حجتالاسلام ابوالفضل عاشوري در همايش حقوق، جامعه و راهكارهاي علمي مبارزه با فساد اداري در دانشگاه آزاد كازرون با اشاره به دلايل بروز فساد اداري اظهار داشت: دستگاه قضايي تا حدودي ميتواند ايرادات قوانين اقتصادي را اصلاح كند و بيشترين نقش را مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري به عهده دارد.
خبرگزاري فارس: رئيس دادگستري كازرون گفت: مردم از راههاي قانوني و ضابطهاي به ادارات مراجعه كنند.
به
گزارش خبرگزاري فارس از كازرون، حجتالاسلام ابوالفضل عاشوري بعد از ظهر
امروز در همايش حقوق، جامعه و راهكارهاي علمي مبارزه با فساد اداري در
دانشگاه آزاد كازرون با اشاره به دلايل بروز فساد اداري اظهار داشت:
دستگاه قضايي تا حدودي ميتواند ايرادات قوانين اقتصادي را اصلاح كند و
بيشترين نقش را مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري به عهده دارد.
وي با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته براي واگذاري نظام اقتصادي به
بخش خصوصي افزود: هنوز نيز بسياري از مسائل اقتصادي در دست دولت است.
عاشوري اضافه كرد: در هر كشوري كه صادرات و واردات زير نظردولت باشد،
صادر كننده ميتواند براي رهايي از مالياتهاي دولتي با دادن رشوه موجبات
فساد اداري و اقتصادي را فراهم كند.
وي بيان داشت: در صورت به مطلوب رساندن وضعيت معيشتي و زندگي اقتصادي
كاركنان دولت ميتوان بسياري از مسائل و گرفتاريها را كاهش داد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه كارمنداني كه در دستگاههاي دولتي با
مسائل اقتصادي سر و كار دارند، بايد از لحاظ اقتصادي تامين باشند،
خاطرنشان كرد: مردم نيز بايد حق شرعي و قانوني خود را از طريق قانون
بهدست آورند.
وي نوك پيكان همايش راهكارهاي مبارزه با فساد اداري را مسئولان دانست
و افزود: عدم حضور و توجه مسئولان ادارات در اين همايشها قابل توجيه
نيست.
رئيس دادگستري كازرون با بيان اينكه بايد روي اين مسائل كار پژوهشي و
تحقيقاتي انجام گيرد، تصريح كرد: دانشجو و دانش پژوه با تحقيق و بررسي
مطالب و مباحث كامل ميشود و دانشگاه هميشه با تحقيق و پژوهش زنده است.
عاشوري يكي از دغدغهها و چالشهاي مطرح شده را مفاسد اقتصادي، اداري
و اجتماعي عنوان و خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه رشته حقوق بيشترين بار
تحقيق در اين زمينه را دارد، از اين رو برگزاري اين همايشها ميتواند در
تنوير افكار عمومي مؤثر باشند.
وي در پايان با تقدير از مجريان اين همايش خواستار برگزاري مستمر چنين همايشهايي شد.