عصر امروز منتشر شد:

خبر خبرگزاري فارس در مورد بركناري قاسمي و تكذيبيه استانداري فارس

به گزارش كازرون‌نما عصر امروز خبرگزاري فارس در خبري به بررسي دلايل تعويض فرماندار شيراز ژرداخت كه پس از ساعاتي اين خبر به شدت از سوي رواي عمومي استانداري فارس تكذيب شد. كازرون‌نما متن خبر و تكذيبيه را عينا منتشر مي كند

کد خبر: ۶۹۱۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۴

به گزارش كازرون‌نما عصر امروز خبرگزاري فارس در خبري به بررسي دلايل تعويض فرماندار شيراز ژرداخت كه پس از ساعاتي اين خبر به شدت از سوي رواي عمومي استانداري فارس تكذيب شد. كازرون‌نما متن خبر و تكذيبيه را عينا نقل مي كند :

خبر خبرگزاري فارس :

حسین قاسمی فرماندار شیراز ساعتی پیش توسط روح‌الله احمدزاده استاندار فارس از کار خود برکنار شد.

حسین قاسمی چندی پیش درباره زمین‌خواری‌های فردی به نام الخوری در شیراز افشاگری کرده بود.

وی همچنین در هفته‌های گذشته طی سخنانی به شدت از طرح مباحثی همچون مکتب ایرانی انتقاد کرده و خاطرنشان کرده بود: ما فرزندان خمینی کبیر هستیم همان که معتقد بود ملی گرایی خلاف دستور اسلام است و ملی‌گرایی برای این مملکت هیچ کاری نکرده است و می‌فرمودند: کسانی که می خواهند ملی گرایی را احیا کنند مقابل اسلام ایستاده‌اند. ما با ملی‌گرایی مخالفیم زیرا ملی‌گرایان در مبنای فکری خود اصالت را به ایران و ایرانیت می‌دهند و به گفته شهید آوینی "ملی گرایی به مفهوم ناسیونالیسم با اسلام جمع نمی‌شود. "

الخوری اخیراً در برخی محافل اعلام کرده بود که من قاسمی را برکنار خواهم کرد.

پرونده الخوری در کمیسیون اصل 90 مجلس در حال بررسی است.

تكذيبيه استانداري فارس:

در پی نشر خبر کذبی مبنی بر برکناری فرماندار شیراز توسط خبرگزاری فارس اداره روابط عمومی و امور بين الملل استانداری فارس ضمن انتشار بیانیه ای با تکذیب این خبر خواستار اطلاع رسانی در این زمینه شد.
در متن نامه ارسالی به خبرگزاری فارس آمده است:
در پي انتشار خبري مبني بر بركناري فرماندار شيراز از سوي آن رسانه بدين وسيله اعلام مي گردد خبر اعلام شده كذب محض بوده و پايان ماموريت برادر حسين قاسمي از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طي نامه هاي شماره 33395  مورخ 2/9/1389  اعلام گرديده و طي نامه هاي پيرو به شماره 23/140226 مورخ 16/9/1389 و شماره 23/150423 مورخ 4/10/1389 و نیز نامه شماره 11208 مورخ 30/1/90 درخواست تسريع در اين زمينه شده است. لذا ترتيبي اتخاذ فرماييد تا ضمن تكذيب خبر منتشر شده از سوي آن رسانه علت اصلي موضوع جهت تنوير افكار عمومي در همان بخش از سايت خبري اطلاع رساني شود.
بدیهی است در صورت عدم انتشار تکذیبیه این استانداری حق خود را برای پیگیری حقوقی محفوظ می داند.