چكيده
مقوله توسعه از اهميتي محوري، در دولت و نظام سياسي برخوردار است. اين بدان معناست كه نظام خود را عميقا متعهد به پيشرفت و توسعه و ضرورت آن مي‌داند. نظام اسلامي ما در مسير بدل‌شدن به يك دولت توسعه‌گرا علاوه بر ترميم ساختارهاي ايدئولوژيكي خود، بايد عميقا در راستاي دگرگوني در ساختارهاي اجرايي خود قدم بردارد.
تحقق يك دولت توسعه‌گرا، نيازمند آن است كه دولت بتواند رابطه مبتني بر ارزش‌ها، آرمان‌ها، عقلانيت و مصلحت با محيط داخلي و خارجي خود را برقرار سازد. همچنين دولت توسعه‌گرا نيازمند فرصت‌هاي بسيار زيادي در عرصه درآمد و سرمايه، منابع انساني، توليد علمي، انسجام اجتماعي، فرهنگ موافق توسعه و موقعيت استراتژيك بي‌نظير است. بنابراين مي‌توان گفت كه اگر توسعه ضروريتي حتمي براي كشور ماست، راه تحقق آن در دولت نهفته است، تنها نوعي خاص از دولت، يعني دولت «توسعه‌گرا».
تحقق چنين دولتي نيز نيازمند دگرگوني‌هايي در درون انديشه و ساختارهاي شكل‌دهنده و جهت‌دهنده دولت است كه مي‌توان در يك كلام به آن «توسعه دولت» اطلاق كرد. نتيجه نهايي آنكه، توسعه نيازمند دولت توسعه‌گرا است و دولت توسعه‌گرا نيازمند توسعه دولت است.
مسئله حياتي امروز ما آن است كه با اتكا به پيام‌محوري انقلاب و استفاده از پتانسيل‌هاي دروني نظام و كشور، تحقق توسعه را در چشم‌انداز دوستداران انقلاب قرار دهيم باور به تكامل و تعالي در عالي‌ترين مرجع هدايت‌گر، توسعه و پيشرفت كشور را سبب خواهد شد؛ زيرا ايرانيان شايسته زندگي بهتر در پرتو انقلاب اسلامي و نظام مردمسالار هستند.
واژگان كليدي: توسعه، توسعه‌يافتگي، توسعه دولت، دولت توسعه‌گرا، ايران.

مقدمه
مطالعات مربوط به چيستي توسعه و توسعه‌يافتگي، شاخص‌هاي هر يك، زيربناها، عوامل اصلي و فرعي توسعه و توسعه‌نيافتگي، بحث درباره اولويت عوامل داخلي يا عوامل خارجي در توسعه و توسعه‌يافتگي، شباهت‌ها و تفاوت‌هاي توسعه غربي و توسعه غيرغربي بخش مهمي از مطالعات جامعه‌شناختي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 60 ساله گذشته را دربر گرفته است و همگي اينها نشان‌دهنده اهميت مسئله توسعه و مباحث مرتبط با آن براي دنياي معاصر است.
قرن نوزدهم عصر شكوفايي علوم اقتصادي، اجتماعي و سياسي بود و مفهوم فلسفي پيشرفت در اين دوران، در پس‌زمينه همه اين علوم قرار گرفت و از اين طريق، آن مفهوم فلسفه به برداشت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي توسعه بدل شد كه مصداقي‌تر و عيني‌تر از مفهوم انتزاعي «پيشرفت» است. ولي بايد دانست كه هر تعريفي از توسعه، نهايتا، تعريف فلسفي پيشرفت را در پس‌زمينه خود دارد. مفهوم توسعه در معناي ساده و روان خود به معناي گذار از وضعيتي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نامطلوب به وضعيتي مطلوب‌تر است كه در آن، انسان شادمان‌تر است و توانايي بيشتري در كنترل سرنوشت و زندگي خود دارد (كلمن و نيكسون، 1387: 21).
از طرف ديگر جامعه توسعه‌نيافته، جامعه‌اي است كه شاخص‌هاي جامعه توسعه‌يافته را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي ندارد. توسعه‌نيافتگي مرحله‌اي است كه با وضعيت جامعه سنتي قرين است و مرحله‌اي ابتدايي بوده كه جوامع توسعه‌يافته امروز خيزش خود را از آن آغاز كرده‌اند. البته به جاي مفهوم فوق، بهتر است كه جوامع جهان سوم عقب‌افتاده امروز را كمتر توسعه بناميم يعني جامعه‌اي كه تحت تاثير آن نوسازي قرار گرفته و برخي از ابعاد و آثار نوسازي را در خود پذيرفته است ولي به طور كامل در نظم دنياي مدرن نيز ادغام نشده است.
بنابراين كم‌توسعه‌يافتگي در عين‌حال كه مبين‌ گذار از حالت توسعه‌نيافته و سنتي است همچنين به اين نكته اشاره دارد كه كشوري خاص در عرصه جهاني كه براساس ارزش‌ها، انديشه‌ها و استانداردهاي جديد سازمان‌يافته است نقش حاشيه‌اي را ايفا مي‌كند و تحولات آن ناشي از تحولات جوامع مركزي است.

ادبيات نظري
واژه توسعه به رغم گستردگي كاربرد در زبان روزمره، به هيچ‌وجه مفهومي واضح نيست. اين ابهام مفهومي ناشي از آن است كه توسعه مفهومي مرتبط با مفاهيم گوناگون است كه بنابر سرشت علوم اجتماعي، معنايي عيني و مورد اجماع از آن متصور نيست. لذا، طبعا مفهوم توسعه، هنوز محل نزاع و مجادله است. به همين جهت توسعه هنگامي معنايي در دسترسي دارد كه آن را در حيطه‌اي اقتصادي، سياسي و فرهنگي مطرح كنيم. بر اين اساس، توسعه، در معناي كلي، به تحول در چهار زيرمجموعه اشاره دارد كه عبارتند از:

- توسعه اجتماعي؛
- توسعه اقتصادي؛
- توسعه سياسي؛
- توسعه فرهنگي (ازكيا، 1377: 21-18).

اين تقسيم‌بندي نشان‌دهنده نگرش سيستمي جامعه‌شناسان به مقوله توسعه است. در اين تحليل جامعه، نظامي از روابط متقابل ميان زيرسيستم‌هايي است كه كاركردهايي ويژه را در كليت سيستم انجام مي‌دهند و امكان تداوم حيات جامعه را فراهم مي‌آورند. اين زيرسيستم‌ها (خرده‌نظام‌ها) عبارت است از نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي و نظام فرهنگي. از تالكوت پارسونز تا گابريل آلموند، مناقشه‌اي محوري جريان داشته مبني بر اينكه آيا امكان دارد كه بتوانيم خط فاصل مشخص ميان اين خرده‌نظام‌ها را حفظ كنيم يا نه. ولي چنانكه خود بزرگان اين مكتب تاكيد مي‌كنند، گرچه تفاوت عملكرد اقتصادي و فرهنگي تا حدي قابل ترسيم است؛ ولي بايد گفت كه اين خرده‌نظام‌ها در هم تنيده است و روابط متقابل با يكديگر دارد.

در حيطه مسئله نيز بايد گفت كه توسعه در معناي عيني با كليت جامعه در ارتباط است و مبين گذار آن از يك وضعيت به وضعيت مطلوب ديگر است. در اين گذار كليت خرده‌نظام‌‌هاي جامعه متحول شود، پس توسعه هر جامعه در حقيقت، توسعه خود نظام‌هاي سياسي، اقتصادي است.
همانطور كه بيشتر ذكر گرديد توسعه در معناي كلي به چهار شاخص اشاره دارد كه در اين قسمت به بررسي آن مي‌پردازيم:
توسعه معمولا به چهار زيرمجموعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي شاخصه‌بندي مي‌شود كه عبارتند از:
1- توسعه اجتماعي: توسعه اجتماعي، كلي‌ترين شكل توسعه است و اغلب به دليل گستردگي، ابعادي از ساير حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي را نيز دربرمي گيرد. بنابه تعريف ديويد اپتر، «توسعه در كلي‌ترين شكل آن، از تكثير و تقارب نقش‌هاي كاركردي جامعه سرچشمه مي‌گيرد» (اپتر و اندرلين، (1380: 19).

بر اين اساس، به قول دوركيم، گذر از نظم سنتي به نظم مدرن، مبين تقسيم كار اجتماعي فزاينده، انفكاك و پيچيدگي ساختاري جامعه است كه حاصل آن، برآمدن صورت‌بندي اجتماعي مبتني بر طبقات مشخص و صف‌بندي‌هاي منطقي است (دوركيم، 1381: 45- 142).
ابعاد اجتماعي توسعه تقريبا با اين شاخصه‌ها سنجيده مي‌شود كه عبارتند از:
- سطح شهرنشيني؛
- سطح كاربرد فناوري در زندگي روزمره؛
- سطح وضوح صورت‌بندي اجتماعي؛
- نوع و شكل جرايم و طلاق‌ها؛
- سطح تعامل با دنياي بيرون؛
- تركيب طبقات؛
- سطح تعامل اجتماعي؛
- نوع گروه‌بندي‌هاي اجتماعي؛
- استقلال طبقات از دولت؛
- انواع جديد خانواده و اشكال دموكراتيك‌تر آن؛
- سطح مصرف و جست‌وجوي كيفيت زندگي؛
- تنوع حيات اجتماعي؛
- عدالت اجتماعي و دسترسي به فرصت‌هاي برابر (استس، 1382: 57-56).

2- توسعه اقتصادي: امروزه منظور از اقتصاد توسعه‌يافته، شكلي از نظام اقتصادي است كه شاخص‌هاي زير را داشته باشد كه عبارتند از: نقش‌آفريني در مناسبات جهاني و دارابودن سهمي قابل از بازارها، توليد صنعتي و كشاورزي انبوه، انباشت و صدور سرمايه.
مهمترين معيار توسعه اقتصادي، مقدار توليد ناخالص ملي بوده است كه از تقسيم مقدار سرانه ملي بر جمعيت كشور، به دست مي‌آيد.
شاخص‌هاي ديگر توسعه اقتصادي، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد كه عبارتند از:
- سطح بهره‌وري سرمايه‌هاي كشور؛
- سطح اشتغال مفيد و كارآمد؛
- سطح توليد صنعتي؛
- درصد جمعيت شاغل به كار در صنعت؛
- كيفيت زندگي شهروندان برحسب استانداردهايي چون احساس امنيت، اميد به آينده، خودشكوفايي، نرخ مرگ‌ومير و زادوولد؛
- ميزان فقر و محروميت؛
- بنيادهاي قشربندي؛
- ميزان و شدت احساس محروميت؛
سطح توانمندي شهروندان (كلمن و نيكسون، 1387: 24-22).
جمع‌بندي خوبي را در اين زمينه آمارتياسن، اقتصاددان هندي در كتاب «توسعه به مثابه آزادي»‌ ارائه كرده است كه مطابق آن، توسعه فرايندي صرفا اقتصادي و مربوط به ميزان مصرف و توليد سرانه نيست، بلكه بيش از آن به فراهم‌آمدن امكانات براي شكوفاشدن استعدادهاي انسان‌ها در جريان مشاركت، توانمندشدن و تجربه آزادي مربوط است.

3- توسعه سياسي: سخن‌گفتن درباره توسعه سياسي بسيار مشكل است، چون توسعه سياسي سطوح گوناگوني دارد كه گاه متناقض مي‌نمايند. ولي به هر حال، سطح اول توسعه سياسي در دنياي مدرن، شكل‌گيري يك دولت- ملت است. گرچه شكل اوليه دولت- ملت نتيجه تلاش‌هاي دولت‌هاي اقتدارگراي مطلقه است، ولي پيش‌شرط و پيش‌نياز همه انواع توسعه سياسي بوده است.

شكل‌گيري دولت- ملت دو دليل دارد. دليل اول شكل‌گيري دولتي است كه مي‌تواند تمام اقتدارهاي ملي‌گرا و فراملي‌گرا را در محدوده يك كشوري خاص، ذيل اقتدار خود گردآورد و انحصار قانونگذاري را در دست گيرد و منبع نهايي اقتدار در جامعه شود. دليل دوم، شكل‌گيري ملتي است كه بر مبناي گسستن از تعلقات فراملي و تعلقات فروملي مبتني بر قبيله، قوم و خويشاوندي و پيوستن به مبناي تعلق جديد مليت استوار مي‌شود.
هنگامي كه اين مقدار از توسعه سياسي تحقق يابد، معمولا به سطح دوم توسعه سياسي احساس نياز مي‌شود كه برحسب «افزايش كارايي حكومت در بسيج منابع انساني و مادي در راستاي اهداف ملي» تعريف مي‌شود. در اين مرحله، حكومت مي‌تواند با گسترش دو بازوي خود- يعني بوروكراسي سراسري و ارتش- اقتدار خود را در سراسر كشور گسترش دهد و همه ضد قدرت‌هاي فروملي را نابود كند و منابع كشور را بر اساس اهداف ملي بسيج كند و در خدمت ارتقاء جايگاه كشور در نظام بين‌المللي قرار دهد.

سطح سوم و نهايي توسعه سياسي برحسب ميزان مشاركت عمومي در سياست تعريف مي‌شود. سطح سوم توسعه سياسي با شاخص‌هايي چون توسعه روابط مبتني بر شهروندي، تحكيم حقوق فردي و گروهي، توانمندي جامعه مدني در مقابل دولت، وجود نظام چندحزبي، سياست رقابتي و ثبات سياسي به عنوان شاخص‌هاي توسعه سياسي سنجيده مي‌شود. لذا در كل سطح نهايي توسعه سياسي به معناي «گسترش مشاركت و رقابت گروه‌هاي اجتماعي در زندگي سياسي» است. امروزه بديهي مي‌نمايد كه پيش از تحقق اين سطح بايد؛ سطوح قبلي توسعه سياسي رسيده باشيم تا به قول ساموئل هانتينگتون، رقابت سياسي به «تباهي سياسي و اجتماعي» منجر نشود (هانتينگتون، 1370:5).

4- توسعه فرهنگي: توسعه فرهنگي در كلي‌ترين شكل، به معناي گذار از ايستايي فرهنگي به سوي پويايي است كه طي آن حجم و محتواي توليدات فرهنگي رو به رشد مي‌گذارد و مرزهاي شناخت يك بشريت را رشد مي‌دهد.

توسعه فرهنگي در ابعاد عيني‌تر خود متوجه اصول زير است كه عبارتند از:
- گذار از فرهنگ انقياد به فرهنگ مشاركتي؛
- گذار از نگرش محدود محلي‌انديش سنتي به نگرش جهاني‌انديش؛
- گذار از تعلقات فروملي و قبيله‌اي به تعلق خاطر ملي؛
- مرجعيت‌يابي علم و عقلانيت در زندگي بشري؛
- اهميت‌يابي آموزش و مهارت و تكنيك در زندگي انساني؛
- دسترسي هرچه بيشتر به كالاي فرهنگي.

ايران و مسئله توسعه‌يافتگي
درباره علل توسعه‌نيافتگي ايران ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. در اين بخش به بررسي اجمالي اين ديدگاه‌ها مي‌پردازيم:
- گروهي از كارشناسان در ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي ايران، اولويت را به عوامل فرهنگي مي‌دهند تحليل‌هاي فرهنگ‌محور در تبيين پديده‌هاي اجتماعي (از جمله عقب‌ماندگي) ريشه‌هايي نيرومند و سنتي استوار در تاريخ جامعه‌شناختي دارد. فرهنگ‌گراياني كه توسعه غربي را ريشه‌يابي مي‌كنند، معمولا علل آن را در برخي سنت‌هاي فرهنگي خاص همچون حقوق و تكاليف برآمده از سنت حقوق رومي و قوانين كليسايي، غلبه فرهنگ كار و ثروت‌اندوزي ناشي از مذهب پروتستان، فرهنگ دنياگراي يهودي، پديدآمدن ارزش‌هاي انسان‌محور، رفاه‌طلبي، قدرت‌دوستي و فردگرايي در غرب جديد مي‌يابند. پرنفوذترين اين تحليل‌ها را ماكس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلماني، در كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌داري» ارائه كرده است.
در همين راستا استدلال‌هاي انديشه‌محور معتقدند كه ريشه‌هاي توسعه غرب در عصر جديد، سنت‌هاي عقلاني فلسفي در يونان باستان بوده است كه بعد از رنسانس احيا شد و نهضت جديد مدرن را بنياد نهاد، در حالي كه جامعه شرقي فاقد اين سنت‌هاي علمي و عقلاني است و به جاي توجه به دنيا، به آخرت اولويت داده است و انديشه‌ها آن در ارتباط با دين و عرفان شكل گرفته است.

در ايران نيز از ابتداي روبه‌رويي با غرب و بروز تامل در باب عقب‌ماندگي، ريشه‌يابي‌هاي مربوط به فرهنگ و انديشه به عنوان عوامل عقب‌ماندگي جايگاهي مهم داشته است. اولين تلاشگران فكري ايراني مانند ملكم‌خان، آخوندزاده و آقاخان از وضعيت فرهنگي عمومي، آموزش‌نايافتگي مردم، فقدان آگاهي و نبود اخلاق موافق توسعه گلايه مي‌كردند.
در مقابل روشنفكران سكولار و در همراهي با دغدغه‌مندان جهان اسلام كه دورشدن از اسلام را عامل عقب‌ماندگي مي‌دانند، گروهي ديگر از روشنفكران با نقد روشنفكري، ريشه‌هاي عقب‌ماندگي ايران را در عصر جديد، خودباختگي فكري ايرانيان در مقابل غرب و اتكانداشتن به فرهنگ و انديشه بومي دانسته‌اند. در راس اين گروه جلال آل احمد و كتاب «غرب‌زدگي» قرار دارد كه بسيار پرنفوذ بوده است.
- اقتصاد به عنوان عامل عقب‌ماندگي: دسته ديگري از تحليل‌ها در ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي بر نقش عوامل و مولفه‌هاي اقتصادي در مسئله عقب‌ماندگي تاكيد دارد. در تحليل‌هاي توسعه‌گرايان غربي، اغلب بر اهميت مسئله انباشت سرمايه در خيزش دنياي جديد تاكيد شده است. علاوه بر وبر كه به نقش انباشت سرمايه تاكيد كرده است، ورنر سومبارت در كتاب «يهوديان و حيات اقتصادي مدرن» انباشت سرمايه يهوديان در جريان رباخواري آنها به عنوان مبناي خيزش سرمايه‌داري دانسته است.

ماركس و انگلس كه بنيان‌گذاران تحليل براساس اولويت اقتصاد بر ساير بخش‌هاي اجتماعي هستند، ريشه تحول اروپاي معاصر را در تحولات طبقاتي و اقتصادي اواخر قرون وسطي و خيزش طبقه متوسط تجاري در آن دسته از كشورهاي اروپايي مي‌ديدند كه نواي نابودي قرون وسطي، خيزش نظم فرهنگي، سياسي و اجتماعي جديد را به صدا درآورده بودند. ماركس به اين نكته تاكيد مي‌كند كه: در حالي كه ساختار و شيوه معيشت در غرب از ابتدا، براساس فئوداليسم و شيوه‌اي خاص از بهره‌برداري از زمين بوده است، در شرق، اين شيوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دليل فراواني آب عملا صورت‌بندي اقتصادي به گونه‌اي درآمده بود كه از روي كارآمدن قدرت‌هاي استبدادي ممانعت مي‌كرد و در مقابل، همين موجب تحكيم ساختار فئودالي در اروپا شده است.
در ايران به تحليل اوضاع بر اين اساس بسيار توجه شده است؛ دكتر احمد سيف، دكتر همايون كاتوزيان و دكتر مصطفي وطن‌خواه از جمله اين افرادند. علاوه بر تحليل‌هاي فوق، كاتوزيان و بسياري ديگر در تحليل‌هاي اقتصادي خود در ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي، بر نفتي‌شدن ساختار اقتصاد ايران به عنوان عامل تشديدكننده عقب‌ماندگي اقتصادي و ضعف پويايي و توليد دروني آن تاكيد كرده‌اند. اين تحليل‌ها كه اغلب ذيل بحث دولت رانتير (يا دولت اجاره‌گير) مطرح مي‌شود، با اشاره به تاثيرات نفت و درآمد آن در تقويت ساخت استبدادي دولت، نشان مي‌دهند كه عملا، اين درآمد به نوعي اقتصاد ما را دچار كسالت كرده است، فساد و تنبلي را در ميان ما رواج داده است و ناكارآمدي‌هاي ما را پوشش داده است.

- سياست به عنوان عامل عقب‌ماندگي: تحليل گراني كه به اولويت سياست بر ساير ابعاد حيات اجتماعي باور دارند، در تحليل توسعه و توسعه‌نيافتگي، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سياسي در پيشرفت يا پسرفت كشور تاكيد مي‌كنند. اين تفكر اساس و پشتوانه‌هاي استواري در عرصه نظري و تجربي دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سياسي مدرن، يعني نيكولو ماكياول و توماس هابز، بنيان گذارده‌اند و پيروان آنها در قرون بعدي، آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استدلال‌هاي خود وارد كرده‌اند. ماكياول و هابز با استدلال، در حقيقت، سياست و بازيگر اصلي آن، دولت را به مقام اصلي در جامعه و موتور محرك آن ارتقا مي‌دهند و آن را عامل نهايي پيشرفت يا پسرفت جامعه قرار مي‌دهند و تحول ساير عوامل را به عنوان حاشيه‌اي بر آن عامل نهايي در نظر مي‌گيرند.
به تبع مطالعات فلسفه سياسي و جامعه‌شناسي سياسي، در عرصه مطالعات توسعه و توسعه‌نيافتگي نيز بسياري بر اولويت عوامل سياسي در تحليل توسعه و توسعه‌نيافتگي تاكيد كرده‌اند. آنچه از برآيند سخنان متفكران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملت‌ها و جوامع برمي‌آيد، اين است كه اراده رهبران اين جوامع، انديشه و عملكرد آنها، ‌شكل دولت و رويكردها و نحوه تصميم‌گيري‌هاي دولتمردان در پيشرفت يا پسرفت اين كشورها نقش نهايي و قاطع را ايفا كرده است. بسياري از مطالعات موجود درباره توسعه سياسي كشورهاي جهان سوم، عامل قطعي توسعه‌نيافتگي جهان سوم را شكل‌نگرفتن دولت- ملت در اين جوامع دانسته‌اند و اغلب گفته مي‌شود كه فقدان دولت كارآمد با نخبگاني با بصيرت و آينده‌انديش در جهان سوم، باعث شده است تا بسياري از انرژي‌ها و توانايي‌هاي اين جوامع طي حركت‌هاي كور و پوپوليستي هدر برود و آنچه پديد مي‌آيد، تباهي اجتماعي باشد.

در ميان متفكران ايراني ميرزاتقي‌خان اميركبير در نظريه نانوشته خود در باب راه توسعه ايران، تنها راه‌حل توسعه را در جامعه‌اي عقب‌افتاده كه لاجرم هر حركت سازنده‌اي با هزاران مانع روبه‌رو خواهد شد، شكل‌دادن به دولتي نيرومند مي‌دانست كه با اقتدار، موانع اجتماعي و مداخله‌هاي خارجي را كنار زده و راه توسعه و ترقي را بگشايد.
نمونه‌اي مشخص از تحليل‌هايي را كه در مسئله توسعه، اولويت را به دولت و امر سياسي مي‌دهند، مي‌توان در كتاب دكتر محمدرضا مايلي ديد. وي با اشاره به نقش بي‌بديل دولت همچون «مغز» هدايت‌كننده جامعه، معتقد است كه ساخت دولت در غرب، همانند عاملي «تابع» ساير ابعاد حيات اجتماعي ايفاي نقش مي‌كند، در حالي كه در جامعه جهان سوم، دولت عاملي مستقلي است كه به واسطه قدرت خود، نقش قاطعي در توسعه و توسعه‌نيافتگي دارد.

- جامعه به عنوان عامل عقب‌ماندگي: تحليل‌هاي مبتني بر جامعه‌شناختي، عموما سعي دارند تا موانع توسعه را در درون صورت‌بندي اجتماعي يك جامعه بيابند، به اين معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارابودن ساختارهاي اجتماعي خاص، نهادهاي ويژه و در كل مناسبات ويژه حاكم بر آنها داراي توانايي يا عدم توانايي حركت به سوي توسعه هستند. در اين معنا، ساختار اجتماعي يك جامعه يا نهادهاي آن مي‌تواند، ارائه‌دهنده فرصت‌هايي براي پيشرفت يا موانعي براي پيشرفت باشند.
تحليل‌هاي جامعه‌شناختي، به نوعي كلان‌ترين نوع تحليل‌ها در باب علل عقب‌ماندگي و فرصت‌هاي توسعه هستند و از اين رو عميقا با رويكردهاي ديگر در باب علل عقب‌ماندگي در هم تنيده‌اند. اين درهم‌تنيدگي خصوصا ميان تحليل جامعه‌شناختي و اقتصادي بسيار بالاست.
در تحليل‌هاي جامعه‌شناختي، معمولا به مسائلي چون نقش انسجام يا عدم انسجام اجتماعي، ميزان همگن‌بودن گروه‌بندي‌هاي اجتماعي، ميزان همگن‌بودن ساخت اجتماعي،‌ حجم شكاف‌هاي موجود در مناسبات و شدت ستيزه‌هاي اجتماعي و در نهايت وجود طبقات موافق توسعه و توانايي آنها در مقايسه با طبقات مخالف توسعه توجه مي‌شود. به عنوان مثال در تحليل‌هايي كه از علل توسعه ژاپن ارائه مي‌شود، معمولا ساخت اجتماعي همگن آن كشور و نبود ستيزه‌هاي اجتماعي حول مذهب، زبان و قوميت را از دلايل تسريع‌بخش توسعه آن كشور دانسته‌اند. در حالي كه معمولا كشورهاي آسيايي يا آفريقايي بسياري را مي‌شناسيم كه تداوم ساختار اجتماعي قبيلگي و ستيزه‌هاي اجتماعي مانع حركت نيرومند به سوي توسعه شده است. اساسا هرچه سطح ستيزه‌هاي اجتماعي در يك جامعه بالاتر باشد، فرصت‌هاي ممكن براي اتخاذ رويكردي كارآمد در راستاي توسعه كمتر خواهد بود.

در ايران نيز از دوران آغاز تامل در پيرامون علل عقب‌ماندگي، بسيار به نقش ساختارهاي اجتماعي توجه شده است. در نزد تحليلگران اوليه، اين امر معمولا با عنوان كمبود نيروهاي نوگرا در درون جامعه‌اي با ساختار سنتي مورد توجه قرار گرفته است. مدتي بعد نيز آگاهي مشخصي از نقش ضدتوسعه اشرافيت قاجاري، زمين‌داران، ايلات و نظام ارباب، رعيتي به وجود آمد. به اين معنا كه به نظر آنها توسعه با عدم تغيير ساختار اجتماعي ناممكن مي‌نمود. از اين رو بود كه از همان ابتداي فكر اصلاحات بحث اصلاحات ارضي در دستور كار قرار گرفت.
نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه ترديدي نيست كه به مجموعه تحليل‌هاي فوق، مجموعه‌اي از تحليل‌هاي روانشناختي، جغرافيايي و ژئوپليتيكي را مي‌توان افزود و از اين رو مولفه‌هاي ذكرشده در تحليل‌هاي فوق شامل همه دلايل عقب‌ماندگي نمي‌باشد. به عنوان مثال تحليل‌هاي مبتني بر جغرافيا، بر نقش جغرافياي كشور و تحليل‌هاي ژئوپليتيكي بر نقش موقعيت جغرافياي كشور در نقشه جهاني به عنوان مولفه‌هايي اثرگذار در تشويق يا كندساختن توسعه نظر دارند كه در جاي خود مي‌تواند درست باشد، ولي از آن حيث كه ما تقسيم‌بندي خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي) گزارده‌ايم،‌ طبعا دسته‌اي از تحليل‌ها از محدوده بحث ما خارج مي‌ماند.

نكته ديگر موضوع پرهيز از افتادن به دام خوش‌بيني‌ها و بدبيني‌ها در باب توسعه مي‌باشد. متاسفانه انديشه توسعه با خوش‌بيني آغاز شده و برخي آن را به معناي نفي سنت‌ها، ارزش‌ها و در نهايت غربي‌شدن تعبير كردند. تعبيراتي كه در خودمحوري ريشه داشتند و در عرصه عملي همواره باعث گرايش غربي‌ها به فراتردانستن خود از ملل ديگر و بي‌مقدار دانستن هويت و ارزش‌هاي آنان شده است. اين رويكرد و جهت‌گيري خودمحورانه، موجب شكل‌گيري نگرش افراطي، به شدت بدبينانه و غرب‌ستيزانه شد كه با تلقي توسعه به معناي غربي‌شدن و از ميان‌رفتن هويت خودي، آن را نفي مي‌كرد و به گونه‌اي واكنشي به تجليل كوركورانه سنت‌ها و هويت خودي مي‌پرداخت. اين پديده در ايران بسيار مشاهده شده است.

تجربيات نيم‌قرن گذشته به ما آموخته كه توسعه به معناي غربي‌شدن و نفي هويت خودي نيست. بسياري از كشورها، مسيرهاي توسعه خود را در مسيري غير از مسيري غربي طي نموده‌اند. عناصر سنتي در بسياري موارد محرك توسعه بوده‌اند و آن را در مسير خاصي جهت داده‌اند و از اين رو ميان سنت و تجدد امكان بالايي براي همسويي وجود دارد. انسان امروز، به واسطه تجربيات بسيار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هويت و رفاه به صورت همزمان نياز دارد و فرض بنياني ما بر اين است كه جهت‌گيري نظام اسلامي و گفتمان بنيادين آن معطوف به شكل‌دادن به تجربه‌اي اصيل در راستاي يك توسعه بومي است.

لذا بسياري از اموري كه در تعريف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتي توسعه نيستند. مثلا توسعه لزوما با سكولاريسم، تقدس‌زدايي از ارزش‌ها، غربي‌شدن، گسست از روابط خانوادگي، فروپاشي مرجعيت‌هاي سنتي همراه نبوده بلكه توسعه در گستره عملكردي خود حاكي از يك جريان مداوم و مستمر است كه در طول تاريخ، جامعه بشري را با چالش‌ها و فرصت‌هاي فراوان مواجه كرد.

دوره‌بندي تلاش‌هاي توسعه در ايران معاصر
هر پژوهش تاريخي بر زمينه‌اي از دوره‌بندي تاريخي استوار مي‌شود. بدين‌معنا كه همانطور كه كليت تاريخ كشور، براساس مبادي خاصي، به دوره‌هاي گوناگون تقسيم مي‌شود، (مانند تاريخ باستان، ميانه و معاصر)، براي سهولت در بحث، معمولا اين تقسيمات كلان نيز در دوران خود به واحدهاي خردتر قابل تقسيم هستند. مبنا و اساس اين تقسيمات نيز براساس شناختي است كه اجتماع مورخين از كليت يك دوره دارند كه به آنها اجازه مي‌دهد، يك دوره تاريخي طولاني (به عنوان مثال تاريخ معاصر) را به دوره‌هاي كوچك‌ترين تقسيم كنند. مبناي اين دوره‌بندي جزئي‌تر، معمولا براساس تحولات بزرگي كه نشانگر پايان يك دوره و آغاز يك دوره خاص در سير تاريخ معاصر يك كشور مي‌باشد.
در مورد تاريخ ايران، معمولا شروع روند توسعه را آغاز روبه‌رويي با غرب دانسته‌اند. گرچه تا اين دوره، به واقع، ارتباطات با دول غربي وجود داشته است، ولي روبه‌رويي با تهاجم روسيه و ورود ناخواسته ايران در مناسبات قدرت‌هاي بزرگ، نمود يك تحول اساسي و بنيادين در تمام ابعاد حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ما مي‌باشد كه آن زمان سابقه نداشته و اثرات آن تا امروز ادامه يافته‌اند.

چنانچه در جدول مشاهده مي‌شود دولت، محوريت توسعه ملي در دوره معاصر را به عهده داشته و البته تحولات توسعه نيز تابعي از كاركردها و روابط دولت- ملت بوده است. مهمترين ضعف توسعه در دوره معاصر ضعف مديريت توسعه است يعني مديريت‌ناشدگي توسعه ملي، مشكل اصلي روند توسعه بوده است چنانكه گفته شد توسعه همه‌جانبه پرداختن به ابعاد توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه برخي از آنها در مقاطع مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. به طور مثال در دوره مشروطيت توسعه سياسي در اولويت قرار گرفته و در دوره پهلوي دوم توسعه اقتصادي مدنظر بوده است. در مقاطع ديگر فراموشي ساير ابعاد توسعه و برجسته‌كردن تنها يك بعد از توسعه ملي نيز آسيب‌هايي به كشور وارد كرده است.
همچنين ايرانيان در نخستين تلاش‌هاي فكري خود براي تحقق توسعه، عمدتا گرايشي نخبه‌گرايانه و دولت‌محور داشته، به اين معنا كه موتور توسعه را در دولت و توانايي آن براي ايجاد دگرگوني مي‌جستند (غني‌نژاد، 1382: 7). نخستين تامل‌گران انحطاط ايراني معتقدند بودند كه ناآگاهي قاطبه ايرانيان، اجازه آن را نمي‌دهند تا فكر اصلاحات و توسعه را از متن جامعه آغاز كنيم. نخستين سفرنامه‌نويسان ايراني، اين نكته را گاه به صورت آشكار و اغلب به صورت پنهان بيان مي‌كردند كه جامعه ايراني، برخلاف جامعه غربي، جامعه‌اي محافظه‌كار، ضدترقي و ضدتوسعه است و از اين‌رو، اتكا به جامعه يا به طبقاتي مانند زمين‌داران يا تجار نمي‌تواند به روند توسعه كمكي بكند. به عقيده اين انديشه‌گران، اين طبقات خود مانع توسعه هستند. به همين دليل، هرچند نخستين تامل‌گران ايراني عمدتا تحت‌تاثير مشروطه انگلستان بودند، فشار و ضرورت زمانه آنها را مشخصا به سوي الگويي از توسعه رهنمون شد كه در آن دولت و نخبگان نوانديش دولتي در راس حركت رو به توسعه قرار مي‌گرفتند (امانت، 1384، 25).

از اين رو مشكل اصلاح‌طلبان اوليه ايراني- كساني كه دولت را مركز اصلاح‌طلبي خود قرار داده بودند- آن بود كه در ميان نخبگان دولتي درباره لزوم اصلاحات و ضرورت آن اجماعي نبود. بالاترين قدرت دولتي، يعني شاه، نيز گرچه گاه‌ به گاه خود را موافق توسعه نشان مي‌داد، بلافاصله پس از روبه‌رويي با اعتراضات- بدون آنكه حاضر باشد در راه تحقق توسعه استواري كند- قافيه را مي‌باخت. علاوه بر اين در بسياري موارد شاه عملا به اين تحليل مي‌رسيد كه توسعه درنهايت عوامل مخل در حكومت استبدادي او را افزايش خواهد داد و از اين رو مخالفت‌هاي داخل و خارج از دربار وقتي با انگيزه‌هاي خود شاه همراه مي‌شد، چيزي جز نام از اصلاحات معطوف به توسعه باقي نمي‌ماند (امانت، 1384: 231- 212).

مقوله توسعه در ايران در سال‌هاي قبل از انقلاب عموما ذيل موقعيت و وضعيت دولت قرار گرفته است. بدين‌ترتيب كه فقط هنگامي برنامه‌هاي موفق يا ناموفق در جهت تحقق توسعه پيگيري شده است كه دولت و نخبگان حاكم موفق شده‌اند به صورت نسبي، كنترل جامعه را به دست بگيرند و بازي سياسي را كنترل كنند. در اين دوران، دولت و نخبگان با حمايت خارجي، موفق شده‌اند تا برنامه‌هايي را جهت ايجاد دگرگوني‌هايي پيگيري كنند؛ هرچند كه درباره موفقيت يا شكست، مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آنها مناقشاتي وجود دارد. ولي در دوراني كه با فروپاشي قدرت مركزي دولت از طريق عوامل داخلي (انقلاب) يا عوامل خارجي (حمله خارجي)، دوره‌اي از كشمكش آغاز شده است، اين كشمكش در اصل متوجه دولت شده و از اين رو، در چنين دوره‌هايي ماهيت دولت كاملا متزلزل بوده است و مي‌دانيم كه دولت متزلزل طبعا نخواهد توانست طرحي در راستاي توسعه را به صورت مشخص اجرا كند. اين وضعيت به طور مشخصي در دوران پس از شهريور 1320 ه.ش وجود داشت.
ولي اين ناتواني به آن معنا نيست كه در اين دوره، الگوهاي توسعه مطرح نبود. با رفتن رضاشاه و ورود گروه‌هاي گوناگون مدعي كسب قدرت، مباني اصلي تلاش‌هاي گروه‌ها و احزاب بسياري كه در پي نقش‌آفريني در قدرت بودند، حول مسئله نحوه شكل‌دهي به توسعه ايران مي‌چرخيد. بررسي برنامه‌هاي آنها نشان مي‌دهد كه در بن‌مايه برنامه‌هاي آنها مقوله توسعه و نحوه اجراي آن توسط دولت وجود داشته است. لذا در دوره 12 ساله منتهي به كودتا، گرچه در عرصه اجرا ركود تمام‌عياري حاكم بود (چون دولت ثباتي نداشت) اما در حيطه نظريه‌پردازي، ما شاهد دوراني پويا مي‌باشيم ولي در عرصه عملي فكر مشخص و مبرهني در حيطه توسعه بر دستگاه دولتي مسلط نبود كه چنان سرمشقي براي اقدامات عمل كند. بنابراين، همزمان با آمد و رفت دولت‌ها، انديشه‌هاي توسعه مي‌آمدند و مي‌رفتند و هيچ‌كدام رويه‌اي ثابت و قابل تشخيص را به وجود نمي‌آوردند كه بتوان آن را نقد و ارزيابي كرد.

در هسته مركزي گفتمان جمهوري اسلامي نيز باور به توسعه و ضرورت آن وجود داشت، ولي اين توسعه ضرورتا با برچسب و جهت‌گيري بومي مشخص مي‌شد. بومي و ديني‌بودن توسعه به معناي آن بود كه توسعه در درون خود هدف نيست. بلكه بايد زمينه‌ساز غايت بلندتري باشد كه تحقق آن تنها از مسير توسعه و بهبود وضع امور زندگي روزمره مي‌گذرد. بنابراين آنچه به صورت طبيعي در دستور كار جمهوري اسلامي در آينده قرار مي‌گرفت، شكل‌دادن به توسعه مبتني بر هويت ديني و بومي ايرانيان و داراي التزام عميق به عدالت بود. ولي اين امر به دليلي چند تحقق چنداني طي 30 سال گذشته نداشته است و گرچه دستاوردهاي زيادي به دست آمده است، ولي واقعيت آن است كه ما هنوز در وضعيت عقب‌ماندگي به سر مي‌بريم.

در علت‌يابي چرايي عدم تحقق هدف فوق مي‌توان به عوامل و مولفه‌هاي دست‌اندركار متعددي اشاره كردي، ولي بي‌شك بنيادي‌ترين دليل در اين ميان، قرارداشتن جمهوري اسلامي در تمامي ادوار حيات خود در وضعيتي از «اضطرار» بوده است. اضطرار وضعيتي براي حكومت است كه به واسطه وجود انواع گوناگون از فشارهاي داخلي و خارجي در هر دوره‌اي، دولت فرصتي براي تجميع نيروهاي فكري و عملي خود در راستاي اقدام به توسعه را نمي‌يابد و اين وضعيتي است كه ما همواره طي 30 سال گذشته با آن درگير بوده‌ايم.

درگيري‌هاي سال‌هاي اوليه انقلاب، هشت سال جنگ تحميلي و اثرات بعدي آن، فشار فزاينده قدرت‌هاي بزرگ، رشد فزاينده جمعيت، فقدان تجربه در حيطه‌هاي گوناگون اجرايي همگي مواردي هستند كه فرصت و امكان پرداختن به تحقق طرح فوق را تا حد زيادي از ما گرفته است. خصوصا كه طرح توسعه بومي، طرحي بديع در نوع خود بود كه برنامه‌ريزي براي اجراي آن نياز به ثبات و آرامش، آزمون و خطا و به‌كارگيري تمامي انرژي‌هاي موجود در كشور را مي‌طلبد و به واقع ما هيچ‌گاه قادر به تجميع همه توان خود در راستاي توسعه نشده‌ايم. به دليل بسياري مي‌توان گفت كه انديشه توسعه بومي ارائه‌شده در گفتمان اصيل انقلاب، داراي ارزش نظري والايي مي‌باشد كه براساس زدن پلي ميان سنت و تجدد و تلاش براي شكل‌دادن به تجربه‌اي نوين به اتكاي دين استوار شده است و اين امر طرح توسعه فوق را از بسياري از آسيب‌هاي موجود در طرح‌هاي قبلي دور مي‌سازد.

در دوره‌هاي بسياري، عملا تهديدها به حدي بوده كه موجوديت نظام را تهديد مي‌كرده است و درگيري در اين فرايندها، سال‌هاي طولاني ومنابع متعددي را از ما گرفت، زمان و منابعي كه مي‌توانست در خدمت توسعه قرار گيرد. چون زمان توسعه رسيد، حجم گسترده‌اي از مسائل معطل‌مانده، باعث اختلال در مسير توسعه شد و در حالي كه تجربه‌اي در بين نبود، بسياري از نارسايي‌ها در كاركرد دولت راه يافت (خواجه سروري، 1382: 105-104)...

تجزيه و تحليل

توسعه از حيث فهم نظري در كشور ما با اشكالاتي مواجه است به عبارت ديگر كالبدشكافي توسعه با ادبيات بومي امتزاج كاركردي نداشته و اين خود موجب برداشت‌هاي متفاوت و گاه متضاد شده است.
همين مشكل سبب نفوذ ديدگاه‌هاي ضدتوسعه،‌ درك غلط از ناسيوناليسم، فقدان جامع‌نگري در طرح‌هاي توسعه و رويكردهاي انتزاعي شده است. فقدان ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي در طرح‌هاي توسعه و بي‌توجهي به نقش مردم در توسعه ملي به همراه فقدان رويكرد ژئوپوليتيكي و بين‌المللي در طرح‌هاي توسعه از ديگر معضلات نظري طرح‌هاي توسعه كشور در دوره معاصر به شمار مي‌آيد. در مجموع مي‌توانم بگويم معضلات نظري طرح‌هاي توسعه در ايران از سه ضلع ضعف ساختاري دولت، مسائل بين‌المللي و معضلات اجتماعي تاثير مي‌پذيرد.

مسائل بين‌المللي معضلات اجتماعي
تاثيرپذيري توسعه كشوري

ضعف ساختاري دولت
فضاي بين‌المللي، محيط دربرگيرنده كشورهاي جهان سومي است و خواسته يا ناخواسته موجوديت آن را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و اين تاثير و تاثر در روند جهاني‌شدن افزايش يافته است كه عرصه ذهني فضاي بين‌المللي، همان فرهنگ و ابعاد نرم‌افزاري تمدن غربي، دستاوردهاي آن، تكنولوژي و دانش است. عرصه عيني نيز، شامل فضاي تبادل دولت‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي است. سرشت اين دنياي دوگانه، درهم‌تنيدگي عرصه‌هاي ذهني و عيني است و بسيار سخت مي‌توان اين دو عرصه را از يكديگر جدا كرد. اين محيط پيچيده، هر كشوري را تحت تاثير قرار مي‌دهد و هرچه كشوري ضعيف‌تر باشد، تاثيرپذيري‌اش از اين محيط بيشتر خواهد بود. از سوي ديگر، منزوي‌شدن در مقابل اين محيط، تنها نتيجه‌اي كه دربردارد، آن است كه جهان پيش مي‌رود و آن كشور را بر جاي مي‌گذارد و در وهله بعدي، سطح بالاتري از آسيب‌پذيري را بر آن تحميل مي‌كند. هيچ كشوري امروزه، از تاثيرات اين محيط در امان نيست، ولي تفاوت در آن است كه كشور و دولتي با يك جهت‌گيري معقول، مي‌توان اين تاثير و تاثر را در جهت توسعه خود مديريت كند؛ هرچند اين مديريت هرگز تمام و كمال نيست. به عبارت ديگر محيط جهاني براي كشور، فقط يك تهديد نيست، بلكه فضايي آكنده از فرصت‌ها و تهديدهاست كه نحوه مديريت رفتارها و ساماندهي كنش‌ها، خوشه‌چيني هر كشور را در فضاي فوق تعيين مي‌كند (تارو، 1383: 32).

مديريت نحوه تعامل با دنياي خارج، كار ويژه‌اي اصلي براي دولت است. نحوه و سويه مديريت حاصل ذهنيت و نحوه برداشت مديران و نخبگان نظام سياسي از محيط اراف است.
اين به نحوه عملكرد دولت‌هاي جهان سومي در رابطه با محيط بين‌المللي (تا قبل از دهه 80 ميلادي) نگاهي بيندازيم، به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه اغلب، آنها توانايي دركي واقع‌بينانه از محيط بين‌المللي و جايگاه و نقش كشور خود در اين عرصه ندارند؛ به اين معنا كه تلقي آنها براساس سمت و سويي احساساتي تعيين شده است.

نگاهي به جامعه و سياست در ايران معاصر نيز مجموعه‌اي از اين ديدگاه‌هاي هراس‌گونه را از دنياي بيرون نشان مي‌دهد. ديدگاه‌هايي كه در سايه آنها، ايران رويكردي بدبينانه و نامعقول و به دور از واقع‌بيني نسبت به دنيا داشته است. البته هيچ‌كس نمي‌تواند آثار مخرب غربي‌ها را در سرنوشت ايرانيان درنظر نگيرد، ولي برداشتي كه ايرانيان از تجربه تاريخي خود در ارتباط با غرب دارند، متاسفانه در ابعادي خاص، امكان تعامل معقول آنها را با دنياي بيرون از آنها گرفته است. دولت توسعه‌گرا همانطور كه بايد به محيط داخلي خود توجه داشته باشد، بايد بتواند كه با محيط خارجي نيز ارتباطي سازنده برقرار كند و با اتخاذ رويكردي معقول و واقع‌بينانه، تعامل با دنياي بيرون را مديريت كند. محيط بين‌المللي در تمامي عرصه‌ها، سرشار از فرصت است؛ ضمن آنكه تهديد هم با آن آميخته است. اين نكته را مي‌دانيم كه شرط استفاده از اين فرصت‌ها آن است كه دولت موفق شود گونه‌اي سياست خارجي معقول را در فضاي بيروني مديريت كند، سياست خارجي‌اي كه در آن مسئله ز مينه‌سازي براي توسعه، محور باشد. رهاشدن سياست خارجي از ديدگاه‌هاي تهديدگرايانه مصرف، گامي مهم در اين مسير است. دولت توسعه‌گرا در سياست خارجي خود، به گذر از ديدگاه‌هاي احساساتي به سوي واقع‌گرايي نيازمند است؛ اين گذار را مي‌توان رنسانس سياست خارجي ايران ناميد. رنسانسي كه در نهايت، ميزان تنش با دنياي بيرون را براي ايران كاهش مي‌دهد. اين تنش‌زدايي، بسياري از فرصت‌هاي موجود در محيط بين‌المللي را براي ايران به ارمغان خواهد آورد، فرصت‌هايي كه نياز ضروري ايران در روند توسعه هستند (كاظمي، 1385: 288).

نتيجه‌گيري

بدعت ما در توجه به ايران معاصر، آن بود كه با محور قراردادن توسعه و تلاش‌ نظري و عملي براي آن در طول نسل‌هاي گوناگون تاريخ معاصر ايران، عنوان نموديم كه تاريخ معاصر ما، حول مسئله توسعه، ضرورت آن و نحوه تحقق آن رقم مي‌خورد و هر كوششي در اين فاصله زماني، تلاشي است كه در مركزيت آن مقوله توسعه قرار دارد.
در شرايط كنوني و پرتو تحولات سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شكل‌گيري دولت توسعه‌گرا حداقل انتظار نخبگان كشور از نظام اسلامي است تا موتور توسعه كشور با سرعت و دقت، اهداف چشم‌انداز را دنبال كند. تلاش در راستاي تحقق دولت كارآمد، اجتماعي‌شدن قدرت دولت، اجماع نظري و عملي نخبگان حول محور توسعه ايران و از همه مهمتر بازسازي ساختارهاي دولت مي‌تواند شرايط مناسبي را براي تحقق دولت توسعه‌گرا در كشور فراهم آورد.
جامعه ايران سعي دارد ضمن فراتر رفتن از بدفهمي‌هاي ويرانگر، ضمن استفاده از تجربه‌هاي انجام‌شده در دنيا، به فرهنگ، ارزش‌ها و هويت بومي جامعه ما و ضرورت‌هاي آن التزام داشته باشد و توسعه را از دل سنت و هويت ديني استنتاج كند. محركه توسعه را در اين ميان، دولتي دانستيم كه خصلتي توسعه‌گرا دارد. به عبارت ديگر برآيند و نتيجه اصلي تمامي استدلال‌ها و بحث‌هاي قبلي ما قرارگرفتن دولت به عنوان متغير اصلي توسعه است ولي نكته بديهي آن است كه هر دولتي نمي‌تواند چنين نقشي ايفا كند. تنها دولتي كارويژه‌هاي بنيادين در مسير توسعه را تحقق بخشد كه خصلتي عميقا توسعه‌گرايانه داشته باشد.

در نهايت توسعه با محوريت دولت، نيازمند تنظيم روابط آن با محيط داخلي و بين‌المللي است و اين تنظيم جز از طريق داشتن ساختارها و رويكردهاي نيرومند در دولت و در اختيارداشتن درك جامعه‌شناختي و بين‌المللي ممكن نخواهد بود. تحقق توسعه در نهايت بر اساس ايجاد سازوكارهاي مطلوب در كليه ابعاد حيات اجتماعي ممكن است و بخش عمده اين وظيفه برعهده دولت خواهد بود. ما در الگوي خود، معتقديم كه نظام اسلامي زمينه‌ها و پتانسيل‌هاي بالايي را جهت تحقق توسعه در دست دارد.

در پايان گفتني است، گرچه در دوران معاصر، توسعه ضرورتي قاطع براي ما و جامعه ايراني دارد، ولي بايد توجه داشت كه توسعه براي ما يك هدف في‌نفسه و ذاتي نيست. در الگوي تاريخي توسعه در غرب، توسعه و بهبود زندگي مادي انسان، به واسطه گسستن از منابع الهي و ديني، به هدفي في‌نفسه تبديل شد و در اين قالب اثرات جانبي تحقق توسعه، مسائل رنج‌آوري را در جوامع امروز باعث شده كه نياز به بازبيني توسعه در پرتو آموزه‌هاي وحياني را ضروري مي‌كند. اين بازبيني به معناي نفي توسعه نيست، بلكه سنت احيا، ملهم از منابع غني ديني و هويتي ما، سعي دارد تا توسعه را به عنوان امري ضروري تعريف كند، ولي ضرورتي كه خود غايت نهايي نيست، بلكه نهايتا توسعه يك وسيله در راه تعالي انسان در سطوح معنوي است.

فهرست منابع
1. اپتر، ديويد و چارلز اندريين، (1380)، اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي،‌ ترجمه محمدرضا سعيدآبادي، تهران، انتشارات مطالعات راهبردي.
2. ازكيا، مصطفي (1377)، جامعه‌شناسي توسعه، تهران، موسسه نشر علم.
3. استس، ريچارد (1379)، روند توسعه اجتماعي جهان 1970-1995 م: چالش‌هاي توسعه براي قرن جديد، ترجمه علي حبيبي، مجله برنامه و بودجه، شماره 57-56.
4. امانت، عباس،‌ (1384)، قبله عالم؛ ناصرالدين شاه قاجار و پادشاهي ايران، ترجمه حسن كامشاد،‌ تهران، كارنامه.
5. دوركيم، اميل، (1381)، درباره تسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مركز.
6. غني‌نژاد، موسي (1382)، تجددطلبي و توسعه در ايران معاصر، تهران: نشر مركز.
7. كلمن، دويد و فرد نيكسون، (1387)، اقتصادشناسي توسعه، نيافتگي، ترجمه غلامرضا آزاد، تهران، وثقي.
8. كاظمي، سيد علي‌اصغر، (1385)، مديريت سياسي و خط مشي دولتي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
9. هانتينگتون، ساموئل، (1370)، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، نشر علمي.