یک بام و دو هوا

کد خبر: ۳۸۱۱

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۷

در جمع دوستانه‌اي –نه چندان دوستانه!- سخن از جبر حجاب در جمهوري اسلامي پيش آمد و قياس آن با جبر بر منع حجاب در كشورهاي ديگر.

خلاصه‌ي ادعاي مدعيان اين شد كه مردم و حكومت ما به منع حجاب در كشورهاي ديگر مثل فرانسه و انگلستان و تركيه معترض‌اند در حالي كه خود، همين جبر را در جهت مخالفش اعمال مي‌كنند و طبيعتا مصداقي است براي يك بام و دو هوا...!

بگذريم از اين كه فضاي جمع، جايي براي بحث منطقي نداشت و آن كه مي‌گفت، نمي‌شنيد و قرار نبود سخني در مخالفت با مخالفت‌هاي دوستان گفته شود! اما جداي از آن افراد و آن نشست و آن حرف‌ها، به جاست كه ببينيم در واقع آيا اجبار به حجاب مانند اجبار به كشف حجاب است؟!

پيدا كردن جواب براي اين سوآل در سه نما انجام مي‌شود:

نماي يكم: آمار اديان

با نگاهي كوتاه به جمعيت كشورهاي مختلف و درصد گستردگي اديان مي‌شود اولين تفاوت را ديد.

بنا به آمار، مردم جمهوري اسلامي ايران بيش از 98 درصد –يعني اكثريت قريب به اتفاق- مسلمان هستند و حدود دو درصد ديگر مسيحي و يهودي و... به نظر مي‌رسد انشاي قانون بر اساس دستورات ديني كه تقريبا همه‌ي مردم، پيرو آن دين هستند امري طبيعي و مقبول است. اما در كشورهاي ديگري كه منع حجاب كرده‌اند درصد اقليت مذهبي متفاوت است. مثلا فرانسه بيش از 7 درصد مسلمان دارد و عجيب‌تر اين كه تركيه بيش از 90 درصد مسلمان را در خود جاي داده است!

ماجراي تركيه و كشف حجاب "آتا تركي"اش هم همان حكايت كشف حجاب رضا خاني ايران است كه در ايران ِ مسلمان شكست خورد اما در تركيه‌ي مسلمان موفق شد!(مدتي است تركيه قانون منع حجاب را برداشته اما هنوز مذهب اين كشور لائيك است!)

نماي دوم: مغايرت با دين

با كمي دقت مشخص مي‌شود كه دستور منع حجاب، دستوري است كه مستقيما با يكي از دستورات كليدي اسلام مغاير و در تضاد است اما رعايت حجاب در تضاد با هيچ يك از دستورات ديني مسيحيان و يهوديان و زردشتيان و... نيست! عبارت ديگرش مي‌شود اين كه داشتن پوشش در هيچ ديني منع نشده.

اقليت ايراني بابت قانون حجاب، لازم نيست تا دستوري از دستورات دينشان را ترك كنند اما در مقابل، مسلمانان كشوري كه حجاب را ممنوع كرده، بابت قانوني كه در هيچ ديني - ولو ساختگي و تحريف شده - وارد نشده، مجبور به ترك يكي از ملزومات دينشان مي‌شوند! بي شك اين اقدام در مغايرت روشني با آزادي اديان است.

صورت مثالي اين قانون اين است كه در كشوري مثل ايران رفتن مسيحيان به كليسا يا انجام فرايض ديني‌شان منع شود كه چنين نيست!

نماي سوم: جنبه‌ي بشري

اگر از جنبه‌ي الهي دستورات و بحث ديني فاصله بگيريم و تنها به وجهِ بَشَري قوانين و دستورات برگرديم مي‌توانيم تفاوت ديگري را نيز ببينيم.

نداشتن حجاب موجب آسيب‌هاي مختلفي در جامعه و در رابطه با افراد مي‌شود. البته در مورد مقدار و چه‌گونگي آن اختلاف زياد است اما در اصلش نه. در مقابل، داشتن حجاب منافعي انكار ناپذير براي محجوب و جامعه‌ي محجوبين دارد.

با بررسي افرادي كه به واسطه‌ي حجاب به «دين حجاب» روي آورده‌اند و حتا كساني كه بدون تغيير دينشان از دستور خاصِ حجاب به جهت ايجاد مصونيت اجتماعي پيروي مي‌كنند گواه بر اين مدعاست! (در همين مدت اخير چند خواننده‌ي زن از روسيه و لبنان و... پوشش حجاب را براي ايجاد راحتي و مصونيت برگزيدند!) قانوني كه مصالحي بشري را در بر داشته باشد، در جامعه‌ي غير ديني و بر اساس اصولِ اُمانيستي (بشر محورانه) و ماترياليستي (مادي گرايانه) –نيز- پذيرفته است.

شاهد بر اين مدعا قوانين دانشگاه آكسفورد و مجامع علمي ديگر در كشورهاي غير اسلامي در مورد منع استفاده از لباس‌هاي باز و محرك است كه در واقع مدلي است از همان قانون حجابِ خودمان؛ البته با حد و حدودي ديگر كه اين هم ناشي از همان اختلافي است كه بين فرهنگ‌هاي مختلف دنيا در مورد "كم" و "كيف" پوششِ مفيد است كه قبلا اشاره شد.

در كشور ما حد لازم حجاب، حد اقلِ پوششي است كه دين خواسته اما چون چنين معياري پيش روي آكسفورد و غير از آن نيست، حد آن را با توجه به سنجش و علم خود تعيين مي‌كنند. در مقابل، مانعين از حجاب هنوز دليلي پذيرفتني –ولو با اصول خودشان- براي اين منع ارايه نكرده‌اند!

نویسنده: محمدهادي علي‌بابايي