دهقان در گفت‌وگو با فارس:

لايحه قانون مجازات اسلامي به مجلس باز مي‌گردد

يك عضو كميسيون قضايي مجلس گفت: با توجه به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه مجازات اسلامي، اين لايحه براي بررسي مجدد به مجلس برمي‌گردد.

کد خبر: ۵۰۲۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۴

غلامرضا دهقان نماينده مردم كازرون در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره جزييات توافق مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي كل كشور كه هفته گذشته به منظور همكاري در زمينه تنقيح قوانين به امضا رسيد، گفت: در جريان اين توافق نيستم و هدف آن را هم نمي‌دانم.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره سرانجام لايحه مجازات‌ اسلامي در شوراي نگهبان گفت: موضوع اصلي در اين زمينه اين است كه بخش مهمي از اين لايحه توسط شوراي نگهبان با ايراد روبرو شده است و در آينده به مجلس بازمي‌گردد تا دوباره مورد بررسي قرار بگيرد.

گفتني است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز 30 تير امسال، با يك فوريت "طرح تمديد مهلت اجراي آموزشي قانون مجازات اسلامي " موافقت كردند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 8 مرداد ماه 1370 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به مدت يك سال تمديد مي‌شود.

در مقدمه اين طرح يك فوريتي كه به امضاي 39 نفر از نمايندگان از جمله ارسلان فتحي پور، كاظم دلخوش، محمد رضا خباز، عبدالرضا مرادي، محمدتقي رهبر، يوسفيان ملا و حسين سبحاني‌نيا رسيده، آمده است، نظر به اينكه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به اتمام رسيده است و لايحه مجازات اسلامي كه در تاريخ 20 آذر ماه 1386 تحويل مجلس شوراي اسلامي شده با تصويب مجلس در اجراي اصل 85 قانون اساسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس محول شده و كميسيون مذكور پس از تصويب به شوراي محترم نگهبان ارسال كرده كه در آن شورا در حال بررسي است و حسب اطلاع از طرف آن شورا با ايرادات زيادي مواجه است.

در بخش ديگري از اين مقدمه آمده است: به نظر مي‌رسد صرف نظر از اينكه زمان اتمام رسيدگي شورا و برگشت آن به مجلس معلوم نيست قطعا بر طرف كردن ايرادات شوراي نگهبان در مجلس چند ماهي زمان مي‌برد و با توجه به اقدامات بعدي آن احتمال طولاني شدن آن تا پايان سال جاري و بيشتر بعيد نيست.

آخرين اخبار در اين زمينه حاكي از اين است كه بعد از تصويب يك فوريت اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، اين طرح براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي فرستاده شده است.