بکارگیری محکومان به خدمات عمومی رایگان موضوع ماده‌ی 79 قانون مجازات اسلامی راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

انصاری فرد تصریح نمود: زندان گنجایش و بودجه لازم در نگهداری این نوع از محکومین را ندارد در همین راستا قانونگذار با تغییر دیدگاه و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و حبس زدایی برای اولین بار مجازات های جایگزین حبس را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی نموده است.

کد خبر: ۱۹۷۳۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰

به گزارش دریافتی کازرون نما، روز چهارشنبه مورخ 99/12/13 جلسه ای جهت اجرای تکالیف مندرج در آئین‌نامه‌ی موضوع ماده‌ی 79 قانون مجازات اسلامی در راستای شناسایی ظرفیت نهادهای پذیرنده، منطبق با الگوی اجرای بهینه و همسان تکالیف مقرر در این آئین‌نامه با حفظ کلیه پروتکل های بهداشتی به ریاست حجت الاسلام انصاری فرد رئیس دادگستری و با حضور حسین دهقان دادستان، امیرحسین مرادی معاون فرماندارویژه شهرستان و سایر اعضا در محل دادگستری کازرون تشکیل گردید.

رئیس دادگستری ضمن خیرمقدم به اعضا حاضر در جلسه و بیان فضیلت های ماه رجب در خصوص آثار زیانبار زندان بیان نمود: آثار سوء زندان بر همگان پوشیده نیست و حبس های کوتاه مدت در جرائم خفیف کمکی در راستای پیشگیری از وقوع مجدد جرم نمی کند

زندان برای افراد شرور و سابقه دار است، برای افرادی می باشد که آزاد بودن آنها برای جامعه خطرآفرین است، ولی برای افرادی که اولین بار به زندان رفته اند با جرائمی کوچک بسیار مضر و حتی خانواده این زندانیان نیز در معرض ده ها مشکل و آسیب قرار می گیرند.

رئیس جلسه ادامه داد: مجازات های جایگزین حبس علاوه بر حرفه آموزی برای محکومین، نهادهای پذیرنده نیز می توانند از خدمات عمومی آنان استفاده نمایند و اثرات سوء زندان را برای محکومین نخواهد داشت و این اطمینان به نهادهای پذیرنده داده می شود که همه ملاحظات مد نظر قرار خواهد گرفت و از ادارات درخواست تعامل بیشتر در اجرایی نمودن این نوع جایگزین های حبس را داریم.

سپس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ضمن قرائت آئین نامه اجرایی ماده 79 برای اعضا و تبیین و تشریح وظایف نهادها طبق تکالیف آئین‌نامه‌ی مذکور عنوان نمودند: ضروری است تمامی سازمان‌ها، نهادهای پذیرنده و به خصوص مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای انجام تکالیف آئین‌نامه‌ اطلاع‌رسانی و آگاهی‌های لازم جهت فرهنگ‌سازی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه بکارگیری محکومان به خدمات عمومی رایگان را در مجموعه‌های ذیربط در سطح شهرستان انجام داده تا با استفاده از این ظرفیت قانونی بسترسازی و ایجاد ظرفیت لازم در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان برداشته شود و از بروز پیامدها و آسیب‌های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری پیشگیری شود.

در ادامه اعضا حاضر در جلسه به بررسی موانع و مشکلات احتمالی این برنامه پرداختند و پیشنهادات و نظرات اصلاحی برای کاهش مشکلات اجرایی برنامه را مطرح و مصوباتی به قرار ذیل تصویب گردید.

1-فرمانداری با استفاده از کلیه ظرفیت های خود با کمک اداره زندان اطلاع رسانی لازم را جهت آشنایی ادارات زیرمجموعه خود به منظور اجرایی نمودن آئین نامه ماده 79انجام دهد.

2-در راستای اجرای آئین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی کلیه نهادها و سازمان های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مکلف هستند ظرف ده روز ظرفیت پذیرش به همراه نوع خدمات رایگان مورد نیاز خود را با هماهنگی فرمانداری به اطلاع دادستانی برسانند.

3- مرجع قضایی می بایست پس از ظرفیت های اعلام شده از سوی نهادهای پذیرنده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها در صورت وجود شرایط قانونی نسبت به تعیین خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین های حبس در حدود مواد 64 الی 87 قانون مجازات اسلامی با رعایت آئین نامه ماده 79 قانون مذکور اقدام نماید.