بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتخابات‌های کازرون(4)

کد خبر: ۱۷۹۹۸

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶

قول و قرارهاي کاسِب کارانه، تخلفاتِ آگاهانه، شعارهای عوام فريبانه، نشانه ی کاندیداهای بی پشتوانه!

بخشِ  چهارم از سلسله یادداشت های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری ها از شعوری ها!"

شناختِ انسان ها بیش از آن که توسطِ چهره و ظاهرِ آنان امکان پذیر باشد، با رفتارها، اخلاقیات، اظهارات و اطرافیانِ شان قابلِ شناسایی خواهد بود؛ چه این که، «صورتْ» تنها آیینه ای برای انعکاس «سیرت»ها بوده و‌ خود به تنهایی نه قابلِ تعریف است و نه هم تفسیر!. بر همین اساس بیشترِ فریب گَرانِ اجتماعی، در اکثریتِ اوقات، از همین «رُخ»های تزئین شده و لَب های بَزَکْ گرديده استفاده نموده در حالي كه ظاهر و‌ باطِنِشان فرسنگ ها با هم فاصله دارند. در همین رابطه، جهتِ شناختِ دقیق تر، انتخاباتِ بهتر و نمایندِگانِ شایسته تر، گوشه ای از ترفندها، بازی ها و اقداماتِ عوام فریبانه ی عده ای از کاندیداها به شرحِ زیر مورد اشاره قرار گیرند.

الف)- مجلسِ شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای سه گانه در ترکیبِ حاکمیت نظام اسلامی و «موتورِ محرکه»ی مجموعه های دولتی، قضایی، نظامی، سیاسی و‌ ریل گزاری و‌ مهندسیِ بخشِ عمده اي از اقدات، رفتار و أعمالِ عواملِ اجرایی، از تاثیر گزارترین بخشْ در کشورهای مردم مداری همچون ایران بوده و نه تنها سیاست گزاری ها و برنامه ریزی آنان شِکل دهنده ی حرکت های دولت و ملت خواهد بود، بلکه قطعا نوعِ برخوردها، ذهنیت ها و‌ گفتارشان در هدایت و‌ یا انحراف افکارِ عمومی، به ویژه نسل جوان، مؤمن و‌ آحاد مختلف جامعه نیز تاثیرِ غير قابل انكاري را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس است که هر گونه انتخابِ اشتباه و یا اشتباه در انتخاب، ضرباتِ غیر قابل جبرانی را بر تمامیِ ارکان و اعضای کشور وارد خواهد نمود .

ب)- نمايندگان مجلس داراي وظايفِ قانونيِ مشخص و محدوده ي كاریِ معین شده ای هستند و‌ طبیعی است هر گونه خروج از این حدود و چارچوب ها، نه تنها خلافِ قانون، بلکه به نوعی خروج از اخلاق و شرعِ مقدس و مخالف با اصلِ «تفکیکِ قوا»ی کشوری محسوب گردیده و‌ چنین افرادی هیچ گونه شایستگی برای امرِ مهم قانون گزاری و‌ نظارت بر امور را نداشته و قطعا در پیشگاه دادگاه عدلِ الهی و حقوقِ عامه ی مردم پاسخ گو خواهند بود. بر همین اساس است که دخالت در تعیین مدیرانِ دولتی و فشارهای بی ضابطه ی آنان برای همسو نمودنِ مسئولین استانی، شهرستانی و‌ حتی روستایی! با اَمیال و نظریاتِ شخصی، قومیتی و سیاسیِ خود، اقدامی ناپُخته و گامی ظالمانه و به دور از شئونِ نمایندگی تلقی خواهد شد .

ج)- قول و‌ قرارهای کاسِب کارانه ی عده ای از کاندیداها و پیش فروشِ جایگاه های مدیریتی شامل فرمانداری، بخش داری، رؤسای ادارات و مدیریت های دولتی و‌ نیمه خصوصی و... تنها بخشی از اقداماتِ تاجرانه ای است که این گونه افراد، قبل از ورود به صحن مجلس صورت می دهند!. چنین افرادی همان کسانی هستند که پس از پوشیدنِ لباس نمایندگی، برای امضای یک طرح و‌ لایحه و یا خودداری از مشارکت در رأی گیری های استیضاحی وزرا و... نیز بیش از آن که منافع مردمِ مظلوم و عمومِ جامعه را مدِّ نظر قرار دهند، به دنبالِ انجامِ فعالیت های «بازاری» و «تجاریِ» خود و همدستانشان بوده و «برخوردِ»شان با «مجلس» و «مردمِ» حوزه های انتخابیه و ساکنان کشور، نِگاه «تجارت پیشه گان» به تجارت خانه های شخصی و فامیلی خواهد بود. یادمان باشد که این گونه نمایندِگان در مقاطع حساس حتی حاضرند منافع امنیتی، اقتصادی، سیاسی و ملی کشور را به بهایی اندک نیز حرّٰاج نموده و بزرگ ترین خیانت را به نظام و‌ حاکمیت دینی و‌ اسلامی مرتکب شوند !.

د)- شعارهای بدونِ پشتوانه، قول های خارج از وظایف و‌ اختیارات قانونی، ورودِ غیرِ اصولی به حیطه های مرتبط با ارگان ها، مراکز و نهادهای دیگر، دخالت های نابجا در امورِ مردمی و دولتی، فشار بر کانون های رسمی برای اجرای خواسته های نامربوط به امور نمایندِگی، فراموش نمودنِ اصلِ نظارت و‌ قانون گزاری و‌ ایجاد گروه های قومیتی و منطقه ای برای انجام فعالیت های خلافِ قانونی!، گروگان گیری وزرا و مامورینِ حاکمیتی هم زمان با ارایه ی رأی اعتمادها و تبدیل «استیضاح»ها به «افتضاح» بازی ها و‌ تعویضِ رأی ها با مُجَوِزها و امتیازها و... تنها بخشِ اندکی از اقدامات و تبادلاتِ کالاییِ! نمایندگانِ تجارت مدار و کاندیداهای بازاری مأٰب بوده و در همین راستا فراموش نکنیم که انتخابِ این افراد، بزرگ ترین اشتباه و بدترین نوعِ انتخاب توسط مردم و نابخشودنی ترین تایید صلاحیت از جانبِ مراکز اجرایی و‌ نظارتی تلقی خواهد شد .

ح)- بازی کردن با احساساتِ جمعی و جا زدنِ نگاه های تقلبی به جای واقعیت های دینی و اسلامی و «خوب»، «پاک» و «مُنَزَهْ» جِلوه دادنِ خود و‌ اطرافیان و‌ حتی تشکیل پرونده و سابقه ی جانبازی و رزمندگی و‌ وابسته نشان دادنِ خود به آرمان های انقلابی و سوار شدن بر امواجِ بر خاسته از اعماقِ وجودِ متدینین و در نقطه مقابل، نشست و‌ برخاست های پنهانی با معارضانِ منافعِ عمومی، استفاده از اموال و پول های شُبْهِ ناک برای هزینه های انتخاباتی، تخلفاتِ آگاهانه، هوشمندانه و برنامه ریزی شده!؟ هم زمان با ساعاتِ رأی گیری، حلّ و فصلِ پرونده های خلافْ کاران در ازای دریافتِ آرای مشخص شده ی منطقه ای، قومی و‌ قبیله ای! و‌ نهایتا مخارجِ هَنگُفت و خارج از توانِ افرادِ عادی و... بخشِ دیگری از نشانه های کاندیداهای «تجارت پیشه» خواهد بود.

ان شااله ادامه دارد ...

نویسنده: امان اله دهقان فرد