معنای ضدولایت فقیه چیست؟

منبع: سایت پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

کد خبر: ۴۹۶۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۵

دكتر سيد عباس صالحی
پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه

قسمت اول

درج استفتای جدید از مقام معظم رهبری فضای جديد رسانه‌ای را پديد آورد. گرچه غرض‌ورزان كوشيدند تا با برداشت‌هايی ناصواب حاشيه‌سازی كنند؛ اما اين موضوع فرصتی مبارك برای بازخوانی مسأله‌ای بنيادين در فلسفه و نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران است.

مقام معظم رهبری، در پاسخ به معنا و مفهوم «التزام به ولايت فقيه» فرموده‌اند: «ولايت فقيه به معنای حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌ای است از ولايت ائمه اطهار(ع) كه همان ولايت رسول‌ا... (ص) می‌باشد و همين كه از دستورات حكومتی ولی امر مسلمين اطاعت كنيد؛ نشانگر التزام كامل به آن است.» همانگونه كه می‌نگريد؛ پاسخ كوتاه فوق، ناظر به 2 نكته است:

1-مفهوم‌شناسی ولايت فقيه
2-معنای التزام به ولايت فقيه

مفهوم‌شناخت ولايت فقيه

جنجال‌سازان رسانه‌ای، تلاش داشته‌اند كه تفسير رهبری را از «ولايت‌فقيه» تفسيری متفاوت و بی‌سابقه معرفی كنند. با آنكه در ادبيات فقهی شيعه، مكرر عناوينی چونان: نائب الامام، نائب عام، نائب الغيبه و ... برای فقيهان ذكر شده است. عناوينی كه به صراحت، ناظر به نقش امتدادی ولايت فقيهان است. هم‌چنين واژه «حاكم» كه در فقه شيعی، مكرر كاربرد داشته و دارد و از كتاب «طهارت تا ديات» در ابواب و مسائل گوناگون ازآن ياد شده است؛ با عنوان «فقيه» پيوند يافته است. محقق كركی، فقيه بلند آوازه دوران صفوی، تصريح می‌كند كه كاربرد «حاكم» در فقه عصر غيبت، معنايی جز فقيه جامع‌الشرايط ندارد. (جامع المقاصد، 11/ 266) و شهيد دوم آن را اجماعی فقيهان می‌داند و می‌نويسد: «و المراد بالحاكم حيث يطلق فی ابواب الفقه، الفقيه الجامع الشرائط الفتوا اجماعا» (مسالك 4/ 161). اين موارد و تعبيرات، كه بس فراوان و گسترده‌اند، در تاريخ فقه شيعه ممتد و پر سابقه‌اند. اما بی‌ترديد نظريه ولايت فقيه در فقه شيعی، با حسن سليقه و تكثير ادله مرحوم نراقی، فرم‌بندی نوی يافت. اين فقيه برجسته دوره قاجار، در قلمروی اختيارات فقيه، به دو گونه از اختيارات اشارت می‌كند. در بخش اول، مطالب زير را يادآور می‌شود: «تمامی اختيارات و از جمله ولايت كه پيامبر و امام دارند -آنان كه حكمرانان مردمان و مرزبانان ديانت‌اند- فقيه نيز برخوردار از آن است مگر در موارد خاص (عوائد الايام، 538)»

جهش ديگر در نظريه ولايت فقيه، با امام راحل قدس سره- رخ نمود. مجموعه متراكم ادبيات ولايت فقيه در فقاهت شيعی، درحيات نظری عملی ايشان بازخوانی و توليد گرديد. آن فقيد، با تأملات نظری و دقيق، اين نظريه تاريخی را توسعه مفهومی و استدلالی بخشيد و ابعاد و آثار آن را واشكافی كرد. تبيين ديدگاه حضرت امام قدس سره- نياز به تفصيل فراوان دارد. اما به اين نكته بسنده می‌شود كه ايشان چه در درس‌های معروف به حكومت اسلامی (1/11/48 تا 20/11/48 در نجف اشرف) و چه در آراء مكتوب‌شان در «كتاب البيع» و چه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و پيام‌هايی كه از اين نظريه ياد كرده‌اند؛ بارها و بارها از ريشه تاريخی اين نظريه سخن گفته‌اند هر چند بی‌ترديد، به اين نظريه تاريخی، ابعاد مفهومی و استدلالی نوين نيز بخشيده‌اند. شايد بتوان منظومه نظريه ولايت‌فقيه را در تقرير ايشان، در مجموعه زير گزارش كرد:

1-دين از سياست جدا نيست؛ بخش مهمی از دين، در حوزه‌ غير عباديات است. (انتظار از دين)

2-فقه اسلامی، تئوری مديريت جامعه است و نظام زندگی انسان را، از گاهواره تا گور در بر می‌گيرد. (انتظار از فقه)

3-برای اجرايی سازی احكام اسلامی، نياز به حكومت است. به تعبير ايشان، «حكومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوايای زندگی بشريت است.» (صحيفه نور، 21/ 98)

4-حكومت جائر، باطل و طاغوت است؛ با دولت‌های جائر و حكومت‌های فاسد، بايستی به مبارزه برخاست و موجوديت آن را پذيرا نگشت (در اين نكته، حضرت امام با پاره‌ای از فقيهان كه اصل مماشات و تقيه با حكومت‌های جائر را پذيرا بودند؛ فاصله می‌يابد.)

5-اقامه و تداوم حكومت عادل، نه تنها واجب بلكه از اوجب واجبات است. در اين مسأله چونان مسأله پيشين، امام خمينی با پاره‌ای از فقيهان، تفاوت خط مشی می‌يافت. اقامه حكومت عدل در ديدگاه پاره‌ای از فقيهان واجب مشروط بود چونان حج، كه اگر استطاعت بود حج وجوب می‌يابد و بدون آن، حج وجوبی ندارد و تحصيل استطاعت هم لزومی ندارد. اما امام راحل (قدس سره) با تصويری كه از نقش و جايگاه حكومت داشت و تاثيری كه در اقامه دين برای آن می‌شناخت، اقامه حكومت عدل را «واجب مطلق» و تكليفی چونان نماز می‌دانست كه تحصيل قدرت نيز شرط است و نه آن‌كه قدرت شرط باشد (دقت كنيد).

6-حكومت اسلامی در عصر غيبت، حكومت فقيه جامع‌الشرايط است. در اين گزاره، امام خمينی منفرد نبودند، همان‌گونه كه در ابتدای اين جستار يادآور شديم ادبيات فقهی شيعی، سرشار از شواهد و ادله‌اند.

7-ولايت فقيه در عصر غيبت تنها از پشتوانه‌های تعبدی و نقلی (روايات) برخوردار نيست. بلكه چونان مقوله «امامت» از پشتوانه‌های عقلی-كلامی نيز بهره‌مند است. به نظر می‌رسد كه بخشی از بداعت و تازگی نظريه ولايت فقيه در تقرير امام خمينی، از اين زاويه است كه بيان آن، تفصيل بيشتری را بر می‌تابد.

8-امام خمينی، با تفسير از نيابت عامه فقيهان و نيز درك دقيق از جايگاه حكومت، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح كرد. اين نظريه، به آن معناست كه مصالح اجتماعی، چونان اختياری را برای فقيه حاكم جامع‌الشرايط می‌آفريند كه احكام مسلم دينی را به صورت موقت تعطيل و يا متوقف كند. به تعبير امام راحل:

«حكومت كه شعبه‌ای از ولايت مطلقه رسول‌ا... است يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمامی احكام فرعيه اسلام حتی نماز و روزه و حج است. (16/10/66)»

9-امام خمينی علاوه بر نكته پيشين، با طرح واژگان و مفاهيمی چونان نقش زمان و مكان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسلامی و... منظر جديدی را فراروی مديريت ولايی فقهی قرار داد. مديريتی كه در عين مواظبت بر احكام شرعی، تلاش می‌كند كه خدای ناكرده اسلام در پيچ و خم اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سياسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (در خطاب به شورای نگهبان) مجموعه اين نكات، به خوبی نشان می‌دهد كه چگونه امام راحل، از ظرفيت فقهی نظريه ولايت فقيه بهره برده و آن را در زوايای گوناگون چونان: ادله، مبانی، ره‌آوردها و... توسعه نظری بخشيده‌اند.

* * *

همانگونه كه گذشت در جوسازی رسانه‌ای اخير، عده‌ای كوشيده‌اند كه واژگان متعارف فقهی پاسخ به استفتاء را، به گمانه خويش، نامتعارف نشان دهند و آن را با مسايل سياسی اخير پيوند دهند؛ اين اقدامات ناصواب و غيراخلاقی است. می‌توان با پاره‌ای از نظام‌ها، نظريه‌ها، افراد و... مخالف بود اما شايسته نمی‌نمايد كه با تخريب و هوچی‌گری با افراد و ديدگاه‌های مخالف مواجه شد. مقام معظم رهبری، در اين پاسخ، جز با ادبيات متعارف و معمول در نظريه ولايت فقيه سخن نگفته‌اند و واژگان ايشان، همان تعابيری است كه از گذشته ايام تا عبارات امام راحل، معهود و معمول بوده است. شايد در اين مجال، اين تعبير را بتوان داشت كه مقام معظم رهبری در ابعاد ولايت فقيه، در مواردی، عبارتی رقيق‌تر از تعبيرات امام راحل - قدس سره - دارند. نمونه‌هايی برای اين مدعا، می‌توان شاهد آورد؛ اما به يك نكته بسنده می‌كنم: همانگونه كه يادآور شديم امام خمينی، ولايت مطلقه را به معنای حق تعطيل و يا توقف موقت احكام شريعت توسط فقيه حاكم می‌دانند و آن را بخشی از اختيارات ولی‌فقيه می‌دانند، اما ظاهرا چونان توسعه‌ای را مقام معظم رهبری پذيرا نيستند و در پاسخ به استفتايی در مورد مفهوم ولايت مطلقه، آن را در ارتباط با اختيارات آحاد مردم تفسير می‌كنند و نه حق تعطيل و يا توقف موقت احكام شريعت. به عبارتی ديگر، ايشان ولايت فقيه را در چهارچوب احكام شريعت (اعم از حكم اولی و ثانوی) می‌دانند و نه فراتر از آن! ايشان در اجوبه‌الاستفتائات در پاسخ به سوال 63، در تفسير ولايت مطلقه فقيه می‌نويسند: «تصميمات و اختيارات ولی‌فقيه در مواردی كه مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات و آحاد مردم مقدم و حاكم است و اين توضيح مختصری درباره ولايت مطلقه است.» همان‌گونه كه می‌نگريد، ايشان «ولايت مطلقه فقيه» را در تفسيری رقيق‌تر از تفسير امام راحل ارائه می‌كنند. يادكرد اين نكته با اين عنايت است كه به نظر می‌رسد دايره مفهومی- مصداقی كه امام راحل (قدس سره) برای ولايت فقيه، قائل بودند، بس وسيع و گسترده‌تر از ديدگاه‌های رايج است. ايشان به صراحت درباره قانون اساسی قبل از اصلاح و بازنگری فرموده بودند: «اين‌كه در قانون اساسی هست، اين بخشی از شئون ولايت فقيه است نه همه شئون ولايت فقيه!» (صحيفه نور، ج 11، 464)

با اين احوال، چگونه می‌توان مقام معظم رهبری را در استفتاء ياد شده، مبدع ادبيات توسعه‌ای در ولايت فقيه دانست!

شگفت آن‌كه پاره‌ای از كسانی كه در زمان حيات امام راحل (قدس سره) اندك تغيير تعبير را حتی از مدافعان امام و نظريه ولايت فقيه پذيرا نبودند و به بهانه ضديت با ولايت فقيه و... به طعن و طرد آنان می‌پرداختند، اينك چرا و چگونه ادبيات فقهی آشنای استفتا را بر نمی‌تابند و با هو و جنجال با آن مواجه می‌شوند! مجددا يادآور می‌شوم و تاكيد می‌كنم كه می‌‌توان در مورد نظريه ولايت فقيه و يا ابعاد مفهومی - كاركردی آن تامل داشت؛ نقد و مداقه كرد، پذيرفت يا انكار كرد، اما اخلاق علمی و انصاف انسانی، اجازه نمی‌دهد كه با نظريه‌ای آشنا در تاريخ فقاهت - كه در دوره اخير توسط امام خمينی حيات عملی يافت - مواجهه‌ای سياسی داشت و با تحريف سخنان رهبری، به عوام‌فريبی مدرن پرداخت. در ادامه نوشتار، به نكته‌ دوم استفتای رهبری می‌پردازيم؛ سخنی كه می‌تواند مقطع نوی را در حوزه اجتماعی - سياسی ايجاد كند و چشم‌انداز جديدی را در روابط حاكميت شهروندی پديد آورد.

قسمت دوم

پس از تصويب اصل ولايت‌فقيه در قانون اساسی (سال 58) و حوادث سال‌های 60- 59 (فتنه منافقان، بنی‌صدر، ليبرال‌ها و ...) شعار جديدی در فرهنگ سياسی كشور وارد شد: مرگ بر ضد ولايت فقيه. اين شعار، كه پس از 3 دهه هنوز در شعار‌های سياسی كشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقی- سياسی برخوردار است. چه اين‌كه از يك سو پاره‌ای از مسائل حقوقی بر آن مترتب شد و می‌شود (مواردی چون احراز صلاحيت در پاره‌ای از مسئوليت‌های كشور و...) و از سوی ديگر در مرزبندی‌های سياسی نيز دخالت آشكاری دارد. مرزهايی چون تعريف خودی و غيرخودی و مواردی ديگر.اهميت موضوع، ايجاب كرده و می‌كند كه تبيين شفاف از دايره‌ مفهومی التزام به ولايت‌فقيه و در نقطه مقابل ضديت با آن، صورت پذيرد.
زيرا بدون آن، آفات و پيامدهای جدی متوجه كشور می‌شود؛ از جمله ابهام در فرهنگ سياسی مشاركت پديد می‌آيد؛ سلب حقوق مسلم اسلامی- شهروندی را به وجود می‌آورد؛ اتهام و افترا را جايگزين مباحث شفاف حقوقی می‌كند و مواردی ديگر.استفتای اخير از مقام معظم رهبری، اين فرصت را پديد ‌آورد كه تأملی دوباره در اين موضوع مهم و پردامنه صورت پذيرد. ايشان در بند دوم پاسخ، فرموده‌اند: «همين كه از دستورات حكومتی ولی امر مسلمين اطاعت كنيد؛ نشانگر التزام كامل به آن است».
اين پاسخ كوتاه را، بايد در دامنه گسترده‌تری بررسی كرد. اما به واسطه فضای محدود اين نوشتار، تلاش می‌شود كه اولا تنها با ارجاع به ديدگاه‌های ايشان بحث و بررسی ارائه شود تا نوشتار از نظر شخصی نويسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آرای رهبر نظام اسلامی ايران دريابند و ثانيا با حداقل توضيحات تبيين شود تا هم فرصت محدود نوشتاررعايت شود و هم احساس دخل و تصرف نويسنده در آرای ايشان پديد نيايد.

پرسش‌های بنيادين

1- آيا اعتقاد به ولايت‌فقيه، جزو ضروريات اسلام است؟

باورمندان به اصل ولايت‌فقيه، آن را نظريه مسلم فقهی- كلامی می‌دانند؛ اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامی- فقهی است كه اگر كسی به آن معتقد نبود؛ از دايره مسلمانی خارج باشد؟در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبری به استفتای 59 چنين است:«عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‌كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.»

2- آيا نظريه ولايت‌فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟

اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسياری دارد. پاره‌ای از احكام و باورهای مذهبی، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهی نمی‌شود؛ اما چون در ضروريات باورهای مذهبی، قرار دارند؛ «اجتهادپذير» نيستند. از سوی ديگر، در همه مواردی كه فضای «اجتهاد فقهی» و «استنباط شرعی» مفتوح باشد؛ ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند؛ نه مجازات دنيوی می‌شوند و نه به عقاب اخروی گرفتار می‌آيند.با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايت‌فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت؛ آيا او و مقلدانش، می‌توانند مشمول مجازات‌های دنيوی يا عقاب‌های اخروی بشوند؟

مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتای 61 می‌نويسند:
«اگر كسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‌فقيه رسيده باشد؛ معذور است.»

هم چنين در پاسخ به استفتای 67 نيز نوشته‌اند:«احكام مربوط به ولايت‌فقيه، مانند ساير احكام فقهی، از ادله شرعی استنباط می‌شوند و كسی كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‌فقيه رسيده، معذور است.»

3- آيا انتقاد به رهبری، به معنای ضديت با ولايت‌فقيه است؟

اين پرسش نيز، از پرسش‌های محوری در ضديت و التزام به ولايت‌فقيه است. در يك نظام اسلامی، آيا نمی‌توان به نقد رهبری پرداخت؟ آيا انتقاد از رهبر جامعه اسلامی، به خروج از دايره شهروندی می‌انجامد؟ آيا اين نقد و انتقاد جرم حقوقی و گناه شرعی است؟

اين گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در اين زمينه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ديدار با تشكل‌های دانشجويی در 17 مهر 86 اشاره می‌كنيم:

«اين به معنای انتقاد نكردن نيست؛ به معنای مطالبه نكردن نيست؛ درباره رهبری هم همين‌طور است.»

ايشان سپس به تبيين و تفسير ضدولايت‌فقيه می‌پردازند و مجددا بر نكته ياد شده تأكيد می‌ورزند:
«اين ضدولايت‌فقيه كه در كلمات هست؛ آيه منزل از آسمان نيست كه بگوييم بايد حدود اين كلمه را درست معنا كرد؛ به هر حال يك عرفی است؛ اعتراض به سياست‌های اصل 44 ضديت با ولايت‌فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبری، ضديت با رهبری نيست.»بی‌ترديد صراحت نظر فوق، چندان هست كه راه هرگونه تأويل را بربندد و باب توجيه را مسدود كند.

4-آيا انتقاد از مسئولان عالی‌رتبه كشور، به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه است؟

پاسخ به اين پرسش با توجه به سؤال پيشين، روشن به نظر می رسد وقتی كه در نظام اسلامی، رهبری نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دايره مسلمانی ودايره شهروندی، محسوب نشود؛ طبيعی است كه انتقاد از مسئولان، حتی مسئولان اصلی نه گناه شرعی است و نه جرم قانونی و نه موجب ضديت با ولايت‌فقيه!رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها و بارها بر اهميت نقد در جامعه اسلامی تأكيد ورزيده اند و از جمله در خطبه‌های نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج كشور) فرمودند:«اشكالی ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور، منتقدينی داشته باشند كه ضعف‌های آن‌ها را به خود آن‌ها نشان بدهند؛ وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگيرد؛ مقابل منتقد قرار بگيرد؛ بهتر كار می‌كند.»

5-آيا دگرانديشی دينی و دگرانديشی سياسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟

اين پرسش نيز از سؤالات اساسی در حقوق شهروندی است. آيا می‌توان دگرانديشان دينی يا سياسی را از حقوق متقابل حاكميت- شهروندی بی‌بهره دانست؟

قبل از آن‌كه به نقل ديدگاه رهبری بپردازم؛ تفسير شخصی خود را از «دگرانديش دينی و سياسی» در عباراتی كوتاه عرض می‌كنم: دگرانديشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با ديدگاه‌های مبنا در حاكميت كشور است. اين تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دينی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سياسی و گاه هر دو.

رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:
«نظام با دگرانديشان كاری ندارد؛ اين همه دگرانديش هست؛ دگر انديش سياسی كه بالاتر از دگرانديش دينی نيست؛ خوب، ما اقليت‌های دينی داريم كه دگرانديش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»

معناشناسی مخالفت با دستورات حكومتی

مطالب اين نوشتار نشان داد كه موارد ياد شده، مفهوما و مصداقا نمی‌توانند مشمول ضديت با ولايت فقيه تلقی شوند. به تعبيری ديگر، التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پيشين نيست. حال سئوال آن است كه پس ضديت با ولايت فقيه به چه معناست؟ همانگونه كه در آغاز جستار گفتيم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حكومتی را مشمول ضديت و التزام به دستورات حكومتی را به معنای التزام كامل به آن دانسته‌اند.در حاشيه اين بخش از استفتا و برای فهم بهتر اين معنا، طبقه‌بندی از آرا و ديدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌كنيد تا در مقايسه تفاوت دستورات حكومتی با ديگر موارد روشن‌تر شود:

1- فتاوا:

ولی فقيه در شرايط مرجعيت، چونان ديگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقيه كشور شأن و مرتبتی چونان ديگر فتاوا دارد. يعنی فتاوی او برای مقلدانش حجيت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان ديگر و مقلدان ايشان حجيت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقيه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضديت با ولايت‌فقيه نيست.

2- ديدگاه‌ها و رهنمودها:

رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی كشور ديدگاه‌هايی دارد. عدم پذيرش اين ديدگاه‌ها تا قبل از تبديل به فرامين حكومتی، به معنای ضديت با ولايت فقيه شناخته نمی‌شود. مطالبی كه در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنين مدعايی را اثبات می‌كند.

3- قوانين عادی كشور:

از آن جا كه نهادهای عالی كشور تحت ولايت عام ولی فقيه اداره و تدبير می‌شوند، طبعا قوانين عادی اين نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌يابند. اما در ارتباط با اين قوانين بايد 3 نكته را دريافت:

الف) قوانين كشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غير مقلدان ايشان) اين نكته مسئله‌ای طبيعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج در اداره كشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است.

ب) نقد و انتقاد از قوانين عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوين ثانوی و در شرايط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولايت فقيه نخواهند شد.

ج) سرپيچی از قوانين عادی كشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولايت‌فقيه) است؛ اما اين تخلفات - در سير عادی آن - به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن نيست.

4- دستورات حكومتی:

تدبير و مديريت كلان كشور به اتخاذ تصميمات راهبردی نيازمند است (و در هر نظام سياسی، با هر قالب و فرم، حكمرانان به چونان تصميماتی روی می‌آورند). بی‌ترديد، اين تصميمات بنيادين، فرآيندی پيچيده از مصلحت‌سنجی و كارشناسی را طی می‌كنند، در اين مقولات مهم و تأثيرگذار، امور كشور نمی‌تواند در فراز و نشيب آرا ، سليقه‌ها و هواهای گوناگون حركت كند؛ چه اين كه يكپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصميمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصميم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و... از مصاديق روشن اين احكام حكومتی بودند. در دو دهه اخير نيز موارد متعددی در اين مصداق می‌گنجند.در پاسخ استفتای اخير دو نكته مهم تبيين شد:

- تنها مخالفت با دستورات (احكام) حكومتی (با تفصيلی كه بيان شد) التزام به ولايت فقيه را مخدوش می‌كند.

- تبعيت از دستورات حكومتی، التزام كامل به ولايت فقيه است. « قيد كامل شايان دقت است» . در روزهای اخير پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولايت‌فقيه، مفهومی طيفی را مطرح كرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را كف التزام (سطح پايين آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد كه اين تفسير، اجتهاد در مقابل نص است. ايشان به صراحت همين محدوده را التزام كامل می‌داند.

* * *
در پايان بايد يادآور شد كه مولفه‌های سلبی و ايجابی در التزام به ولايت فقيه نشان می‌دهد كه در پرتو ديدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غير تنگ نظرانه از روابط حاكميت - شهروندی پرداخت. اين مولفه‌ها بايد در سطح دستگاه‌های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و ...) نهادهای اجرايی، سازمان‌های قضايی و امنيتی، شخصيت‌ها و احزاب سياسی كشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و... تبيين و تحليل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآيد. منشوری كه بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفريط‌ها دور كند و مبنايی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ايجاد كند.

پی نوشت:
منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir) است.