حجت الاسلام و المسلمین خرسند در ديدار با رؤساي بانك هاي شهر كازرون:

سعی کنید دست انداز را از جلوی پای مردم بردارید نه اینکه آنها را بیشتر کنید

به گزارش کازرون نما، حجت الاسلام و المسلمین خرسند ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و خیر مقدم گفت: بعضی مواقع شبهاتی، هم در بین مسئولین بانک ها وهم در بین مشتریان به وجود می آید که جواب شرعی آن رانمی دانند و بعضی اقدامات را می بینیم که با اصول شرعی همخوانی ندارد. برخی مواقع فاصله حلال و حرام یک امر جزئی است.

کد خبر: ۹۶۵۶

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۱

به گزارش کازرون نما به نقل از دفتر امام جمعه کازرون، حجت الاسلام و المسلمین خرسند در این دیدار ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و خیر مقدم گفت: بعضی مواقع شبهاتی، هم در بین مسئولین بانک ها وهم در بین مشتریان به وجود می آید که جواب شرعی آن رانمی دانند و بعضی اقدامات را می بینیم که با اصول شرعی همخوانی ندارد. برخی مواقع فاصله حلال و حرام یک امر جزئی است.

حجت الاسلام خرسند ادامه داد: عدم رعایت بعضی اقدامات باعث می شود یک معامله مشروع، حرام شود، کاری هم که حرام شد، خداوند خیر و برکت را از آن می گیرد واین مساله ای است که در جامعه پیوسته با آن دست و پنجه نرم می کنیم.وی گفت: وقتی مسئولین بانک مرکزی بخشنامه ای راارائه می دهند باید آن رارعایت کرد و مملکت جزیره نیست که هر جزیره یک حکومتی برای خود داشته باشد.

خرسند گفت: سعی کنید تا زمانی که مسئولیت دارید دست انداز را از جلوی پای مردم بردارید نه اینکه آنها را بیشتر کنید. وقتی مسئولین بانک مرکزی بخشنامه ای راارائه می دهند این مسئولیت از دوش شما ساقط است و باید آن را رعایت کرد.

وی با اشاره به سخنان رهبری که امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی معرفی کردند بیان داشت: انتتظار داریم در بحث سرمایه گزاری و حل ان درشهرستان کمک کنید تا این منابع به سمت کار و اشتغال برود و حل مشکل مملکت ماهم با کار و تولید حل می شود. تا تولید به وجود نیاید ارزانی، کار و برخی ازمعظلات فرهنگی و اقتصادی ما حل نمی شود.به همین جهت لازم دانستیم از حجت الاسلام مظاهری که از روحانیون و فقهای فاضل هستند که در دفتر مقام معظم رهبری نیر وظیفه پاسخگویی به سوالات و استفتائات شرعی را به عهده دارند و این روزها به کازرون آمده اند دعوت کنیم تا در این باره صحبت هایی ارائه دهند.

در ادامه حجت الاسلام مظاهری ضمن تسلیت ایام محرم الحرام گفت: یکی از عمده مسائل فردی یا اجتماعی مسئله اقتصاد است . اقتصاد سهم به سزایی در زندگی بشردارد. فقه شیعه متکفل تمام شئون انسان است. قسمتی از فقه را مسائل اقتصادی تشکیل می دهد.

بانک ها گاهی به خاطر ندانستن احکام، زیر سوال می روند و فقه متکلف همه این احکام است.

مظاهری در ادامه گفت :ابتدا باید به فقه و احکام آشنا باشیم سپس شروع کنیم بهکارهای اقتصادی چرا که اگر آشنا نباشیم با مشکلاتی چون ربا برخورد خواهیم کرد.

مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:«معاملات بانکی که بر اساس مصوبات مجلس، که مورد تایید فقهاي شورای نگهبان است بدون اشکال است»

وی اظهار داشت: وام هایی که بانک ها می دهند قرض الحسنه نیست چرا که اگر قرضالحسنه باشد نباید سود داشته باشد. اما اغلب در قید تسهیلات داده می شود واستفاده از این تسهیلات درموردش بايد صرف شود که بسیاری از مردم این تسهیلات را می گیرند و در غیر مورد ان خرج می کنند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند«نظر به اینکه وامهایی که از طرف بانک های جمهوری اسلامی داده می شود بر طبق یکی از عقود اسلامی است مصرف آن در غیر مورد جایز نيست.»

وی در مورد خرید و فروش وام در بانک ها که به آن امتیاز بانک می گویند گفت: افراد،مثلاپولی را به حساب میریزند و بانک دو برابر به آنها تسهیلات می دهید و آن فرد ازآن استفاده نمی کند و آن را به دیگری می فروشد. مقام معظم رهبری در این باره می فرماید «واگذاری وام در مقابل مبلغی، اگر با مقررات بانک مخالف نبوده و درهمان مصرفی که بانک نعریف کرده باشد مصرف شود، اشکالی ندارد»

مظاهری به دیر کرد و جریمه تأخیر اشاره کرد و گفت: فقهای ما می فرمایند اگرکسی مدیون باشد و سر رسید دینش برسد جایز نیست برای تاخیر آن دین مبلغی گرفته شود.وی این مبلغ را ربا و حرام خواند و ادامه داد: فقهاي شورای نگهبان نسبت به بانكهاي دولتي این هارا به عنوان تاخیر دین نیاورده اندبلكه عناوين ديگري را برآن تطبيق نموده اند..سپس بسوالاتی از رئسای بانک های کازرون پرسیده شد و به بحث و گفتگو نشستند.

حجت الاسلام مظاهری در پایان گفت: اصل کار درست است. این وام ها و این اصولباید بر اساس عقود شرعی باشد و مسئولین باید بر اساس عقود شرعی عمل کنند.مشکلی که ما می بینیم در اجرا است و بعضی مواقع قوانینی که از بالا می آیددارای مشکلاتی نیز می باشد که در اجرا مسئولین بانک دچار اشکال می شوند ومبتلا به  خلاف شرع هایی خواهند شد.وی گفت اگر جلساتی با نظارت فقها نسبت به اين امور برگزار شود این سامانه قابل حل است