چشم­اندازها بر اساس نیازها و اهداف هر حوزه ­ی مدیریتی دامنه و اصول متفاوتی دارند. گاه این چشم ­اندازها در سطوح بین ­المللی و برپایه ی اشتراک چند کشور همچون اتحادیه اروپا تنظیم و گاه نیز حتی برای گروه یا صنفی کوچک در یک جامعه ­ی محلی تعریف می­ شود. از مشهورترین سندهای چشم ­انداز بین ­المللی می ­توان به سند چشم ­انداز 2020 مالزی اشاره کرد و از اهتمام سیاستمداران و مدیران آن کشور برای دستیابی به این چشم ­انداز به عنوان الگویی مناسب یاد کرد.

در جامعه­ ی ما نیز از سال 1382 که رسماً سند چشم­انداز ایران از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ و شروع رسمی آن از سال 1384 و با افقی بیست ساله تعیین گردید، دستیابی به سند چشم ­انداز و لحاظ نمودن محورهای قید شده در این سند، به عنوان اصلی اساسی در تصمیم ­گیری ­های کشور دنبال می­ شود. اهمیت وجود چنین سندی در کشور تا آنجاست که فی ­المثل به قول دکتر رضایی: «سند چشم ­انداز بعد از قانون اساسی، مهمترین مکتوب نظام اسلامی ایران است».

صرف وجود این سند به عنوان معیاری جهت سنجش توان دستگاه­ های اجرایی برای حرکت در مسیر رشدِ تعیین شده، می­ تواند ارزشمند و مفید باشد. اینکه هر دستگاه اجرایی در تصمیم ­گیری­ های خود بداند که براساس چه الگو و چه هدف بلندمدتی بایستی برنامه­ های خرد کوتاه  مدت و میان ­مدت خود را تدوین و اجرا نماید، از جمله برجستگی­ های ویژه ­ای است که به پشتوانه ­ی وجود چنین سند ارزشمندی به دست می ­آید.

اما برای تعاریف محلی از چشم­انداز کلی 1404 هجری شمسی ایران، بدون شک نیاز به تدوین و تصویب چشم ­اندازهای منطقه ­ای و محلی می ­باشد که برپایه­ ی این محور اصلی بتواند ابعاد خرد آن را در سطح هر استان یا شهرستان تعریف نماید. در این میان جوامع مدیریتی که بتوانند به تعریفی روشن و کاربردی و مبتنی بر نیازهای حوزه ­ی مدیریتی خود دست­ یابند، بدون شک توانسته­ اند گامی مناسب را در زمینه رشد بلند مدت و پایدار جامعه­ ی خود بردارند. 

در شهرستان کازرون نیز مرور مصداق­های متعددی که به واسطه عدم وجود چشم ­انداز و هدف کلی پدید آمده ­اند، می ­تواند بیانگر لزوم و افزایش فوریت تدوین سند چشم ­انداز کازرون باشد. بروز حرکت ­های تند و شتاب ­زده در خصوص برخی از مهمترین مسائل جاری شهرستان که نتایج آنها می ­تواند در بلندمدت ابعاد تازه­ای را به مناسبات رفتاری شهرستان دهد از یک سو و فقدان تمرکز مدیریتی در بین دستگاه­ های اجرایی که به وضوح قابل مشاهده است از سوی دیگر به عنوان دو مصداق برجسته­ ای هستند که می­ توان به آنها اشاره نمود. در این میان حتی تصمیم ­های موثر و مفید نیز به واسطه­ ی تنها بودن و عدم پیوستگی با سایر تصمیم­ ها دچار نقصان شده و ضعف ناشی از عدم وجود سند چشم ­انداز کازرون را بیش از پیش نمایان می ­سازد.

خوشبختانه در این زمینه، نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان کازرون بارها از تریبون ­های مختلف و به ویژه از تریبون نمازجمعه بر لزوم تدوین و اجرایی نمودن سند چشم­ انداز کازرون تأکید نموده ­اند. بدون شک وجود چنین دیدگاهی آن هم در سطحی همچون نماینده ولی فقیه از جمله نقاط مثبتی است که بایستی با همکاری سایر نهادهای اجرایی و تعیین ­کننده مناسبات شهری همچون فرمانداری، شورای شهر، شهرداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تقویت و اجرایی شود.

شاید یکی از مواردی که منجر شده علیرغم تأکیدات امام جمعه کازرون بر تدوین سند چشم ­انداز، همچنان از موهبت آن برخوردار نشویم، مشخص نشدن دستگاه و متولی اصلی تنظیم و تدوین کننده این سند باشد. در بررسی موارد مشابه و الگوهای قابل ارجاع در می ­یابیم نهادهایی همچون فرمانداری، شورای شهر، شهرداری، دفتر نماینده ولی فقیه و حتی شخص نماینده شهرستان، می ­توانند با بررسی شرایط موجود که قائدتاً بایستی با نگاهی اصولی به توانمندی­ ها و ضعف ­های شهرستان و پس از آن دستگاه ­های متولی باشد، نسبت به شناسایی بهترین و مناسب ­ترین افق ­های بلندمدت اقدام و در فرآیندی شورایی (به عنوان مثال در جلسات شورای اداری و یا جلسات ویژه چشم ­انداز) نسبت به تدوین و تصویب این سند اقدام نمایند.

شکی نیست وجود سند چشم­انداز در کازرون که برپایه ­ی سند چشم ­انداز کشور تدوین شده باشد، می ­تواند علاوه بر پیشگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و باری به هر جهت رفتن، نسبت به اخذ تصمیم­ های درست و اصولی در جهت تخصیص بودجه ­های جذب شده برای شهرستان، به عنوان گامی موثر قلمداد شود.

در این بین، دیگر مسائلی همچون بناف، راه­آهن، بزرگراه و فرودگاه در قالب اصلی که همگان بر اجرای آن توافق نموده ­اند تجلی یافته و احداث کارخانه­ های مورد نیاز شهرستان و روش­ های مناسب جهت از میان برداشتن مشکلاتی همچون بیکاری، فقر و فقدان امنیت و همینطور مسیر حرکت فرهنگ و هنر شهرستان در سندی مکتوب و بلندمدت تدوین شده است.

از یاد نبریم از برجسته­ترین دستاوردهای تدوین چشم­انداز، در واقع دستیابی به معیاری قابل سنجش و ارزیابی برای بدنه ­ی مدیریت یک جامعه است که برپایه ­ی آن می ­توان به عنوان مثال ده سال آینده به بررسی این مقوله پرداخت که دستگاه­ های اجرایی شهرستان تا چه حد توانسته ­اند در راستای این برنامه ­ی بلندمدت گام برداشته و تا چه میزان از بودجه ­های تخصیص یافته برای مصالح قابل تأیید عمومی گام بردارند.