یادداشت:

ضعف‌های کشوری در آئینه التهابات کازرون

آنچه در ماه‌های اخیر در کازرون رخ داد، پیامد نارسایی‌های گوناگونی است که در عرصه مدیریت کلان کشور وجود دارد، اما نادیده انگاشته می‌شود. در واقع فعال شدن طرح تفکیک کازرون از طرف نماینده این شهرستان، موجب شده ترکیبی از این مشکلات در یک زمان و مکان محدود نمود یابد؛ مسئله‌ای که بروز آن بدون هزینه نبوده و اکنون به یک معضل کشوری تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۷۶۴۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵

به بیان دیگر، این آسیب‌ها ممکن بود در هر جای دیگری از کشور با یکدیگر تنیده شوند و در چهره‌ای دیگر، رخ‌نمایی کنند اما از بدِ حادثه این بار قرعه به نام کازرون افتاده است. بنابراین مسئله این شهرستان را نباید یک استثناء دانست، بلکه باید توجه داشت که این امکان وجود دارد، معضلاتی شبیه به آن در بسیاری دیگر از نقاط کشور هم ظهور کنند.

اما پرسش این است؛‌ اساسا مشکل کازرون چه بود و از کجا آغاز شد؟ پاسخ این پرسش به صورت خلاصه این است: یک کاندیدای نمایندگی مجلس در وعده‌های انتخاباتی خود به مردم بخشی از کازرون این وعده را داد که طرح فراموش شده تفکیک این شهرستان را با جدیت دنبال کند و آن را به نتیجه برساند. هدف از اجرای این طرح، فارغ از مسائل هویتی، اختصاص بودجه بیشتر به منطقه‌ای است که از نظر تقسیمات کشوری ارتقاء می‌یابد.

به عبارت دیگر، مردم بخشی از شهرستان کازرون به امید جذب منابع بیشتر به سوی منطقه خود،‌ به کاندیدایی رای دادند که وعده داده آن منطقه را از کازرون جدا می‌کند و به یک شهرستان جدید مبدل می‌سازد.

از قضای روزگار، این کاندیدا رای می‌آورد و با استفاده از موقعیت خود به عنوان نماینده شهرستان کازرون در مجلس، با نهادهای مختلف وارد مذاکره می‌شود تا بتواند به وعده انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند؛ وعده‌ای که انتشار شایعه عملی شدن آن بدون هزینه نبود و به ناآرامی‌های اخیر در مرکز شهرستان کازرون انجامید.

البته ناگفته نماند که اهالی بخش‌هایی که با وعده تجزیه، پای صندوق رای رفته بودند هم ساکت ننشستند و پس از آنکه روشن شد اجرای طرح تفکیک با مخالفت‌های گسترده مردم در بخش مرکزی شهرستان مواجه است، با برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز، خواستار اجرایی شدن این طرح شدند. در این میان حتی برخی از این تجمع کنندگان سعی کردند دامنه اعتراض خود را به عرصه‌ای بزرگتر بکشانند که بستن جاده ارتباطی استان‌های فارس، خوزستان و بوشهر از جمله این اقداماتشان بود.

اما اکنون پرسش این است، چه نارسایی‌هایی در سامانه مدیریت کشور وجود دارد که زمینه‌ساز بروز چنین معضلی می‌شود؟ در اینجا این آسیب‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنیم:  دسته اول، مسائلی است که به نقش یک نماینده مجلس مربوط می‌شود و دسته دوم هم مربوط به آسیب‌هایی است که در نظام تخصیص بودجه و منابع کشور وجود دارد.

در بیان مسائل دسته اول نکات مختلفی را می‌توان مورد توجه قرار داد؛ اینکه یک کاندیدا با وعده تجزیه وارد عرصه انتخابات می‌شود و نهادهای برگزار کننده انتخابات، وی را در این عرصه متوقف نمی‌کنند تا اینکه او با طرح همین وعده پیروز انتخابات می‌شود و در ادامه همین نماینده بر خلاف اصل «تفکیک قوا» و با دخالت در امور اجرایی موفق می‌شود به هدفش نزدیک شود.

معضل دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که اکثریت مردم یک حوزه انتخابیه به لحاظ قانونی، امکان توقف اقدامات نماینده خود را ندارند و همین نبود ابزار قانونی، این مردم را به ناچار به سوی عرصه‌های دیگری سوق می‌دهد که نهایتا به پیچیده‌تر شدن مسئله می‌انجامد.

دسته دوم مشکلات مربوط به نظام تخصیص بودجه کشور است. در واقع اینکه ردیف‌های بودجه بر اساس تقسیمات کشوری نوشته می‌شود، فارغ از مسائل هویتی، مهم‌ترین عامل در سوق دادن مردم یک منطقه به سوی «ارتقاء»  است. به بیان دیگر اگر تقسیمات کشوری مبنای بودجه نویسی نباشد، از جذابیت ارتقاء کاسته می‌شود.

از سوی دیگر حداقل در سه دهه اخیر، طرح ارتقاء مناطق مختلف، در قالب تاسیس استان‌های جدید، دایر شدن فرمانداری ویژه یا ایجاد شهرستان‌، در سراسر کشور در جریان بوده و همین موضوع موجب ایجاد توقع در نقاطی شده که هنوز از چنین طرح‌هایی بهره‌مند نشده‌اند.

علاوه بر این معمولا ارتقاء یک منطقه، مانع ارتقاء مناطق مجاور می‌شود، مثلا اجرای طرح تفکیک کازرون موجب می‌شود این شهرستان برخی شرایط دایر شدن فرمانداری ویژه را از دست بدهد که این وضعیت بر حساسیت رقابت‌های منطقه‌ای می‌افزاید و به گسترش تنش می‌انجامد.

در این میان، هرگز این پرسش مطرح نشده که اجرای این دست طرح‌های ارتقاء در نهایت چه تاثیری بر پیشرفت و توسعه کشور داشته است. همچنین به این مسئله نیز پرداخته نشده که ایجاد تشکیلات مدیریتی تازه تاسیس، چه هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند و این نوع طرح‌ها اساسا چه سنخیتی با برنامه‌های کلان کشوری از جمله کوچک سازی دولت،‌ دارد.

البته می‌توان در بررسی موضوع طرح تفکیک کازرون و پیامد‌های آن، به موارد متعدد دیگری هم اشاره کرد که لازم است به هریک از این موارد به صورت مسئله‌ای جداگانه و به عنوان موضوعی کشوری نگریسته شود، با این هدف که از بروز چنین مشکلاتی در سایر مناطق کشور پیشگیری گردد.

در واقع اگرچه التهابات اخیر کازرون،‌ هزینه‌ها و زحمات زیادی را نصیب اهالی این شهرستان و نهایتا کل کشور کرد، اما باید از دیدگاه کلان بروز این مسئله را به عنوان فرصتی مدیریتی قلمداد نمود؛ فرصتی که با آشکار کردن نقاط ضعف سامانه مدیریت کلان کشور، زمینه برطرف ساختن بروز این آسیب‌ها را فراهم آورده است.

* روزنامه‌نگار و اقتصاددان

نویسنده: مجتبی محکم*