يكي از نشريات محلي از فتاواي برخي مراجع تقليد مبني بر عدم جواز تصرف در زمين‌هاي دشت برم خبر داد

به گزارش خبرنگار كازرون نما يكي از نشريات محلي كازرون از فتاواي برخي مراجع تقليد مبني بر عدم جواز تصرف در زمين‌هاي دشت برم خبر داد. نشريه‌ي مذكور از پاسخ چند تن از مراجع معظم تقليد به استفتايي در خصوص استفاده از اراضي ملي و قانوني دشت برم خبر داده است.

کد خبر: ۷۷۲۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۰ - ۰۷:۱۴

اين هفته نامه در خبري در اين باره نوشت: «دو تن از مراجع تقليد در پاسخ به استفتايي در خصوص كشاورزي در زمين‌هاي دشت برم ضمن تأكيد بر لزوم رعايت قوانين موجود، ناديده گرفتن اين قوانين را از نظر شرعي جايز ندانستند.»

اين نشريه‌ي محلي در ادامه نوشت: «آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و آيت الله العظمي نوري همداني و همچنين دفتر آيت الله العظمي فاضل لنكراني در پاسخ به اين استفتا بر پرهيز از كشاورزي در اراضي ملي تأكيد نموده و آن را خلاف موازين شرعي دانستند.»

هفته نامه‌ي مذكور در ادامه متن كامل استفتاي مذكور را به شرح زير منتشر كرده است:

«با سلام. در شهرستان كازرون منطقه‌اي جنگلي به نام دشت برم وجود دارد كه غالب زمين‌هاي آن به عنوان اراضي ملي محسوب مي‌شود. مدتي است كه بعضي از كشاورزان و اهالي روستاهاي واقع در اين منطقه‌ي جنگلي، در محدوده‌ي اراضي ملي و خارج از زمين‌هاي قانوني خودشان به كشت و زرع پرداخته و محصولاتشان را در بازار مي‌فروشند كه ظاهراً تداوم اين كشاورزي در اراضي جنگلي و خارج از محدوده‌ي قانوني موجب از بين رفتن درختان و وارد شدن آسيب به جنگل مي‌شود. مي‌خواستم بدانم حكم شرعي استفاده از اين زمين‌ها و همچنين حكم شرعي استفاده و كسب روزي از محل فروش محصولاتي كه در اين زمين‌ها توليد مي‌شود چيست؟ آيا با علم به اينكه يك محصول در اين اراضي غيرمجاز توليد شده است مي‌توان به عنوان خريدار و مصرف‌كننده از چنين محصولي كه در اراضي ملي و زمين‌هاي خارج از محدوده‌ي قانوني كشت كشاورزان توليد مي‌شود، استفاده شود؟»

بر اساس گزارش اين نشريه در پاسخ حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي به استفتاي مذكور آمده است: «چنانچه بر خلاف قوانين و مقررات مربوطه باشد جايز نيست و در اين زمينه از مسئولين ذيربط سئوال نماييد.»

در پاسخ حضرت آيت الله نوري همداني به اين استفتا نيز آمده است: «بسمه تعالي / سلام عليكم / زمين‌هاي مذكور جزو انفال بوده و جواز تصرف نياز به اذن ولي امر مسلمين دارد.»

هفته نامه‌ي مذكور پاسخ دفتر مرحوم آيت الله فاضل لنكراني به اين استفتا را نيز چنين نقل كرده است: «بسمه تعالي / سلام عليكم / در صورتي كه زمين‌هاي مذكور ملك شخصي كسي نباشد و جنگل‌هاي عمومي و ملي باشد و دولت مانع آنها نشود زراعت در زمين‌هاي مذكور اشكال ندارد اما اگر از طرف دولت قانوناً منع وجود داشته باشد از بين بردن درختان و زمين مذكور و زراعت كردن در آنها جايز نيست.»

شايان ذكر است كه اين نشريه‌ اصلاح طلب خط و مهر مراجع و يا دفاتر آنها و حتي شماره‌‌ي پاسخ آنها به استفتائات مذكور را نيز منتشر نكرده است در عين حال جايز ندانستن تصرف در اين زمين‌ها در صورت منع حكومت اسلامي مسأله‌ايست كه مورد اتفاق تمام فقهاست و فعالان محيط زيست مي‌توانند با تكيه بر اين فتاوا مانع تصرف‌هاي غير مجاز از سوي گروهي از كشاورزاني شوند كه تاكنون از اين حكم شرعي بي اطلاع بوده اند.