به گزارش کازرون نما، محمد حسین مبشری دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در شرایطی که استان فارس از خشکسالی ممتد رنج می برد و منابع آب این استان به شدت آسیب دیده است، چگونه می توان توجیه فنی و اقتصادی برای طرح های پتروشیمی که بیشترین مقدار آب را می طلبد تعریف کرد.
وی ادامه داد: اگر چه اکنون کمیته اجرای طرح های پتروشیمی مصوب در فارس فعال است و برای برخی طرح ها نیز اقداماتی انجام شده اما این طرح ها مشکلات عدیده دارند و تا رسیدن به مرحله اجرا فاصله زیادی دارند.
رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس بیان کرد: برخی از این طرح های پتروشیمی که مجوز احداث گرفته است در حد یک تابلو باقی مانده است .
مبشری ادامه داد: تامین خوراک، ایجاد راه دسترسی، شرایط حمل و نقل و انتقال تولیدات، و از همه مهمتر تامین منابع آب از جمله تنگناهای طرح های پتروشیمی خط اتیلین مرکزی در استان فارس است.
طرح های پتروشیمی کازرون، نودان، جهرم، فسا، ممسنی، فراشبند، فیروزآباد، داراب، لارستان و آباده از مصوبات سفرهای استانی دولت های نهم و دهم به استان فارس محسوب می شوند اما هنوز عملیاتی نشده اند.
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سابق سال 88 در فیروزآباد و فراشبند عملیات اجرایی احداث یک واحد اتیلن با ظرفیت یک میلیون تن و سرمایه گذاری 760 میلیون دلار و یک واحد اوره و آمونیاک با ظرفیت یک میلیون تن آغاز شد.
وزیر راه دولت قبل هم با حضور در داراب کلنگ احداث پتروشیمی فسا را زد تا عملیات اجرایی این واحد 300 هزار تنی آغاز شود. قرار بود در این منطقه پلی اتیلن سنگین تولید شود. این واحدها در مسیر خط لوله اتیلن مرکز قرار دارند.
پتروشیمی جهرم و پتروشیمی فسا نیز هر کدام با ظرفیت 300 هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین، در برنامه احداث در خط لوله اتیلن مرکزی قرار داشت.
پتروشیمی کازرون و پتروشیمی نودان نیز که به منظور تولید پلی اتیلن و اوره و آمونیاک طراحی شده از دیگر واحدهای پتروشیمی طراحی شده برای احداث در استان فارس بوده اند.
طرح های پتروشیمی پیش بینی شده در استان فارس در مسیر خط لوله اتیلن مرکزی و خط اتیلن منطقه دنا واقع شده اند.
در زمان احداث این طرح ها اعلام شده بود برای اجرای این طرح ها در مجموع به 5/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ریالی نیاز است و قرار بود با راه اندازی این طرح ها برای بیش از 1900 نفر از متخصصین بومی و غیربومی اشتغال مستقیم و زمینه ایجاد دهها واحد پایین دستی فراهم شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس مصوبه دولت و به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی در این واحدها فقط بیست درصد سهم داشت و بقیه سهام آن در دست بخش خصوصی قرار می گرفت.