واکنش شورای شهر کازرون به اتقادات اخیر:

سخن شورا با مردم در خصوص اظهارات اخیر امام جمعه محترم

به دنبال تکرار مجدد انتقاد به عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر کازرون از سوی حجت الاسلام محمد خرسند امام جمعه کازرون و اینبار از تریبون نماز جمعه این شهر، شورای اسلامی شهر کازرون با انتشار بیانیه ای، به این انتقادات واکنش نشان داد

کد خبر: ۱۵۱۶۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۳

بسمه تعالی

در روز نهم اردیبهشت 1358، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) در فرمانی تاریخی دستور تشکیل شوراهای اسلامی را جهت تثبیت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش به شورای انقلاب صادر نمود و این خود نشانه ای از انقلاب مردمی بود که رهایی از خودکامگی واستبداد را در سایه رهبری آن امام همام می خواستند. اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کازرون،پس از دریافت نشان افتخار انتخاب از سوی مردم شریف کازرون در تاریخ 12/6/92؛ فعالیت شورایی خود را آغاز نمودند و از همان ابتدای امر با استناد به آیه شریفه

«و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین»

مشورت برای منافع مردم صرفاً با تکیه وتوکلبر خدا را سرلوحه عملکرد خود قرار دادند.

در سال 1394 که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام  «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» مزین گردید؛ نمایندگان مردم در شورای چهارم همدلی با مسئولین را پیشه نمودند تا در طول سال سوم فعالیت خود ضمن عمل به فرموده مقام معظم رهبری، به انتظارات برحق موکلان خود جامعه عمل پوشانده و خود را در معرض داوری آنان قرار دهند. لیکن در تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری امام جمعه محترم شهرستان در خطبه های نماز، شورای شهر را یکی از ضعیف ترین شوراهای استان فارس، به گفته مسئولین استانداری خواند؛ که اعضای شورای شهر را به پیگیری امر و انجام ملاقات با معاون استاندار و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان ترغیب کرد. انکار مسئولین استانداری در زمینه ارزیابی ارائه شده از سوی امام جمعه محترم این امر را به ذهن اعضای شورا متبادر نمود که این بار نیز چون گذشته شنیده ها بر دیده ها حاکم گشته و تهمت و افترای مشاوران مغرضی که رد پایشان در دفتر امام جمعه آشکار است، موجب چنین القائاتی شده است.

فارغ از صحت یا سقم این امر، سخنان امام جمعه به نقل از مسئولین استانداری (با وجود رد صریح از سوی ایشان) سوال عمده ای را در ذهن ایجاد می کند و آن اینکه، اساساً وظیفه نظارت و سنجش عملکرد شوراهای اسلامی را در کشور چه شخص یا نهادی عهده دار است؟

بر اساس قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، قانون اساسی امر نظارت بر شوراها را صرفاً در حیطه اختیارات شوراهای فرادست یعنی شورای استان و شورای عالی استان ها قرار داده است؛ که صد البته حضور نماینده شورای شهر کازرون بعد از گذشت 17 سال برای اولین بار، نه تنها در شورای استان و شورای عالی استان های کشور، بلکه عضویت مقتدرانه در هیئت رئیسه شورای عالی، مؤید توانمندی شورای کازرون در سطح شورای کشور بوده است.

از سوی دیگر امام جمعه محترم در بخشی دیگر از سخنان خود رکود اقتصادی شهر و عدم توفیق در جذب سرمایه گذار را گواه ضعف شهرداری و شورای شهر دانسته اند. قطعاً رکود اقتصادی بر کل کشور به ویژه شهرداری شهرهای میانی و کوچک و البته شهر کازرون حاکم است. اما باید در نظر داشت نابرابری خدمات و امکانات و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی نیز در کل کشور همه گیر شده است. مصداق بارز این مطلب آمارهای مرتبط با سرانه بودجه 10 برابری هر شهروند در تهران و 4 تا 5 برابری در مراکز استان ها نسبت به شهرهای کوچک بنابه اعتراف معاون عمرانی وزیر کشور در روز شوراهای سال جاری، با حضور رئیس جمهور، بوده است. بنابراین مقایسه کازرون با کلان شهرهای بلعنده خدمات، امکانات و سرمایه های کشور مانند شیراز غیرمنطقی است. اما با پذیرش واقعیت رکود اقتصادی همه گیر در کشور و شهر کازرون، شاید یافتن پاسخ سوالات زیر جهت برون رفت از رکور در سطح منطقه بی تاثیر نباشد:

1- آیا طرد شورا و شهرداری؛ عدم همکاری و بعضاً کارشکنی و انتقاد مغرضانه از یک نهاد مردمی دریچه ای به سوی تحول اقتصادی می گشاید؟

2- انتصاب مدیران شهری بدون سابقه مدیریتی در شهر کازرون و جابجایی سالیانه بعضاً تا 3 مدیر در بعضی ادارات که در نوع خود رکورد بی سابقه ای در استان و کشور محسوب می شود چه تاثیری در آنچه امام جمعه محترم وضعیت نامناسب مدیریت شهری خوانده اند، داشته است؟

3- رکود کامل اشاره شده در سخنان امام جمعه سوغات عدم درایت مسئولین منتصب مقامات است یا نمایندگان منتخب مردم؟

آیا تن دادن به خواسته ها و منافع جمعی سودجو و عدم تمایز بین سرمایه گذار و سرمایه خوار راه برون رفت از رکود اقتصادی است؟

5- آیا مشکلات عدیده شهرداری کازرون و رکود اقتصادی مورد اشاره امام جمعه صرفاً ناشی از عملکرد مدیریت شهری فعلی است یا ضعف مدیران پیشین در تشخیص سره از ناسره و تن دادن به قراردادهای ننگین در ردای جذب سرمایه گذار (بعضاً به سفارش دلسوزنمایان کازرون)

6- آیا مشکل عدم پرداخت هزینه های مربوط به ساخت و سازهای ادارات مختلف از جمله دفتر امام جمعه محترم یکی از مواردی نیست که شهرداری کازرون می تواند با آن بخشی از حقوق معوقه کارکنان و کارگران خود را پرداخت کند؟

7- آیا عدم مصالحه با افراد معلوم الحالی چون آقایان"و-ر" و"ع-م" حتی تحت فشار و اجبار نشان از ضعف شورای چهارم است؟

اگر شاخص ارزیابی مدیریت شهری، موفقیت در جذب سرمایه گذار با هر پیشینه و قصد و نیتی است، اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کازرون خاضعانه سر تسلیم فرود آورده و ضمن پوزش از تمام دلسوزنمایان به ضعف خود در جذب سرمایه خوار اعتراف می کند؛ چرا که قادر نبوده اند اموال عمومی موکلان خود را جهت چپاول به نام سرمایه گذاری در اختیار ایشان قرار دهند.

در پایان از آنجا که از نظر بعضی منتقدان مغرض، عملکردهایی چون تملک چندین میلیاردی املاک موردمسیر، بیش از دو برابر کردن بودجه شهرداری، اصلاح هندسی خیابان ها و چهارراه ها، تعریض گذرهای متعدد سطح شهر، اجرای بیش از 11 کیلومتر آسفالت معابر، احداث و بازگشایی خیابان های اصلی و فرعی، احداث و تجهیز پارکهای سطح شهر و پارکهای محله ای، و ده ها طرح عمرانی دیگر طی 5/2 سال گذشته، با وجود کاهش 500 میلیون تومانی کمک دولت به شهرداری کازرون، ملاک ارزیابی مدیریت شهری محسوب نمی شود؛ شهرداری و شورای شهر کازرون مجدداً به بی برنامگی و سطحی نگری خود در امر برون رفت از رکود اقتصادی با جذب سرمایه خوار!! اعتراف نموده و ضمن عذرخواهی مجدد از شهروندان سخنان خود را با ذکر حدیثی از امام علی (ع) خاتمه می دهد:

امام علی (ع) فرمودند: ميان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست. از آن حضرت درباره معناى اين فرمايش سؤال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند و آنها را ميان گوش و چشم خود گذاشت و آن گاه فرمودند: باطل اين است كه بگويى: شنيدم و حق آن است كه بگويى: ديدم.

قضاوت با مردم حق جو و بصیر کازرون

حمیدرضا شهیدیان

رضا آذین فر

کاظم حمیده

رحمن سروآزاد

هیبت اله بهرام زاده

عبداله مکی

محمد امین مهرورز

راحله نامداری

لاله بابا نظری

نویسنده: سرویس سیاسی