به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی،اخیرا از سوی برخی نظریه پردازان افراطی حقوق، بحثی با عنوان "جدایی فقه از حقوق" مطرح شد که با واکنش هایی از سوی متخصصان و کارشناسان در حوزه حقوق و فقه و همچنین نمایندگان ملت همراه بود.

این در حالیست که رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، از " تاسیس مرکزی برای بررسی فقهی تمام موضوعات و بررسی جنبه‌های فقهی اطلاع‌رسانی" در 28 آبان ماه سال جاری خبر داد.

در همین راستا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی، دیدگاه خود را در واکنش به موضوع "جدایی فقه از حقوق" چنین شرح می دهد:

بررسی و دقت در احکام و موازین اسلام نشان می دهد که این دین و بسیاری از احکام آن با فطرت و سرشت انسان سازگاری دارد و از آنجا که فطرت بشر در همه جا و همه زمانها یکنواخت است دین فطری اسلام نیز آئینی جهانی و جاودانی است، قرآن کریم به منزله قانون اساسی اسلام و احکام آن مرجع اصلی امور مسلمین می باشد، سنت معصومین (ع) نیز در تبیین و توضیح کلیات قرآن مورد استناد و استفاده قرار می گیرد و در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) با مراجعه مستقیم به آن بزرگان و دسترسی به مراجع، رفع ابهام برای اجرای احکام امکان پذیر بوده امّا در زمان غیبت به خاطر عدم امکان مراجعه مستقیم به معصوم استفاده صحیح از آن منابع برای افراد عادی امکان پذیر نبوده به همین خاطر است که از همان ابتدا افرادی در مقام اجرای احکام، با مبهمات فراوانی روبرو بوده اند.

بر این اساس باب اجتهاد برای فقها و صاحب صلاحیت های علمی باز گذاشته شد تا اندیشه های اسلامی در قالب زمان متحجر نشود و فهم مذهبی و قوانین و احکام دینی، صورت راکد و تعبیرهای موروثی و اعمال تکراری و بی روح در نیاید و در عین حال تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی و تفسیرفقها و مجتهدین گذاشته شد. علی ایحال فقه اسلامی مجموعاً شامل احکام و مقررات مربوط به تمام شئون انسانی است که کلیات آن از طریق قرآن و سنت، تصریح و جزئیات و فروع آن از طریق تلاش و تکاپوی علمی استخراج و انبساط گردیده.

لذا می توان گفت که فقه ریشه و اساس حقوق اسلامی و قوانین ما جزء لاینفک آن محسوب می گردد و بدین لحاظ قانون اساسی ما در ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم اشعار می دارد که « محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و نیز ادارة امور کشور به اتکاء آراء عمومی و دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است.»