رئيس‌جمهور قانون انتقال پادگانها به خارج از شهرها را ابلاغ كرد

رئيس جمهور قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه در جلسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجراء ابلاغ كرد

کد خبر: ۳۰۰۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۸۸ - ۱۲:۰۰

خبرگزاري فارس: رئيس جمهور قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه در جلسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجراء ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت؛ بر اساس اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداريها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگانها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها و يا ساير دستگاههاي اجرائي اقدام نمايند. در ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل مي‌شود.

بر اين اساس ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت، مطابق اين قانون عمل خواهدشد و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.

بر اين اساس، به وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح كشور، عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به قيمت كارشناسي روز خريداري و يا براي جابه‌جايي توافق نمايند. ارزش زمين به صورت تفكيك‌نشده سي و پنج درصد (35%) ارزش كاربري مسكوني تفكيك‌شده و همجوار املاك موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهدشد و طرح شهرسازي اراضي مذكور به منظور تأمين سرانه كاربريهاي عمومي شهري موردنياز منطقه حداقل چهل درصد (40%) و نيز تأمين منابع مالي موردنياز براي انتقال مذكور، در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب22/12/1351 و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

بر اساس اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه‌هاي آتي وصول خواهدشد.

بر اين اساس، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابه‌جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب موردنياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار كند.

بر اساس اين قانون، منابع موردنياز براي خريد عرصه‌هاي موضوع اين قانون هرساله بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي مربوطه، از محل اعتبار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري و بانكي و يا فروش اوراق مشاركت تأمين مي‌شود. همچنين درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) تخصيص‌يافته در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد. بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانكي، از محل درآمد مذكور تأمين مي‌شود.

بر اين اساس ، در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تأسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مي‌تواند باقيمانده اعتبار موردنياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند. در اين صورت جابه‌جايي پس از احداث پادگان و تأسيسات آن (متناسب با محل تخليه‌شده) صورت مي‌پذيرد.

بر اساس اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء اين قانون را به حساب خزانه كه رديف آن در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد واريز و به منظور احداث اماكن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايند. اين اعتبار صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود.