"شورا یارها" راه برون رفت از بن بست های مدیریت شهری - 2

علی بحرانی

کد خبر: ۱۹۷

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۶:۳۰

اشاره ...

در بخش نخست این نوشتار نگارنده در کنکاشی پیرامون یافتن راههای جلب مشارکت مردم در مدیریت شهر و چرخاندن نوک پیکان اتهام از سوء مدیریت مدیران به سمت کمبود منابع مالی و انسانی در برخی مقوله ها، به عنوان مقدمه ضمن اشاره به نواقص و کاستی هایی در یک بوستان شهر به عنوان نمونه و عدم تعادل امکانات با بوستان نوساز دیگر، به دنبال بیان این دیدگاه بود که راههای مختلف از جمله کنترل خروجی منابع مالی و نیز جلب مشارکتهای غیر مستقیم مردم می تواند راههای کمک به افزایش درآمد و منابع مالی شهرداریها باشد که به دلیل عدم وجود آلترناتیوهای مالی در رفع نواقص و مشکلات شهر عاجز بوده و خصوصا توانی برای رفع انبوه مشکلات خرد و ریز که در سطح شهر مشاهده می گردد ندارد.

نگارنده پس از مقدمه ای تقریبا طولانی خوانندگان را به توقف موقت برروی مساله بوستانها دعوت و نظر آنها را به مقاله ای با عنوان "چگونگی جلب مشارکتهای مردمی با توجه به خودکفا بودن شهرداریها" که در سال 1385 در پی فراخوان مسابقه مقاله نویسی شهرداری به مناسبت روز شوراها به قلم نگارنده تهیه شده بود ارجاع داده و بخشی از آن مقاله از نظر خوانندگان گذشت و اکنون ادامه مقاله…

"چگونگی جلب مشارکتهای مردمی با توجه به خودکفا بودن شهرداریها"*

همانگونه که گفته شد، در مجموعه ها ایفای نقش از سوی عناصر و درصد مشارکت آنها دارای سطوح و انواع و اشکال مختلفی است که به میزان ذخیره توانایی یا همان پتانسیل های آنها بستگی دارد. مثلا در مقوله حمل و نقل و ترافیک، رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ایفای نقش می نمایند، عابر پیاده نیز با رعایت حریم جاده و خیابانها ایفای نقش می کند، سازنده خودرو با اعمال استانداردها و ایجاد امکانات ایمنی لازم در خودروهای تولیدی نقش خود را ایفا می کند و همینطور یک پلیس، یک راهدار و حتی یک مهندس راه هنگام طراحی و احداث یک جاده و خیابان با لحاظ کردن نکات فنی و ایمنی لازم. بنابراین طبیعی است که نبایستی انتظار ایفای نقش یکسان از تمامی اعضای مرتبط با موضوع داشت اما هرکس به میزان درگیری و ارتباطش با موضوع، نقشی را ایفا می نماید. حال در این فرایند ممکن است فردی که در هیچکدام از این گروهها دسته بندی نمی شود، تنها با حفاظت و نگهداری از تابلوهای راهنمایی و رانندگی نقش خود را ایفا کند. چراکه همین شخص با بی توجهی می تواند به عنوان مثال باعث نابودی یک تابلوی خطر و یا یک چراغ راهنما گردد و از قبل آن چه بسا اختلال گسترداه ای در مجموعه ایجاد گردد.

بنابراین مدیریت جلب مشارکت عناصر، متناسب با تواناییهایشان، با اهمیت ترین و مهمترین نیاز برای رسیدن به درصد مشارکت بالاست. این بخش باید بتواند در مرحله اول میزان تواناییهای عناصر مختلف را شناسایی و در گام بعدی زمینه های بروز این تواناییها را برای آنها فراهم نماید. این بخش در حقیقت بر عهده سیستم دیگری است که حالت جمع کننده را دارد و با جمع آوری مجموعه توانمندیها، آنها را در مرحله سوم برروی عملگرهای مختلف که گردانندگان اصلی مجموعه هستند پخش می نماید و این عملگرها با استفاده از این تواناییها، نتایجی را بدست می آورند که آن نتایج در یک کنش متقابل باز به خود مجموعه بازگردانیده می شود. این فرایند در حقیقت همان پروسه حرکتی و پویشی یک جامعه در این الگوی تعریفی است. شاید بتوان چرخه این مجموعه را به صورت کلی در دیاگرام زیر مشاهده کرد.

حال اگر بخواهیم به صورت تخصصی تر و ریزتر مسئله را در مورد یک عرصه خاص و در حیطه وظایف یک عملگر مشخص همانند شهرداری مورد ارزیابی قرار دهیم، بایستی در ابتدا بتوانیم نوع مشارکت مردمی را در این زمینه دسته بندی کنیم. مشارکت های مردمی در این خصوص می تواند شامل مشارکت فکری، مشارکت مالی، مشارکت اجرایی، مشارکت پشتیبانی و… باشد. در اینجا با در نظر گرفتن خودکفا بودن شهرداریها، تنها کمک به افزایش و یا استمرار ورودی مالی نمی تواند متضمن پویایی سیستم باشد، بلکه کمک به کاهش هزینه ها و کنترل خروجی نیز در هر سیستمی خواه خودکفا و یا وابسته فاکتوری حیاتی محسوب می گردد. چراکه استفاده بهینه از بودجه و منابع مالی در گرو برقراری یک رابطه منطقی، متعادل و کنترل شده میان درآمد و هزینه ها می باشد.

اما جلب مشارکتهای مردمی در یک دیدگاه کلی نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. چراکه تجربیات ثابت نموده است که هرگاه مردم اثرات هزینه کردهای خود را در کوتاه مدت و به صورت مطلوب مشاهده نمایند، درصد نارضایتیشان از آن هزینه ها به شدت کاهش می یابد. در حقیقت مردم زمانی از پرداخت عوارض شهرداری (یا سایر مطالبات حکومت یا حتی نهادهای خصوصی) شانه خالی می نمایند که معتقد باشند این عوارض هیچگونه اثری در رفع مشکلات شهری آنها ایجاد ننموده است و از آنجا که عمده درآمد شهرداریها بر محور دریافت عوارض شهری استوار است. فرار مردم از پرداخت آن و یا عدم پرداخت به موقع در سررسیدها، مشکلات عمده ای را در نظام شهری ایجاد می نماید. به نظر می رسد که برای بهبود این وضعیت بایستی راههای اعتمادسازی را هموارتر نمود تا مردم بتوانند به واسطه اشرافیت بر نوع هزینه کرد عوارضی که پرداخت نموده اند، در پرداختهای بعدی راغبتر باشند.

یکی از روشهای این اعتماد سازی که مورد تاکید الگوی ترسیم شده در این نوشتار است، می تواند مشارکت دادن خود مردم در هزینه کرد عوارض و یا پرداخت غیر مستقیم عوارض باشد. به عنوان مثال شهرداری می تواند از صاحبان اصناف و مغازه داران و بازاریان بخواهد که بجای پرداخت عوارض نوسازی خود، نمای بیرونی مغازه و پیاده رو مقابل حریم مغازه خود را طبق نقشه ارائه شده از سوی شهرداری بازسازی و زیبا سازی نمایند و هر مغازه دار یک درخت را در جلوی مغازه خود پرورش داده و نگهداری نماید. حال چنانچه تا سررسید مشخص نسبت به آن اقدامی صورت نگیرد، آنگاه شهرداری عوارض را به همراه جریمه دیرکرد آن نقدا دریافت دارد. اما نکته اصلی آنجاست که پس از اخذ نقدی این عوارض شهرداری خود سریعا کارهای عمرانی اعلام شده را برای آن مغازه و جلو آن مغازه اجرا نماید تا آن شخص برای سالهای بعد و عوارض بعدی بتواند به شهرداری اعتماد نماید. با این کار چون مردم اثرات پرداخت عوارض خود را مستقیما در مورد خود لمس می نمایند، برای مشارکتهای بعدی با اشتیاق بیشتری عمل می نمایند.

روش گسترده تر و جامع تر این الگو آن است که با تشکیل شورایارهای محلی، متشکل از افراد معتمد ساکن در هر محله مدیریت، ساماندهی و نگهداری از مثلا فضای سبز همان محله را به آنها واگذار نمود. آنگاه با قرار دادن درصدی از عوارض پرداخت شده از سوی ساکنین همان محل(که مربوط به نوسازی و فضای سبز می باشد) به شورایارها، از آنها خواسته شود که خود نسبت به هزینه کرد بودجه در جهت احداث، نگهداری، مرمت و بهسازی آن فضای سبز اقدام نمایند و شهرداری تنها نقش یک سیاستگزار کلان و نظارت کننده را ایفا نماید. همچنین در مورد آسفالت معابر و یا جمع آوری زباله ها و غیره. در این صورت باتوجه به اینکه مردم خود در ساخت آن فضای سبز مشارکت دارند، برای پیشرفت بیشتر و داشتن محیطی آبادتر، نه تنها در پرداخت به موقع عوارض خود اهتمام می ورزند، بلکه با برانگیختن حس رقابت سالم میان محلات مختلف، میتوان از کمک مالی خیرین ساکن هر محل مازاد بر عوارض نیز بهره مند شد و تغییرات و پیشرفتها را به صورت روزانه مشاهده نمود. همچنانکه در شکل گیری مثلا هیئت های مذهبی، به دلیل مدیریت ساکنین خود محلات ما شاهد جذب کمکهای مالی قابل توجه توسط هیئت امنا هستیم.(البته نگارنده در این مقوله منکر وجود جاذبه به لحاظ حس اعتقادی و مذهبی مردم نیست) در این مثال با توجه به دیاگرام بالا، شورای شهر می تواند نقش جمع کننده را ایفا نماید و شهرداری نقش پخش کننده و شورایارها نیز نقش عملگرها را مطابق با الگو ایفا نمایند.

در این الگو به لحاظ مدیریت مردم بر این اماکن، حفظ و حراست و نگهداری از تاسیسات آن نیز بهتر و بیشتر صورت می گیرد و باتوجه به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری که مبلغ قابل توجهی (خصوصا در شهرهای کوچک که ضعفهای فرهنگی در آنها همچنان مشاهده می شود) را به خود اختصاص می دهد، کمک شایانی به شهرداریها جهت حفظ منابع مالی است. به عنوان مثال جلوگیری از شکستن لامپهای روشنایی در پارکها که سالانه هزینه های بالایی را به شهرداریها تحمیل می نماید. شاید یک نمونه کوچک و موفق از این طرح را بتوان در خصوصی سازی اتوبوسهای شرکتهای واحد اتوبوسرانی دید. بدین شکل که تا زمانی که اتوبوسهای شهری در اختیار دولت بود، به دلیل بی تفاوتی نسبی رانندگان و مردم، اتوبوسها به سرعت رو به فرسودگی و اسقاطی می رفتند. اما با خصوصی سازی چون رانندگان خود مالکان اتوبوسها گردیدند، هم به لحاظ دقت در نگهداری اتوبوس و هم سرعت در رفع اشکالات فنی کوچک قبل از تبدیل شدن به یک مشکل حاد و اساسی و هم نظارت و کنترل دقیق و مسئولانه بر روی مسافرین در جلوگیری از آسیب رسانیدن و کثیف کردن اتوبوس، شاهد دستاورهای مثبتی بوده ایم که حاصل آن سالم تر و تمیز تر ماندن ناوگان اتوبوس رانی و افزایش عمر مفید آنها تا سالیان طولانی است.

از ویژگیهای دیگر این الگو آن است که اداره نمودن محلات توسط مردم در قالب شورایارها به شهرداران این امکان را می دهد که شهر را به بخشهای بسیار کوچکی با مدیریتهای جزء تقسیم بندی نمایند و خود به عنوان مرجعی رسمی و بزرگ، از بالا کل مجموعه را مدیریت و رهبری نمایند. بدین صورت هر محله متناسب با نیازها، فرهنگ، امکانات و مشارکت اعضای خود پیشرفت می نماید و مسلم است که اگر محله ای نخواهد از سایر محلات عقب بیفتد، بایستی میزان مشارکت اهالی خود را افزایش و یا نقاط ضعف مدیریتی خود را اصلاح نماید. از طرفی دیگر در این سیستم چنانچه یکی از بخشها دچار ضعف مدیریتی باشد، تنها در همان بخش کوچک ضعف و کاستی مشاهده می گردد و خللی در پیشرفت سایر نقاط شهر ایجاد نمی گردد و باتوجه به کوچکی ابعاد ضعف، سیستم مدیریتی کلان با اندک مداخله و ایجاد تحولاتی کوچک، می تواند نقاط ضعف را به نقاط قوت بدل نماید بدون آنکه کل سیستم دچار تشنج و ازهم گسیختگی شود.

ادامه دارد...