اگر چه تحريم هاي اعمال شده توانست دريچه بازارهاي جهاني و منطقه اي را بر روي اقتصاد ما ببندد اما سوء مديريت ها آثار مخرب اين تحريم ها را دوچندان نمود ، رشد نقدينگي با توجه به درآمد سرشار ارزي طي سالهاي 84 تا 90 ، تغيير و مداخله در نرخ ارز پس از اعمال تحريم هاي شوراي امنيت ، انحلال سازمان هاي ناظر بر بودجه و اعتبار، گريز از قوانين موجود ، تصميمات فاقد پشتوانه کارشناسي ، عدم نظارت کافي بر بانکها و موسسات مالي و پولي از جمله دلايل سوء مديريت در مقابله با تحريم ها بوده است که توانايي مقابله با آن را براي دولت هاي گذشته عملاً ناممکن ساخت .

بعد از حدود دوازده سال کشمکش ايران با غرب بر سر برنامه هسته اي در بيست و سوم تيرماه 94 توافقي حاصل شد که در صورت تاييد نهايي مي تواند فضاي جديدي را براي کشورمان جهت ظهور و بروز در عرصه هاي مختلف بين المللي مهيا نمايد اما اين همه ماجرا نيست ، چالش هاي اقتصادي پس از توافق نيز مي تواند همچون سالهاي پر درد و رنج پس از تصويب کاغذ پاره ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله تورم ، اشتغال ، رشد اقتصادي و ديگر موارد تاثير گذاشته و مجدداً کشور را به لبه پرتگاه اقتصادي سوق دهد ، مهمترين چالش در اين خصوص آزاد شدن پول هاي بلوکه شده حاصل از فروش نفت است که ديوار ضخيم تحريم هاي بين المللي مانع از ورود آن به کشور شد و اکنون آزاد شدن آنها يکي از بندهاي توافق صورت گرفته مي باشد . نکته مهم و اساسي اينست که اين منابع ارزي از چه مسيري و با چه رويکردي بايد به بدنه اقتصاد کشور تزريق شود تا تبعات زيانبار رشد نقدينگي با نتيجه افزايش تورم و واردات کالاهاي خارجي بي کيفيت که حاصل آن رکود و افزايش بيکاري مي باشد را در اقتصاد کاهش دهد .

قطعاً بخشي از اين منابع ارزي در دولت هاي فعلي و گذشته با چاپ اسکناس خرج هزينه هاي ضروري دولت ها شده است ، بخشي ديگر نيز مربوط به صندوق توسعه ملي است که بايد به صندوق مذکور بازگردانده شود تا در جهت اهداف آن بکار گرفته شود و از باقي مانده آن دولت مي تواند در جهت پيشبرد و تحقق اهداف و شعارهاي خود استفاده نموده و زمينه بهبود فضاي کسب و کار و رشد اقتصادي کشور را فراهم نمايد که در ابتدا لازمست اين منابع که قريب به 100 ميليارد دلار مي باشد مسيرهاي قانوني يعني گردش خزانه جهت نظارت کافي را طي نموده تا هرگونه فساد در هزينه نمودن آن را کاهش داده و حداکثر اثر بخشي را در عملکرد آن بوجود آورد ، بنابراين تيم اقتصادي دولت يازدهم بايد با درس گرفتن از درآمد700 ميليارد دلاري دولتهاي گذشته ، منابع ارزي مذکور را با ايده هاي کلان و اتخاذ تصميمات ناب اقتصادي در جهت ايجاد يک قدرت اقتصادي نوظهور در منطقه و جهان مديريت نمايد که در اين خصوص اقداماتي با اولويت موارد زير مي تواند در مديريت صحيح اين منابع بار ديگر تدبير دولت يازدهم را در رفع مشکلات داخلي نمايان سازد :

1- سرمايه گذاري بخشي از اين منابع در بانکهاي بين المللي از جمله بريکس و بانک سرمايه گذاري آسيا که مي تواند از طرفي قدرت نفوذ ايران را در بانک هاي مذکور افزايش دهد و از طرف ديگر راه را براي سرمايه گذاري در ايجاد و توسعه زيرساختهاي کشور هموار نمايد .

2- سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز به ويژه در حوزه هاي مشترک با مشارکت شرکت هاي بزرگ نفتي .

3- نوسازي ناوگان هوايي با توجه به وضعيت مخاطره آميز و نا امن صنعت هواپيمايي کشور .

4- ايجاد و توسعه شبکه حمل و نقل عمومي از جمله خطوط برقي راه آهن ، مترو و ... به منظور کاهش هزينه ها و نيز توسعه پايدار .

5- توجه ويژه به منابع آبي با توجه به شرايط نامناسب آب هوايي ايران .

6- رسيدگي به وضعيت محيط زيست به ويژه کنترل ريزگردها در جنوب و غرب کشور .

7- توجه ويژه به زيرساختهاي بهداشت و درمان در مناطق محروم .

8- حمايت از بخش توليد به منظور خروج از رکود ، ايجاد اشتغال و افزايش کيفيت در جهت رقابت بين المللي .

9- ايجاد بستر لازم به منظور توسعه صنعت گردشگري در کشور .

10- ايجاد زيرساختهاي لازم در بخش هاي مختلف شهري و روستايي .

بنابراين در صورتي که دولت نتواند منابع مذکور را در جهت توسعه کشور مديريت نمايد توافق مذکور همانند سکه اي خواهد بود که يک روي آن برداشتن تحريم ها بوده و روي دوم آن نيز تورم افسار گسيخته حاصل از ورود منابع ارزي بلوکه شده اي مي شود که تبعات آن گريبان کشور را گرفته و اقتصاد ايران را تا سالهاي متوالي به ناکامي و نا کارآمدي مي برد .

*مدرس دانشگاه