پاسخ شهرداري و شوراي شهر كازرون به يك مقاله

ملک مذکور به عنوان مسکونی فروخته شده (در طرح تفصیلی با کاربری شناور تجاری می باشد) و در صورت خواست صدور پروانه تجاری هزینه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری قطعااز مالک وصول خواهد شد.

کد خبر: ۵۸۲۱

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۸۹ - ۰۷:۲۲

سایت محترم کازرون نما

با سلام
احتراماجوابیه شهرداری و شورای اسلامی شهرکازرون در خصوص متن آقای علی اکبر فرشته حکمت به حضورتان ارسال می گردد.

***

به اطلاع شهروندی که متنی را در آن سایت در خصوص شهرداری و شورای شهر مکتوب کرده اند و سوالاتی مطرح نموده اند رسانیده می شود که:

1- شهرداری مصوبات شورا را پس از طی مراحل قانونی یعنی تایید و عبور از فرمانداری و سپس استانداری به مورد اجرا می گذارد و در مسئله مذکور نیز چنین بوده است.

2- دیوار کشی ملک مذکور بموجب دستور شماره 227025-19/11/68 شهرداری و مجوز توسعه بنا بر روی ملک صورت گرفته است.

3- بر اساس طرح تفکیکی و صورت مجلس تفکیکی پلاک 232 که غرب آن به حریم مسیل و بستر مسیل محدود و تعریف شده و صورت مجلس تفکیکی ملک به امضاء کلیه مالکین رسیده و مالکین به این امر تمکین نموده اند و بموجب تبصره6 ماده 96 قانون، حریم مسیل و بستر مسیل ها در محدوده شهر ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است پس مالکیت ملک متعلق به شهرداری می باشد.

4- طبق دادنامه شماره 257-21/4/71 دادگاه محکومیت معارضین و مالکیت شهرداری محرز و ابلاغ شده است.

5- نامبرده در پرونده فقط به سمت خوانده دوم طرف دعوی در جلسات دادگاه حضور یافته نه به عنوان نماینده شهرداری.

6- بخشی از بهای ملک مورد فروش با توافق شهرداری از طریق اخذچک بانکی با تاریخ معین وصول گردیده و هرگونه تعویق در وصول از ناحیه شهرداری بوده و بطور کلی مطالبات شهرداری تماما دریافت گردیده است.

7- پرونده در سال 1375 بموجب دادنامه شماره1299-8/11/75 دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته است.

8- خریدار خواستار تعیین زمین خریداری خود پس از 21 سال بلاتکلیفی و خسارت وارده به نامبرده به سبب افزایش بهای مصالح ساختمانی و تاسیسات و... با مقایسه سال 86 نسبت به سال89 شده که بدلیل عدم توافق و مصالحه شهرداری با طرف دعوی،شهرداری طبق معمول اقدام به واگذاری زمین معوضی برابر آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری بر اساس آراء و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و مفاد نامه استانداری محترم طی شماره ص89/19159/40/56 مورخ 27/4/89 شده است.

9- هر دو ملک در یک محله (کوی گنبد) و در یک پلاک ثبتی232 با یک موقعیت و یک کاربری می باشد

10- مصوبه شورا مورد اعتراض فرمانداری محترم قرار نگرفته بلکه برابر مقررات پس از بررسی طی نامه ای به شهرداری مورد تایید واقع شده است.

11- ملک مذکور به عنوان مسکونی فروخته شده (در طرح تفصیلی با کاربری شناور تجاری می باشد) و در صورت خواست صدور پروانه تجاری هزینه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری قطعااز مالک وصول خواهد شد.