خبر استعفاي حاصل عسكري شهردار كازرون اگرچه به صورتي كم فروغ در مطبوعات و سايتهاي اينترنتي و تنها در حد تيتر و خبر منتشر گرديد، اما قطعا شوك‌ پرفروغ‌تري در ميان شهروندان كازروني و طيفهاي مختلف مردم و اصناف با خود به همراه داشته است. اين درحالي است كه از مدت‌ها قبل زمزمه‌هاي وجود اختلاف ميان شورا و شهردار از گوشه و كنار شنيده مي‌شد و مطبوعاتي شدن جبهه‌گيري يكي از اعضاي محترم شوراي شهر و جناب شهردار و پاسخ‌هايي كه طرفين در مطبوعات در دفاع از خود و عليه يكديگر منتشر نمودند و به دنبال آن سكوت معنادار سخنگوي رسمي شورا و عدم اعلام موضع شورا علي‌رغم چشم انتظاري مردم و نهايتا تغييراتي در آرايش روساي شوراي شهر، ديگر جاي ترديدي باقي نگذاشت كه اختلافات شورا و شهردار ريشه‌اي بوده و كم كم بايد منتظر استعفا و يا عزل شهردار بود. همچنان‌كه شهردار محترم نيز از ماهها قبل در محافل خصوصي در تشريح وضعيت برخي پروژه‌ها اذعان مي‌داشت كه وي فرصت اين را نخواهد يافت كه اين پروژه‌ها را در دوره مسئوليتش به پايان برساند.

شوراي دوم اما در حالي حاصل عسكري رئيس وقت خود را در سال 84 به عنوان شهردار معرفي نمود كه پس از ماهها تلاش براي يافتن جانشين صفايي شهردار مستعفي وقت نتوانسته بود به اجماع برسد و نهايتا پس از اين استيصال، به ناگاه عسكري را كه از ديدگاه بخش قابل توجهي از مردم و نخبگان فاقد تجربه، تخصص و توان فني براي اداره دستگاه مهمي چون شهرداري بود، به عنوان شهردار كازرون معرفي كرد. از سوي ديگر حاصل عسكري نيز اصرار دوستان و اعتقاد به قدرت و توانايي شخصي خود را دليل پذيرش اين مسئوليت عنوان مي‌نمود. اما قابليت‌هاي مديريتي و اقدامات زيربنايي و ريشه‌اي و برخوردهاي مردم پسند از جمله سياست درب‌هاي باز و تلاش براي صدور مجوزهاي يك روزه كه عمده مراجعات مردمي به شهرداري را شامل مي‌شد و نيز تلاش براي تحقق خواسته‌هاي اصلي مردم كه از مهمترين آنها آسفالت گسترده معابر و كوچه‌ها بود به همراه تغييرات ملموس در چهره شهر و فضاهاي سبز شهري، باعث گرديد تا به تدريج ديدگاه مردم و اكثريت نخبگان و نيز خود نگارنده نسبت به نحوه انتخاب وي كه به نوعي رنگ و بوي حزبي از آن استنباط مي‌گرديد به سمت تعديل و نهايتا تاييد تغيير زاويه دهد؛ به نحوي كه در طول چهارسال عسكري به شهرداري محبوب و كاري و مورد احترام و حمايت مردم و اصناف مختلف بدل گرديد.

شروع به كار شوراي سوم در حالي بود كه اعضاي شاخص آنرا افراد هم طيف با تفكرات حزبي و سياسي همسو با عسكري شهردار تشكيل مي دادند و برخي از آنها ابقاي عسكري را جزو برنامه‌هاي تبليغات انتخاباتي خود اعلام كرده و در گام اول با رد استعفاي عسكري در آن زمان كه دليل آن باز گذاشتن دست شورا در انتخاب شهردار عنوان گرديد، وي را همچنان به عنوان شهردار ابقاع نمودند تا همسويي خود را با خواسته‌هاي مردم در روزهايي كه بحث داغ ماندن يا رفتن عسكري دغدغه كازروني‌ها و نقل محافل مطبوعاتي بود اعلام نمايند و به نوعي اقبال عمومي را بيشتر و بيشتر به سمت خود هدايت كنند.

اما اينكه در طول يكي – دو سال گذشته چه اتفاقاتي در شورا و در ساختمان سبز رنگ شهرداري رخ داد كه عسكري باوجود كارنامه بسيار قابل قبول و مورد رضايت مردم كه ناشي از موفقيت در جذب 100% درآمد پيش بيني شده مصوب شورا و به تبع اين پشتوانه مالي، اجراي طرح‌هاي بزرگي كه همواره مورد مطالبه مردم بود، رو در روي شورا قرار گرفت، سئوالي است كه شايد گذشت زمان پاسخگوي آن باشد. اگرچه اين روزها نيز تفاوت ديدگاه در نحوه هزينه‌كردهاي مالي و عدم اجراي صحيح و باب ميل شورا دليل اختلافات معرفي مي‌گردد. اما اينكه علي رغم  خواسته و ميل مردم براي ادامه كار شهردار، اعضاي شوراي شهر حاضر شده‌اند تا اين ريسك را كه ممكن است حتي به عدم انتخاب مجدد آنها در دوره بعد توسط مردم بيانجامد به جان بخرند خود گواهي بر وجود اختلاف در حوزه‌هاي گسترده ميان آنهاست كه راهي براي كوتاه آمدن هركدام از طرفين باقي نگذاشته است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه بايستي در روزهاي آينده منتظر بود تا جانشين عسكري از سوي شورا انتخاب و معرفي گردد.

اما بحث ديگري كه قطعا در آينده بسيار نزديك بحث داغ محافل شهر اعم از مردم و مطبوعات و نخبگان و مسئولين خواهد بود، مساله انتخاب شهردار جديد كازرون است كه خود جاي بسي تامل دارد. اگرچه قابليتهاي مديريتي و توانمندي حاصل عسكري و كارنامه درخشان او در طول اين 4 سال همواره عاملي بوده است كه نحوه و معيارهاي انتخاب او به عنوان شهردار را از نقدها و تحليل‌ها دور نگه دارد، اما بايد به اعضاي محترم شوراي شهر يادآور شد كه اين قبايي بود كه به اندازه تن حاصل عسكري دوخته شد و اگرچه ازقضا عسكري سربلند از اين ميدان خارج شد، اما به هرحال نفس چنين روش انتخابي كه چون تلاش‌ها براي يافتن شهردار به نتيجه نرسيده پس از ميان خود اعضاي شورا يكي با اصرار اين مسئوليت را بپذيرد كار اشتباهي به نظر مي‌رسد و مبادا اين امر بر شوراي فعلي نيز مشتبه گردد كه با اندكي جستجو و به نتيجه نرسيدن از ميان خود شهردار را انتخاب نمايند چراكه به نظر مي‌رسد در شوراي فعلي افرادي باشند كه اگر "دوستان اصرار كنند" براي شهردار شدن چندان بي ميل هم نيستند.

به هرحال مديريت موفق عسكري بر تشكيلات مهمي چون شهرداري علي رغم انتقاداتي هم كه در برخي زمينه‌ها از جمله فروش غير اصولي تراكم و صدور مجوزهاي ساخت و ساز آپارتمان در كوچه‌ها كه قطعا بايد از بعد فني و كارشناسي مورد تحليل و نقد و بررسي قرار گيرد بدان وارد بود، نقطه عطفي در مديريت دولتي شهرستان كازرون محسوب مي‌گردد كه سطح و ميزان رضايت‌مندي مردم از آن در طي چند سال گذشته كم نظير مي‌باشد. تا جايي كه نمايندگان بازاريان و برخي ائمه جماعات نيز كه قشر گسترده و قطب تاثيرگذاري در جامعه كازرون به حساب مي‌آيند در كنار طومارهاي مردمي تلاشهاي گسترده‌اي براي انصراف عسكري از استعفا انجام دادند. اما عسكري با باقي ماندن بر استعفاي خود به نوعي عمق اختلافات ميان خود و شوراي شهر را كه قطعا مانع از انجام وظيفه با تمام توان است را فرياد زد.