.

- چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری کرد و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع، خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بنا بر این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است، نظر دادگاه را ظرف مدت 24 ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره 1ـ اگر سازمان علاوه بر پخش این پاسخ، مطالب یا توضیحات دوباره‌ای را که متضمن توهین، افتراء یا توهین باشد پخش نماید، ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره2ـ مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.