رئيس كل سازمان بازرسي استان فارس در كازرون :

فرهنگ‌سازي از راهكارهاي مبارزه با فساد اداري است

فرهنگ سازي براي آگاهي مردم از قوانين يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي است.مهدي جمالي در همايش حقوق، جامعه و راهكارهاي علمي مبارزه با فساد اداري در دانشگاه آزاد كازرون با اشاره به نقش رشته حقوق براي مبارزه با فساد اداري اظهار داشت: با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز در ساختار اداري كشور ابهاماتي وجود دارد.

کد خبر: ۳۳۳۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۸۸ - ۲۰:۲۳

خبرگزاري فارس: رئيس كل سازمان بازرسي استان فارس گفت: فرهنگ سازي براي آگاهي مردم از قوانين يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي است.

به گزارش خبرگزاري فارس از كازرون، مهدي جمالي بعد از ظهر امروز در همايش حقوق، جامعه و راهكارهاي علمي مبارزه با فساد اداري در دانشگاه آزاد كازرون با اشاره به نقش رشته حقوق براي مبارزه با فساد اداري اظهار داشت: با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز در ساختار اداري كشور ابهاماتي وجود دارد.

وي پيشگيري را بهتر از درمان دانست و اضافه كرد: در تجزيه و تحليل صورت گرفته توسط سازمان بازرسي در مورد حسن اجراي امور يكي از علل واقعي وجود فساد، عدم نظارت كافي بر دستگاه‌ها است.

جمالي يكي از دغدغه‌هاي عمومي جامعه را فساد اداري و اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد: يكي از علل اصلي وجود فساد اداري و اقتصادي، عدم شفافيت قانون در دستگاه‌هاي اجرايي است كه يكي از چالش‌هاي بزرگ است.

اين مقام مسئول كافي نبودن قوانين موجود را يكي از چالش‌ها برشمرد و ادامه داد: به عنوان مثال افرادي كه داراي درآمدي بالا هستند به انواع مختلف از پرداخت ماليات‌هاي مقرر خود فرار مي‌كنند.

وي عدم تسلط برخي مديران بر گلوگاه مباني را از ديگر عوامل بروز فساد اداري عنوان و تصريح كرد: به عنوان مثال عمده بودجه‌هاي عمومي كشور در مزايده‌ها و مناقصه‌ها هزينه مي‌شود كه اگر نظارت كافي از سوي مسئولان نظارتي صورت نگيرد، پيمانكاران از راه‌هاي مختلف مي‌تواند موجبات فساد اداري و اقتصادي را فراهم كنند.

جمالي افزود: دولت حدود 70 درصد بودجه عمومي كشور را براي خدمت به جامعه صرف معاملات دولتي مي‌كند.

رئيس سازمان بازرسي استان فارس در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اكثريت افراد از قوانين مربوط به كارشان آگاهي ندارند كه اين موجب بروز فساد در سيستم مي‌شود.

جمالي با اشاره به وجود 17 دستگاه نظارتي دولتي و 34 دستگاه نظارتي غيردولتي افزود: يكي از راه‌هاي اصلي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي تقويت سازمان‌هاي درون تشكيلاتي و برون تشكيلاتي است.

وي بازنگري و تجديد نظر در قوانيني كه موجب فساد مي‌شوند را يكي ديگر از راهكارهاي مبارزه با فساد اداري عنوان و تصريح كرد: يكي از وظايف سازمان بازرسي كل كشور نظارت برحسن اجراي امور در دستگاه‌هاي اجرايي است.