گذري بر روز جهاني گردشگري

کد خبر: ۵۲۳

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۷ - ۲۲:۳۳

ششم مهرماه روزجهاني جهانگردي و گردشگري همانند بسياري از مناسبتهاي نمادين ملي و بين‌المللي در كشور ما بيش از آنكه منشا تغيير رويكردهاي مرتبط با آن موضوع باشد، بيشتر بهانه برگزاري مصاحبه‌ها و همايش‌ها و سخنراني‌هايي است كه اغلب به صورت فرمايشي از سوي مسئولين مرتبط جهت بيان كارنامه‌هاي واقعي و يا ساختگي براي ساعاتي از روز يا هفته در لابه‌لاي اخبار رسانه‌ها و مطبوعات قرار مي‌گيرد. در اين ميان اما روز گردشگري كه اصل گردشگريش مهجوريت سنتي در كشور ما دارد، محل بحث‌هاي فراواني از اين منظر است كه پيكره نه چندان قوي اين صنعت مهم همواره در معرض آسيبهاي متعددي قرار دارد و هيچ‌گاه درمانهاي فانتزي مناسبتي نتوانسته براي آن مرحمي عميق باشد و براي رسيدن به يك التيام كارآمد در اين صنعت نياز به تغيير نگرش‌ها و روشهاي اجرايي و مديريتي اساسي است. نگارنده در اين يادداشت به دنبال يك آناليز كارشناسي و ارائه نظريه جديدي در مبحث چگونگي اعمال و يا تغيير مديريت‌ها و سيستم‌ها نمي‌باشد و تنها از زاويه نگاه يك علاقمند و نه يك متخصص، مايل به بيان اشكالات خروجي‌هاي يك سيستم صنعتي است كه با توجه به شعاع مخاطب و مصرف‌كنندگان، براي ما ملموس‌تر و قابل انتقادتر است و لذا اين حق را براي خود قائل هستيم كه به عنوان مصرف‌كننده خروجي اين صنعت، نارسايي‌ها و كاستي‌هاي آن را كه در عمل ظاهر مي‌گردند به چالش بكشيم.

پس از پايان جنگ تحميلي كه بيشتر جنبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و هنري را به لحاظ غير ضروري بودن به حاشيه رانده شده بود و با آغاز دوران سازندگي، بحث ميراث فرهنگي و گردشگري تا حدودي مورد توجه قرار گرفت كه البته به هيچ عنوان اين كانون توجه شايسته و مورد انتظار و معقول نبود؛ اما به هرحال وجود چنين نگاهي كه بحث گردشگري را به عنوان يك صنعت پول‌ساز و درامدزا به رسميت مي‌شناخت نقطه اميدواركننده‌اي بود كه مي‌توانست بارقه‌هاي اميد را در افق اين صنعت روشن نمايد، چراكه كشور ما به لحاظ عمده‌ترين مواد اوليه اين صنعت يعني "جاذبه گردشگري" داراي استعداد بسياري، هم در حوزه طبيعي و هم در حوزه تاريخ و فرهنگ مي‌باشد. به همين جهت ادغام دو سازمان مهم ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در اواخر دهه 70 و تشكيل سازماني واحد تحت عنوان «ميراث فرهنگي و گردشگري» و بعدها الحاق تشكيلات صنايع دستي به آن با اين هدف انجام پذيرفت كه كاركردهاي مستقل و موازي و تداخل يافته هركدام از اين دستگاه‌ها در جهت يكديگر قرار گرفته و برآيند واحدي را در خروجي به صورت داده‌اي مثبت و سودآور ارائه نمايد. بنابراين مي‌توان چنين گمانه‌زني نمود كه طراحان اين طرح حداقل به دنبال آن بوده‌اند كه با كمك جذابيتهاي ميراث فرهنگي، بخش گردشگري را فعال نمايند تا از قِبَل اين پويايي بتوان در حركتي دوسيه نظر علاقمندان تاريخي و فرهنگي را به جاذبه هاي طبيعي جلب نمود و علاقمندان جاذبه‌هاي طبيعي را نيز با تاريخ و فرهنگ كشور آشنا نمود و اين جريان گردشگري، آلترناتور(محرك) صنعتي باشد كه ديگر صنايع زير مجموعه آن مانند صنايع دستي، حمل و نقل عمومي، هتل‌داري، رستوران‌داري، موزه‌داري، نمايشگاه‌هاي دائمي و فصلي، فستيوال‌ها و جشنواره‌هاي فرهنگي و هنري و هزاران حرفه و شغل كوچك و بزرگي كه مستقيم و غير مستقيم با آنها در ارتباطند را تغذيه نموده و رونق بخشد.

اما آنچه كه در عمل و پس از گذشت قريب به يك دهه از اين ادغام مشاهده گرديد، متمايل شدن سيستم به سمت گردشگري صرف و قرباني شدن ميراث فرهنگي بود. چراكه در اين سال‌ها هم انتخاب مديران كلان اين مجموعه، عموماً با نگاه گردشگري و فاقد تخصص ميراث فرهنگي (و يا حتي گردشگري) و هم مداخله نگاه غير معقول و آزاردهنده ضد ميراث فرهنگي برخي مديران مياني و خرد ديگر دستگاه‌ها به لحاظ نوع اعتقادات القا شده ضد طاغوتي، باعث گرديد كه ماهيت سايت‌هاي تاريخي و اصل موجوديت آنها تنها به ميزان كاركرد گردشگري‌شان مورد اعتنا و توجه قرار گيرد و اين مسأله عامل اختلاف و شكاف ديدگاهي و عملكرد كارشناسان ميراث فرهنگي و باستان‌شناسان سرشناس با كارشناسان گردشگري و توريسم در بدنه‌ي سازمان گرديده؛ كه بروز گاه و بيگاه آن، اثرات عميقي برروي اجراي طرح‌هاي مختلف گردشگري و ميراث فرهنگي داشته است. به عنوان مثال در اواخر دولت اصلاحات، مرعشي رياست وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طي سفر به كازرون و در سايت تاريخي بيشاپور هنگامي كه به تشريح برخي طرح‌هاي زيربنايي و عمراني جهت جذب گردشگر به بيشاپور پرداخت، بلافاصله دكتر علي اكبرسرفراز به عنوان باستان‌شناس و حفار بيشاپور در سخنراني خود پس از ايشان در همان مراسم، طرح‌هاي مطرح شده توسط معاون رئيس جمهور را شديداً نفي و به باد انتقاد و چالش گرفت و ايجاد چنين زيرساخت‌هايي را در يك سايت تاريخي، عامل تخريب و تهديد آنها دانست. از ديگر سو تداخل مسئوليت‌ها و وظايف سازمان‌هاي ديگر همانند منابع طبيعي و محيط زيست با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باعث مي‌گردد كه دست طراحان در تعريف پروژه‌هاي گردشگري چندان باز نباشد كه به عنوان نمونه ديگر مي‌توان به مشكلات موجود در ايجاد تاسيسات گردشگري در حريم درياچه پريشان يا ديگر نقاط تحت مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست و اداره منابع طبيعي نام برد؛ چراكه اين سازمان‌ها مطابق با استانداردهاي تعريف شده و به‌حق خود محدوديتهايي را جهت نگهداري از محيط‌زيست و متعلقات آن دارند و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز براساس استانداردهاي تعريف شده و مطلوب گردشگران نيز كاركردهاي متفاوتي را ايجاب مي‌كند كه اين دو كنش در تقابل و تناقض با يكديگر مي‌باشند.

آنچه كه در بالا ذكر گرديد بيشتر جنبه سخت‌افزاري قضيه داشت و در بعد نرم‌افزاري نيز خلاء قابل تاملي كه احساس مي‌گردد، عدم هدفمند بودن طرح‌هاي گردشگري خصوصاً گردشگري داخلي است.

بدين معني كه مسئولين تاكنون بيشتر تلاش خود را در ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي گردشگري استوار نموده‌اند اما آيا تاكنون بر اين مسئله كه براي گردشگران وارد شده به يك سايت گردشگري برنامه‌ريزي خاصي تعريف گردد فكري شده است؟ آيا تاكنون به اين موضوع توجه شده كه گردشگر (چه داخلي و چه خارجي) هنگام ورود به محوطه‌هاي گردشگري (اعم از جاذبه‌هاي طبيعي يا تاريخي و فرهنگي) ذهن سفيد و خامي دارد كه مي‌توان در اين صفحه پاك ذهن آنها آموزش‌ها و فرهنگ‌سازي‌هاي بسياري را حك نمود. به بيان كلي‌تر بايستي به فكر غني نمودن اوقات گردشگران بود نه اينكه صرفاً به مسافرت رفتن خانواده‌اي و اقامت در هتل و استفاده از تخفيف را توسعه گردشگري دانست. البته همانگونه كه گفته شد، اين مسائل جزو زير ساخت‌هاي غير قابل انكار گردشگري است اما گردشگر پس از بازديد و اقامت در يك سايت گردشگري بايد با ديدگاه و اطلاعات و آموزش و فرهنگي متفاوت از آنچه كه قبل از آن داشت از مجموعه خارج شود.

امروزه در بيشتر مباحث اجتماعي كه نگاه‌هاي اصلاحي بر روي آنها متمركز است، فرهنگ‌سازي ريشه‌اي و از پايه، تزي غالب و توصيه شده است كه عموماً هم نگاه‌ها معطوف به مدرسه و آموزش در دوران نوجواني و جواني است. بنابراين در اين مقوله نيز تمركز بر روي طرح‌هاي گردشگري كوتاه و يك روزه خصوصاً توسط آموزش و پرورش و يا توسط گروه‌هاي دانشجويي، قابل اجرا و هدف‌گذاري مي‌باشد تا بتوان همان مبحث غني‌سازي طرح‌هاي گردشگري را جامه‌ي عمل پوشاند. به عنوان مثال اردوهاي يك روزه‌ي دانش‌آموزي كه در تمامي مدارس در طول سال تحصيلي به اجرا گذاشته مي‌شود، مي‌تواند توسط اوليا مدرسه هدف گذاري گردد؛ به طوري كه فرضاً وقتي دانش‌آموزان براي اردوي يك روزه به يك منطقه گردشگري يا تاريخي مي‌روند، با بهره‌گيري از كارشناسان محيط زيست و ميراث فرهنگي، مي‌توان برنامه اردو را از حالت يك تفريح بي‌برنامه خارج نموده و بار علمي متناسب با حوصله‌ي جمع را به آن اضافه نمود و يا با اعلام محل مورد بازديد از هفته‌ها قبل، از خود دانش‌آموزان خواست تا به صورت گروهي به تحقيق و پژوهش در خصوص ويژگي‌هاي اقليمي، طبيعي، جغرافيايي و زيست محيطي و يا تاريخي محل مورد بازديد پرداخته و بروشورهاي آموزشي جهت روز اردو را استخراج و در آن روز در حاشيه تفريح و گشت و گذار، دقايقي را پيرامون آن منطقه كنفرانس ارائه كرده و بروشورها ميان دوستان خود و حتي ساير مردم بازديد كننده از آن مجموعه توزيع نمايند تا آينده به دليلي اثرات مثبت چنين كاري، همين دانش‌آموزان راغب باشند كه در سفرهاي شخصي و خانوادگي خود نيز قبل از انجام يك سفر گردشگري، با بهره‌گيري از امكانات پژوهشي چون كتاب و اينترنت و مجلات و بروشورهاي موجود، با اطلاعات اوليه به يك مجموعه گردشگري وارد شوند.

امروزه متاسفانه ما شاهد آن هستيم كه در مسافرت‌هاي تفريحي، بسياري از خانواده‌ها سهم بيشتر زمان سفر خود را به خريد در بازارها اختصاص مي‌دهند و عدم مديريت گردشگري كه عموماً ناشي از عدم شناخت توانمندي‌ها و جاذبه‌هاي گردشگري است باعث مي‌شود كه مردم بار چنداني را به سفرهاي خانوادگي خود ندهند. شايد گسترش فرهنگ مسافرت در قالب تور – آنهم نه تورهايي كه تنها شامل بليط رفت و برگشت و رزرو هتل باشد – و استفاده از ليدرهاي توانمندي كه توانايي مديريت گردشگري را داشته باشند، بخش اعظمي از اين كاستي را جبران نمايد. به نظر مي‌رسد اگر امكاناتي فراهم باشد كه مسافران و گردشگران (اعم از داخلي و خارجي) بتوانند در طول سفر از تمامي امكانات و ظرفيت‌هاي گردشگري يك شهر استفاده نمايند، ضمن بارور شدن و مفيد واقع شدن سفر براي گردشگر، اهداف پيش‌بيني شده در صنعت توريسم از قبيل رونق اقتصادي يك شهر نيز تحقق مي‌يابد به عنوان مثال مسافري كه وارد يك شهر مي‌شود بتواند هم از اماكن ديدني شهر بازديد كند، هم از بازارهاي مدرن و سنتي خريد نمايد، هم در مجموعه‌هاي تفريحي و ورزشي مانند شهر بازي‌ها و استخرها و سونا و پيست‌هاي ورزشي ساعاتي را به نشاط و هيجان بگذراند و هم شبهايي را در رستوران‌ها و سالن‌هاي سينما و تأتر و يا در فستيوال‌هاي محلي و منطقه‌اي به شادي سپري كند.

البته لازم به ذكر است كه لازمه تمامي آنچه كه گفته شد، وجود زيرساخت‌ها و ملزوماتي است كه بايستي توسط دولت يا با نظارت دولت توسط بخش خصوصي ايجاد گردد. مراكز رفاهي و اقامتي به همراه تسهيل در دسترسي به اماكن تاريخي و ديدني و طبيعي و وجود امكانات ضروري و اساسي در مناطقي كه دورتر از شهرها قرار دارند و نيز هر آنچه موجب ترغيب مردم به گردشگري شود مانند كاهش دغدغه‌هاي زندگي، افزايش اوقات فراغت خانواده‌ها، جاده‌هاي مناسب، دسترسي سريع و دلخواه و آسان به وسائل نقليه عمومي خصوصا قطار و هواپيما و نيز برقراري امنيت سفر و از همه مهمتر تلاش براي تحقق سفرهاي ارزان با كيفيت بالا، مسائلي است كه رويكردهاي آن در كشور ما آغاز گرديده اما متاسفانه حركت آن كند و شعاع گستره تحت پوشش آن محدود مي‌باشد و نكته آخر اينكه باز بايد توجه مردم و مسئولين را به اين نكته اساسي جلب نمود كه نبايد اصل وجود ميراث فرهنگي و محيط زيست و منابع طبيعي قرباني توسعه گردشگري گردد چراكه بدون اينها اساساً گردشگري مفهومي نخواهد داشت.

نویسنده: علي بحراني