ناآرامی‌های اخیر کازرون گرچه ریشه‌ای قدیمی دارد و می‌توان زمینه‌های آن را در بستری 60 ساله مورد بررسی قرار داد، اما برخی عوامل فرعی که در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند نیز موجبات گسترش ابعاد مسئله را فراهم آورده‌اند. از جمله این عوامل، تاسیس جایگاهی جدید در تقسیمات کشوری، با عنوان «فرمانداری ویژه» است.

تا پیش از تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۵۹/ت۳۷۹۵۴هـ هیات وزیران،‌ مورخ 86/5/9 در تقسیمات کشوری[1]، رتبه پایین‌تر از استانداری،‌ فرمانداری بود؛‌ اما براساس این تصویب‌نامه جایگاهی جدید در میان این دو با عنوان فرمانداری ویژه، ایجاد شد که هدف آن ارایه خدمات مناسب و نظارت بر دستگاه های اجرایی شهرستان‌های «بزرگ» اعلام شده است.

در واقع یکی از دلایلی که مخالفان طرح تفکیک کازرون بر آن تاکید دارند این است که طرح تفکیک، مانع دایر شدن فرمانداری ویژه در کازرون می‌شود‌؛ چراکه بر اساس این تصویب‌نامه،‌ اگر جمعیت یک شهرستان 250هزار نفر و جمعیت بخش مرکزی آن 125هزار نفر باشد و فاصله این شهرستان تا مرکز استان 125 کیلومتر باشد، در آن شهرستان، فرمانداری ویژه دایر می‌شود که با اجرای طرح تفکیک، کازرون برخی از این شرایط را از دست خواهد داد.

گرچه در این تصویب‌نامه قید شده است که اگر یک شهرستان فقط دو ویژگی از این سه ویژگی را داشته باشد نیز ممکن است دارنده فرمانداری ویژه شود، اما تحقق این امر به مصوبه هیات وزیران وابسته شده، موضوعی که انجام آن برای کازرون در صورت اجرایی شدن طرح تفکیک این شهرستان، آسان نخواهد بود.

اگرچه مسئله کازرون فقط به عنوان یک مصداق تصویب‌نامه تاسیس فرمانداری ویژه مطرح است، اما در آینده این موضوع به کازرون محدود نخواهد بود و محروم شدن برخی دیگر از شهرستان‌ها از داشتن فرمانداری ویژه می‌تواند، به عامل ایجاد نگرانی در سایر نقاط مبدل شود.

در واقع این تصویب‌نامه به گونه‌ای تنظیم شده که زمینه رقابتی ناصواب میان شهرستان‌ها برای کسب امتیاز فرمانداری ویژه را فراهم می‌کند، دلیل ناصواب بودن این رقابت نیز آن است که مبنای تخصیص این امتیاز، عواملی است که برتری در آنها از دیدگاه توسعه، اهمیتی ندارد.

به بیان دیگر جمعیت یک شهرستان یا فاصله آن تا مرکز استان، ملاک و مبنای مناسبی برای اختصاص منابع نیست و اگر قرار باشد شهرستان‌های مختلف با هدف کسب عنوان فرمانداری ویژه با یکدیگر رقابت کنند، حاصل چنین رقابتی در نهایت، پیشرفت کشور نخواهد بود.

از سوی دیگر اینکه در برخی موارد بهره‌مندی از عنوان فرمانداری ویژه به تصمیم هیات وزیران وابسته شده، روشی ناروا و فساد انگیز است؛ زیرا این شیوه موجب می‌شود مسئولان شهرستان‌های مختلف تلاش کنند با استفاده از رایزنی‌های غیرشفاف و مذاکرات پشت پرده، نظر هیات دولت را در این باره جلب نمایند.

ایراد دیگری که به این تصویب‌نامه وارد است،‌ هزینه‌ای است که به دلیل اجرای آن بر دوش دولت گذاشته می‌شود. با اینکه در این تصویب‌نامه تاکید شده است که دایر شدن فرمانداری ویژه نباید «بارِ مالی» ایجاد کند، اما بررسی بخش‌های مختلف این تصویب‌نامه، نشان می‌دهد که تاسیس این جایگاه نمی‌تواند بدون هزینه باشد.

مثلا طبق بند3 این تصویب‌نامه، سطح مدیران واحدهای اداری هفت وزارتخانه در شهرستان‌های دارای فرمانداری ویژه به معاون مدیرکل ارتقاء می‌یابد که طبعا این ارتقاء نمی‌تواند بدون افزایش حقوق مدیران این ادارات صورت پذیرد.

علاوه براین، نباید در بررسی هزینه‌هایی که اجرای این تصویب‌نامه به کشور تحمیل می‌کند، فقط به هزینه‌های مادی توجه شود، چرا در بسیاری موارد،‌ اهمیت هزینه‌های غیرمادی چشمگیرتر است.

مثلا در ابتدای متن این تصویب‌نامه، برای شهرستان‌هایی که دارای شرایط برخورداری از فرمانداری ویژه شناخته می‌شوند، صفت «بزرگ» به کار رفته است، عبارتی که بر حساسیت شهرستان‌ها در این زمینه تاثیر می‌گذارد و آنان را برای کسب این عنوان، حتی فارغ از منافع مادی آن، راغبتر می‌سازد.

از دیگر هزینه‌های غیرمادی این تصویب‌نامه همان طور که در ابتدای مطلب هم اشاره شد، تاثیرگذاری آن بر ناآرامی‌های اخیر شهرستان کازرون است. در واقع گرچه محرومیت کازرون در زمینه برخورداری از فرمانداری ویژه، مسئله اصلی التهابات اخیر نیست؛ اما همین حس محرومیت، به عنوان یک عامل روانی تخریب کننده بر وقایع اخیر اثری انکارناپذیر داشته است.

*روزنامه نگار و اقتصاددان

[1]. لینک منبع متن تصویب نامه: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/128791