ارسال طرح استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه مجلس:

عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون از محورهای استیضاح

طرح استیضاح وزیر کشور در موضوعات مختلف از جمله عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

کد خبر: ۱۷۶۵۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۴

به گزارش کازرون نما، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حالی دیروز یکشنبه 10 تیرماه در نشست خبری بر عدم تقسیم شهرستان کازرون بدون رضایت مردم تاکید کرد که هفته گذشته طرح استیضاح وی با 23 امضا در شرایطی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که "عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون" یکی از محورهای این استیضاح است.

بر همین اساس علی‌اصغر یوسف‌نژاد 4 تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: ۲۳ نفر از نمایندگان در نامه‌ای طرح استیضاح وزیر کشور را به هیات رییسه ارائه کردند که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون شوراها ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در این کمیسیون طی یک هفته گزارش آن به هیات رییسه ارائه و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود.

وی محورهای طرح استیضاح وزیر کشور را به این شرح اعلام کرد:

بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات

بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها

عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه

برخورد سلیقه‌ای، رابطه‌ بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران

بی‌تفاوتی در حل مشکلات، موضوعات و ناهنجاری‌ها که منجر به نارضایتی اجتماعی همچون پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شده است.

عدم نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد اشتغال به ویژه‌ استان‌های مرزی

وضع نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه

بی‌توجهی به عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد آنها

بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل به ویژه در کلان شهرها

عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون

ضرب و شتم افراد از سوی نیروی انتظامی تحت عنوان امر به معروف و گشت ارشاد.

شایان ذکر است که اواخر سال 1395 تلاش و پیگیری عده ای از فعالین سیاسی – اجتماعی و مدیران اسبق شهرستان کازرون منجر به مسکوت ماندن طرح تفکیک شهرستان کازرون در دفتر تقسیمات کشوری تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت دوازدهم شد، اما به ناگاه با شروع به کار رسمی دولت دوازدهم پرونده این طرح مجددا در سکوت خبری تا مرحله تصویب در کمسیون سیاسی – دفاعی هیئت دولت پیش رفت و برای تصویب نهایی روی میز هیئت وزیران قرار گرفت؛ تا جایی که برخی گمانه زنی ها فشار برخی نمایندگان ذی نفع بر وزیر کشور در خلال کسب رای اعتماد از مجلس را در این قضیه موثر می دانستند.

حال باید دید که پس از تجمعات اعتراضی گسترده مردم کازرون در فروردین ماه گذشته در مخالفت با طرح تفکیک این شهرستان و به دنبال آن بروز آشوب و درگیری در این شهر که منجر به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن شمار زیادی از مردم و نیروهای انتظامی گردید و توقف طرح تقسیمات در این شهرستان برای کارشناسی بیشتر را به دنبال داشت، سئوال "عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم" نوعی انتقام گیری از وزیر کشور است یا توبیخ سکاندار ساختمان میدان دکتر فاطمی توسط نمایندگان طرفدار این جدایی.

اما برای یافتن پاسخ این پرسش که آیا امضا نماینده مردم کازرون در مجلس هم پای این استیضاح وجود دارد، و او جزو مخالفین یا موافقین این استیضاح است یا خیر؟، باید منتظر ماند و دید که وضعیت این طرح در کمسیون شوراها به چه نتیجه ای می رسد و آیا رحمانی فضلی وزیر کشور برای دفاع از خود به صحن اصلی مجلس خواهد احضار خواهد شد؟

نویسنده: سرویس خبر