بالاخره قانون یا اسلام؟ رییس جمهور یا منتقدان؟

کد خبر: ۱۳۴۱۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۳

منتقدان چه می گویند؟
اظهارات رییس جمهور با چنین واکنش‌هایی از سوی بعضی از علمای عظام، برخی رسانه‌ها، جمعی از نمایندگان مجلس و چهره‌های دیگر مواجه شده است:
* [ از اظهارات رییس جمهور] نخست این‌ معلوم مى‌شود که قوانین ما چیزى غیر از قوانین اسلامى است؛ در حالى که همه بر گرفته از اسلام است ...
* [اظهارات رییس جمهور] چراغ سبزى است که به افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقى و مجالس کثیف و مانند آن داده مى‌شود که از این به بعد آزاد هستید و پلیس کارى به شما ندارد ...
* این که گفته می‌شود وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام اسلامی نیست، یعنی در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نشود ...
* این سخن که گفته شود نیروی انتظامی مسؤول اجرای احکام اسلامی نیست، سخنی نادرست است و مسؤولان با اظهارات خود نباید به گونه ای در جامعه القا کنند که اسلام و قانون دو مقوله متفاوت است ...
* توقع آن است که در هر محفل و جلسه‌ای از جمله در جمع فرماندهان نیروی انتظامی کشور از اسلام دفاع کنید٬ نه آن که برای نیرویی که حافظ امنیت مردم و مجری ماموریت‌های مصوب است٬ دستور بدهید موظف به اجرای اسلام نیست؟ پس چه کسی یا کسانی موظف به اجرای اسلام هستند؟ آیا فقط عده‌ای خاص همانند روحانیت (که شما هستید) یا مراجع تقلید عظام (که موضع‌گیری الهی کرده‌اند) و... وظیفه دارند؟
* آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟
* نیروی انتظامی تنها نهادی است که طبق قانون مجاز به برخورد یدی در زمینة نهی از منکر است و در زمان حاکمیت نظام اسلامی مجری امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. نیروی انتظامی اگر اسلام را اجرا نکند، قانونی نیست و در نظام اسلامی جایگاهی ندارد ...
* سخنان رئیس جمهور محترم در حالی است که اولاً براساس قانون اساسی قوانین عادی نمی‌تواند مخالف ضوابط شرعی واسلامی بوده و با آن منافاتی داشته باشد و لذا تفکیک بین وظایف قانونی پلیس با شرع مقدس اسلام عجیب و تأمل برانگیز است. از سوی دیگر نخستین انتظار هر مسلمان آگاه و دلسوزی از پلیس یک کشور اسلامی، اجرای احکام ومقررات اسلامی است. اگر پلیس جمهوری اسلامی هم مجری احکام شریعت مقدس نباشد، پلیس کدام کشور مجری حکم الله است؟!
* آقاي روحاني! حرف خود را پس بگیرید و در محضر الهی و شهدا استغفار و از علمای اسلام و ملت ایران عذرخواهی کنید.
* پلیس مسلمانی که با نیت خدمت به جامعه اسلامی این لباس را بر تن کرده، با شنیدن این سخن با خود می‌اندیشد که اگر موظف به اجرای اسلام نیستم، پس چه کار می‌کنم؟!
* رییس جمهور می‌گوید قوای امنیتی کشور مجری قانون اساسی هستند نه اسلام؛ آیا وی فکر می‌کند که اسلام از قانون اساسی جداست؟
* حوزه‌های علمیه باید به آحاد جامعه بفهمانند که روح سخنان مطرح شده توسط بعضی از مسؤولان با تعالیم اسلامی عجین نیست...
* این سخنان را نمی‌توان حمل بر صحت کرد؛ این افراد نغمات دشمنان را سر می‌دهند و جای هیچ مماشاتی با این افراد نیست؛ هر چند این افراد متوجه نباشند که با اجانب هم زبان شده‌اند باید با آن‌ها در این باره و ایراد سخنانی خلاف اسلام مقابله کرد...
* این آقای حقوقدان خودخوانده تا منافعش اقتضا نکند سرهنگ نمی‌شود!
* این طرز فکر آخوندهای تربیت شده قم است یا فارغ التحصیلان لندن؟!

مگر رییس جمهور چه گفته بود؟
اجازه بدهید از دو منبع خبری، یک بار بخش جنجال برانگیز اظهارات رییس جمهور را با هم مرور کنیم.
۱. از منبع فارس:
رئیس‌جمهور کشورمان گفت:‌ افتخار ما این است که اجرای قانون مصوب ما شرعاً لازم است و حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و این را ده‌ها بار امام (ره) در سخنرانی‌هایشان مطرح کردند. رئیس‌جمهور ادامه داد: ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند. وی افزود: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است.

روحانی یادآور شد: احکام شرع برخی در قانون وجود دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده؛ آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌ مثلاً هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است؟ وی تاکید کرد: احسان به والدین یکی از واجبات بزرگ ماست؛ ولی آیا می‌شود یک نفر را دستگیر کرد به خاطر این که در خیابان از پدرش جلوتر حرکت کرده است؟

۲. از منبع مهر:
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خودگفت: اساس حکومت اسلامی، یعنی حکومت قانون و این امام راحل در سخنرانی‌هایش نه یک بار که ده‌ها بار تذکر داده و فرموده است. حکومت اسلامی یعنی حکومت قانون و همه در برابر قانون مساوی هستند.

حجت‌الاسلام روحانی با بیان این که در نظام اسلامی، شرع و قانون در کنار هم قرار گرفته‌اند، گفت: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید این کار را برای آن که خداوند و یا پیامبر (ص) در فلان روایت گفته است، انجام می‌دهم؛ این موضوع ربطی به پلیس ندارد. پلیس تنها یک وظیفه دارد و آن، اجرای قانون است.

وی با بیان این که احکام شرع در قانون نیز عیناً آمده است، گفت: وقتی نمایندگان مردم در چارچوب احکام شرعی، قانونی را تصویب می‌کنند؛ همین قانون کافی است و این قانون بر اساس شأن اسلام است. رئیس‌جمهور ادامه داد: بسیاری از مسائل شرعی به ایمان مردم مربوط است و عبادت فردی است. لذا تنها به خود فرد مربوط می‌شود؛ مانند احسان به والدین. حجت‌الاسلام روحانی تاکید کرد: اگر در قانون متنی بیاید، پلیس تنها در جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوب قانون باشد و دوماً قانون، روشن و صریح باشد.

وی با بیان اینکه قانون باید صریح، شفاف و اعلان شده باشد، گفت: اگر می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم، قانون باید شفاف و صریح باشد و در اصطلاح حقوقی «ابلاغ شده» باشد و آنجا پلیس باید وارد شود و قانون را اجرا کند.

به نظر می‌رسد لازم است یک بار به دور از جهت گیری‌ها و پیش داوری‌ها به این سخنان و پاسخ منتقدان پرداخته شود و با زبان ریاضی و منطق، مثال و نمودار، سخنان رییس جمهور محترم بازخوانی شود.

جای این توضیح همین جاست که بنده در کارنامه خود کمترین قرابت با و یا دفاعی از جریان‌های محافظه کار و میانه رو ندارم؛ با این حال وظیفه خود دیدم که با طرح ابعاد این مجادله، از منظر خودم به ادای وظیفه همدلی و همزبانی و نیز دفاع از حق برخاسته و به آیه ۱۵۲ سوره شریفه انعام «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» عمل کنم. بیانم هم علمی نیست؛ لکن به لحاظ ضرورت توضیح بعضی واضحات، مطلب طولانی شده که امیدوارم تحمل شود.

رابطه قانون و اسلام در جمهوری اسلامی ایران
اصول منطق و ریاضی را حکم قرار دهیم
سخنان دکتر روحانی در این عبارت ساده قابل تبیین و تلخیص است که: «وظیفه پلیس در چارچوب قانون و قانون در چارچوب اسلام است؛ پس عمل پلیس به قانون، به همان معنای عمل به اسلام است؛ منتها وظایف پلیس محدوده ای دارد که قانون معین کرده است و نباید از آن محدوده تجاوز کند.»
این معنا را در زبان ریاضی با توسل به حالات دو مجموعه نسبت به هم (متخارج، متقاطع، منطبق و متداخل) و در روش منطقی نیز با مبحث رابطه دو موضوع ـ که در ادامه آورده می‌شود ـ می‌توان بیان کرد.
ما در جمهوری اسلامی ایران به «تباین» و ارتباط نداشتن قانون و اسلام اعتقاد نداریم (متخارج بودن دو مجموعه، نمودار ۱).
این اصطلاحات به ظاهر پیچیده را ـ که برای علما و اهل فن بیّن و آشکار است ـ می‌توان بسادگی با نمودارهای زیر نشان داد:

نمودار ۱ ـ رابطه تباین بین قانون و اسلام (مردود)

همچنین رابطه «عموم و خصوص من وجه» را برای قانون و اسلام ـ به معنای اسلامی نبودن بخشی از قوانین و اسلامی بودن بخشی دیگر ـ نمی‌پذیریم (تقاطع دو مجموعه، نمودار ۲).

نمودار ۲ ـ رابطه عموم و خصوص من وجه (مردود)

روشن است که هنوز به مرحله تطابق کامل و همپوشانی دو مجموعه قانون و اسلام هم نرسیده‌ایم (نمودار ۳) و بر اساس روح اسلام و عبادات، قرار نیست به این همپوشانی برسیم که ضمن مثال‌هایی توضیح داده خواهد شد...

نمودار ۳ ـ رابطه تطابق مابین قانون و اسلام (مردود)

در نظام جمهوری اسلامی ایران رابطه اسلام و قانون «عموم و خصوص مطلق» است که به معنای احاطه کامل مجموعه بزرگ‌تر بر مجموعه دیگر است (تداخل دو مجموعه، نمودار ۴).

نمودار ۴ ـ رابطه عموم و خصوص مطلق بین اسلام و قانون

بر اساس نمودار ۴ دامنه و گستره اسلام بسیار فراتر از دامنه و گستره قوانین مصوب و لازم الاجرا در کشور است. لازم به تصریح است که در جمهوری اسلامی ایران، همان طور که در ابتدای دوره کارشناسی حقوق در تمامی دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است، شرعی تلقی می‌شود و تخلف از آن‌ها به مانند سایر احکام مشهور شرعی جایز نبوده و حرام است. به همین سبب تنها مدل تعریف و تبیین رابطه قانون و اسلام در کشور ما نمودار ۴ می‌باشد.

بنا بر این پیداست که مجموعه قوانین وضع شده در نهاد تقنینی کشور ـ که قطعاً اسلامی است و شبهه ای در باره تباین یا مغایرت آن با اسلام وجود ندارد ـ فقط بخش کوچکی از اسلام عزیز را در برمی گیرد؛ که بخشی از همین مقدار هم قوانینی منبعث از نیاز روز و پیشنهادهای بشری است که با تبعیت از اصول حاکم بر فقه، تدوین شده و بواسطه تصویب در نهادهای قانونگذار رسمی جمهوری اسلامی ایران، خصلت شرعی شدن یافته‌اند؛ مانند عدم اجازه عبور از چراغ راهنمایی قرمز رنگ و اجازه عبور از چراغ راهنمایی سبز رنگ. این توضیحات هم در این بخش از بیان رییس جمهور به روشنی وجود دارد: «در نظام اسلامی، شرع و قانون در کنار هم قرار گرفته‌اند... احکام شرع برخی در قانون وجود دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام [هم] در قانون نیامده...»

مثال‌هایی برای رابطه قانون و اسلام
همان طور که رییس جمهور با ذکر مثال‌هایی گفته است، بخش بزرگی از احکام اسلام اکنون در مجموعه قوانین مصوب کشور داخل نشده است و چه بسا اصولاً نیازی نیست که در آینده هم وارد شود؛ مثال‌های روشن دیگری ما را در این خصوص مجاب می‌کند.

مثال ۱. «غیبت»؛
آیا در اسلام غیبت حرام نیست؟ آیا از عمل منافی عفت بدتر نیست؟ آیا از مصادیق منکر و تعلق نهی از منکر نیست؟ آیا عقل سلیم تمامی برآشفتگان از سخن رییس جمهور می‌پذیرد که پلیس مسلح به باتوم یا سلاح گرم، دو نفر را که در خیابان در حال غیبت از فرد سومی در حال عبور هستند، دستگیر کند؟! و اگر چنین کند، آنان را مشمول چه مجازاتی کند در حالی که نوع و اندازه مجازات تعیین نشده و در جایی تعریف و ثبت نشده است؟!

مثال ۲. «صله رحم»؛
آیا صله رحم واجب نیست؟ آیا ترک آن منکر نیست؟ آیا توصیه به آن از مصادیق امر به معروف نیست؟ آیا پلیس مقتدر و در صحنه می‌تواند کسی را مجبور کند که به دیدن خواهرش که شش ماه است با هم قهرند، برود؟! چرا این فرض حتی طنز به نظر می‌رسد؟ زیرا این اصل واجب اسلامی، در نهاد قانونگذاری به قانون تبدیل نشده و بالطبع مجازاتی هم برای آن وجود ندارد و برای اجرا به مراجع قضایی یا پلیس ابلاغ نشده است و قرار هم نیست که این حکم مهم اسلامی هیچگاه چنین فرآیندی را طی کند. صله رحم واجب است و قطع رحم، ترک واجب و گناه بزرگ؛ لکن در قوانین کشور «قطع رحم» «جرم» انگاشته نشده و امکان پیگرد قانونی ندارد.

مثال ۳: «خمس»، «زکات» و حتی «حج واجب»؛
آیا تا به حال شنیده‌اید که پلیس بتواند کسی را که استطاعت مالی دارد و حج بر او واجب شده است؛ اما علاقه یا قیدی به حاجی شدن ندارد، با ضرب و زور روانه خانه خدا بنماید؟! آیا این اقدام منطقی و یا عقلانی است؟ اگر احیاناً روزی نهادی به نام «سازمان اعزام اجباری به حج» ایجاد شود که از اختیارات و اهرم اعمال قدرت کافی هم برخوردار باشد و مردم را دسته دسته از سطح خیابان جمع کرده و به حج بفرستد، آیا خداوند متعال حج آن حاجیان مجبور را قبول خواهد کرد؟! کما هو درباره دو واجب شرعی خمس و زکات؛ با این که اگر مال انسان آگاهانه و عامدانه به آن‌ها آلوده باشد، تصرف در آن مال برای خودش هم حرام می‌شود، لکن جای دخالت پلیس نیست!

آیا اتفاق افتاده و علمای محترم سراغ دارند که شخصی را پلیس جلب کرده و برای پرداخت وجوهات شرعی به خدمتشان برده باشد؟! آیا اگر چنین شود، مراجع محترم آن وجوه غیراختیاری و اجباری را می‌پذیرند و ذمه شخص را بری می‌کنند؟! چرا در این ۹ دوره مجلس و ده دوره دولت با گرایش‌های مختلف، هیچ طرح یا لایحه ای برای قانونی کردن و الزام مردم به پرداخت خمس و زکات و استفاده از نیروی انتظامی برای تحصیل وجوهات شرعی پیشنهاد نشده است؟

پاسخ این است که بسیاری از امور در داخل شرع مقدس و اسلام عزیز وجود دارد که قابل فروکاستن به قالب قوانین مصوب و لازم الاجرا از سوی مراجع و ضابطان قضایی و انتظامی نیست؛ از جمله مثال‌هایی که رییس جمهور بیان داشت و اینجا عرض شد. بلی؛ دایره اسلام از دایره قانون بزرگ‌تر است و بر آن احاطه دارد؛ پس در جمهوری اسلامی ایران هیچ قانونی خارج از دایره اسلام نیست.

هم در حوزه حقوق عمومی و هم در ساحت حقوق خصوصی، قاعده «قبح عِقاب بلا بیان» حاکم است. با این معنا که بدون تبیین قبلی، نمی‌توان مردم را عقاب و مجازات کرد. هرگونه فعل و یا ترک فعلی زمانی قابلیت رسیدگی قضایی، انتظامی و تعقیب دارد که توسط قانونگذارِ دارای صلاحیت، «جرم انگاری» شود و تا اینگونه نشود، نمی‌توان انجام فعل یا ترک آن را از اعضای جامعه انتظار داشت و درصورت عدم توجه، آنان را مورد پیگرد و مجازات قرار داد.

رابطه قانون و وظایف پلیس در جمهوری اسلامی ایران
ثابت شد که دایره اسلام بسیار بزرگ‌تر از دایره محدود قوانین کشور است و نیازی به طرح مثال بیشتر نیست؛ و نیز این هم روشن است که متولیان اجرای قانون در کشور، فقط مراجع انتظامی نیستند. این که مردان موظف به پرداخت نفقه همسر خود می‌باشند، یک واجب شرعیست که در صورت اختلاف، برای پیگیری آن باید به دادگاه خانواده تقاضای دادرسی داد و در وهله اول امکان مراجعه به پلیس و باتوم نیست؛ و این که همسران موظف به تمکین‌اند نیز در اسلام هست؛ اما دخلی به وظایف نیروی انتظامی ندارد! صرف نظر از نسبت کمی و کیفی این رابطه به شکل زیر است.

نمودار ۵ ـ رابطه قانون و بخشی از قانون که اجرای آن به پلیس واگذار شده است

اگر برای رسیدگی به بعضی از تخلفات و جرائم، نهاد و دستگاهی غیر از نیروی انتظامی تعیین شده، ورود نیرو در آن موارد خلاف قانون است. پلیس آن جایی می‌تواند دخالت کند که قانون به صراحت مرجع مسؤول و موظف را نیروی انتظامی قرار داده باشد؛ حتی اگر این موارد از زمره انجام منکرات یا ترک واجبی مثل نماز یا خمس و انجام عملی حرام چون غیبت است.

این نکته همان سخن رییس جمهور است که «پلیس موظف به اجرای قانون است» و فقط درآن مواردی وظیفه دارد که قانون برای اجرا به پلیس محول و به این نهاد «ابلاغ» شده است. در این معنا، حتی اگر قانونی وضع شده که ضابط قانونی آن نیروی انتظامی است، لکن هنوز به قوای انتظامی ابلاغ نشده، به صرف اطلاع از تصویب چنین قانونی در مجلس، مجاز به مداخله نمی‌باشد و باید تا ابلاغ رسمی در آن خصوص اقدامی ننماید.

برای هر فرد منصفی بدیهی است که نهی پلیس از ورود به حوزه ای که در آن موظف نیست و متولی دیگری دارد، به معنای مخالفت با احکام اسلام و جدایی دین از سیاست، تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر و اعطای جواز خلافکاری به خلافکاران ـ آنگونه که تعبیر شده است ـ نمی‌باشد.

مثال‌هایی از مراجع دیگر اجرای قانون
حال برای این فرض که قانونگذار برای اجرای قوانین وضع شده، مرجعی غیر از نیروی انتظامی را متولی نموده و قانون را برای اجرا به آن مرجع دیگر «ابلاغ» کرده اس، مثال‌هایی ارائه می‌شود.

مثال ۴. «تقلب در امتحانات رسمی»؛ همه می‌دانند که تقلب در امتحان از منظر شرع مقدس گناه و حرام و در قوانین کشور هم ممنوع است. آیا تا به حال اتفاق افتاده که وقتی یک متقلب در حین ارتکاب جرم در سر جلسه امتحان رصد می‌شود، معلمان و ناظران جلسه از نیروی انتظامی بخواهند که شخص خاطی را دستگیر و مجازات کند؟ معلمان و مدیران آموزش کشور برای تعیین وضعیت فرد متقلب، مکانیزمی دارند که مجازات پیش بینی شده در آیین نامه آموزشی را برای فرد خاطی اعمال کند. ممکن است مجازات این فرد، محرومیت از تحصیل یا امتحان مجدد یا هر امر تصریح شده در قانون باشد؛ لکن برخورد با این «خطا»، «جرم»، «گناه» یا هر چه که آن را بنامیم به نیروی انتظامی ارتباطی ندارد و به مرجع دیگری محول شده است.

مثال ۵. «عدم پرداخت مال الاجاره» یا هر بدهی دیگر؛ اگر مستأجری بر خلاف قرارداد اجاره عمل کند و مال الاجاره را در وقت معین نپردازد، در عرف متداول جامعه چه باید کرد؟ آیا به نیروی پلیس مراجعه کرده و تقاضای بگیر و ببند مستأجر را تا پرداخت دیون می‌نماییم؟ همه می دانیم که باید در مراجع قضایی طرح دعوی کنیم که اگر قاضی در نهایت به سود ما رأی بدهد، مرجعی چون پلیس قضایی یا نیروی انتظامی، مأمور و موظف می‌شود که حکم قاضی را ـ مثلاً با جلب بدهکار فراری ـ برای ما اجرا نماید. آیا هیچ پلیس یا مرجع انتظامی اجازه دارد بدون وجود حکم قضایی لازم با ما در این زمینه همکاری کند؟ اگر چنین کند، خلاف قانون و بنابراین خلاف اسلام رفتار کرده است!

رابطه وظایف قانونی پلیس با اسلام
برای بنده معلوم نیست که چرا تذکر به پلیس برای عدم تجاوز از حدود و وظایف قانونی خود اشکال شرعی دارد و چرا از «نغمات دشمن» است و چگونه سکولاریسم، ترک اسلام و حکم به عدم اجرای قوانین اسلام و آزاد شدن منکرات و دلسرد شدن پلیس از آن استنباط و اخراج می‌شود؟!

امروز پلیس هم «می‌تواند» و هم «باید» که در محدوده ای که قانون معین کرده، اوامر و نواهی اسلام را انجام دهد؛ و برای همه ما بدیهی است که بیشتر از آن «نه می‌تواند» و «نه باید» که کاری انجام دهد. گشت ارشاد وجود دارد؛ چون قانون الزام به حجاب وجود دارد و بر اساس همان قانون، گشت ارشاد بعنوان عامل اجرا تعیین شده است.

اما آیا پلیس می‌تواند خودسرانه «گشت مبارزه با ویزیت پزشکان» هم تأسیس کند؟! خیر؛ بدیهی است که خودسرانه نمی‌تواند؛ و بلی، می‌تواند؛ در صورتی که پس از صدور حکم از سوی یک مرجع موظف و قانونی، به عنوان عامل اجرا معین و مأمور شود.

لازم به توضیح مکرر نیست که کلیه قوانینی که پلیس موظف به اجرای آن است، همواره در دایره اسلام قرار دارد (نمودار ۶)؛ و دلیلی ندارد که نیروی مؤمن و آگاه پلیس ـ آن طور که ادعا شده است ـ احساس دلسردی کند که محدود کردن وظیفه‌اش به حوزه قانون، به معنای انجام وظیفه برای غیراسلام است!

نمودار ۶ ـ رابطه وظایف پلیس با قانون و اسلام

عجیب اینجاست که این برداشت ناصواب که جایی در بیانات رییس جمهور ندارد ـ و حتی ایشان در همان روز ضمن تجلیل از نیروی فداکار ناجا، صریحاً به افتخار باز بودن باب شهادت برای نیروی انتظامی اشاره نموده ـ با تفاسیر عجیب به ضدیت رییس جمهور با حاکمیت ارزش‌های اسلامی در قوای انتظامی کشور تعبیر شده است.

آن روی سکه؛ اگر پلیس موظف به اجرای اسلام باشد
بواقع منتقدان، به این نکته اندیشیده‌اند که اگر رییس جمهور می‌گفت: «نیروی انتظامی موظف به اجرای اسلام است»، آن گاه اداره کشور با چه مشکلات اساسی و بزرگی مواجه می‌شد؟ در این صورت، اولین سؤال این می‌بود که در نبود قانون وضع شده در مجلس، کدام حکم اسلام برای اجرا اولویت دارد و سؤال بعد این که فتوای کدام مرجع باید مبنا قرار بگیرد. البته این دغدغه هم وجود دارد که یک مأمور قانون، بدون احساس نیاز به مرجعیت، از پیش خود اجتهاد و اقدام به اجرا کند. در این عرصه هم رییس جمهور مدافع اجتهاد توسط علما و متخصصین است که می‌گوید در فقدان قانون، پلیس نمی‌تواند شخصاً به آیه و روایت استناد و عمل کند؛ چون تخصصی در این حوزه ندارد و شگفت این است که علمای دین از این سخنان آزرده شوند!

مثال ۶. «محاسن آقایان»؛ بعضی از مراجع عظام تراشیدن ریش را حرام می‌دانند و بعضی احتیاط واجب را در ترک این فعل؛ بعضی هم اجازه می‌دهند. حال برادری از نیروی انتظامی که به حق این موضوع را از جمله مسائل «داخل در حوزه اسلام» و با تشخیص خود دارای «اولویت» برای جامعه می‌داند ـ و در حالی که قانونی در این خصوص وضع و برای اجرا ابلاغ نشده است و او کماکان بر اجرای اسلام اصرار دارد ـ جهت اجرای اسلام باید فتوای کدام مرجع را مبنای عمل قرار دهد؟ دیری نخواهد گذشت که می‌شنویم در برخی از محله‌های شهر با گروهی از مردان به جرم نداشتن ریش برخورد شده؛ آن هم با مجازاتی که چون توسط قانون معین نشده، خودسرانه و بر اساس سلیقه پلیس فرضی ما ممکن است از جریمه نقدی تا حبس یا شلاق در نظر گرفته شود؛ در حالی که همزمان در گوشه دیگری از شهر، برادر فرضی دیگری در نیروی انتظامی با استناد به فتوای مرجعی دیگر، نه تنها مشکلی با ریش نداشتن آقایان در حوزه انتظامی خود نداشته؛ بلکه خودش هم ریش ندارد!

آیا چنین روند یک بام و دو هوایی عقلایی است؟! حتی اگر برای حل مشکل تزاحم فتاوی قرار شود که به فتوای یک مرجع و فی المثل مقام رهبری عمل شود، باز در همین اندازه هم الزام به آن چارچوب رفتاری معین، مستلزم وضع قانون، تصریح مورد فتوا و حکم و ابلاغ آن به مرجع عمل کننده است.

پلیس، جرم مشهود و تفسیر به رأی
مسأله مهم دیگر، موضوع «جرم مشهود» است که نیروی انتظامی اختیار و وظیفه دارد که به طور مستقیم و میدانی با آن برخورد نماید. پیداست که در این خصوص هم اگر در قانون، به عملی تحت عنوان «جرم مشهود» تصریح شده باشد، آنگاه اختیار مقابله با آن هم به نیروی انتظامی داده شده؛ و اگر چنین تصریحی وجود ندارد، هرگز یک مأمور قانون نمی‌تواند با تفسیر خود، اقدام به برخورد با فعلی نماید که بزعم و سلیقه شخص او جرم مشهود است. قانونگذار هرگز قدرت و اختیار تعریف و تعیین جرائم مشهود را به ضابط نیروی انتظامی تفویض نکرده است.

مقوله «صلاحیت ضابط قضایی» در حوزه حقوق عمومی موضوعیت و عینیت بیشتری پیدا می‌کند. تعریف «صلاحیت ضابطین» قانون و «جرم انگاری» افعال و رفتارها و همچنین تعریف و تحدید «مجازات» ها توسط قانونگذار به علت جلوگیری از تفسیرهای فردی، اعمال سلیقه‌های فرهنگی، سیاسی، گروهی، فکری و حتی ارزشی اعضای جامعه بویژه مجریان قانون و ضابطان قضایی است؛ چرا که این دسته از کارگزاران نظام ـ در صورت تمایل برای اعمال نظر، تشخیص و سلیقه خود ـ از امتیاز در اختیار داشتن قدرت سخت و سلاح گرم یا لوازم دیگر اعمال زور برخوردار می‌باشند.

تاریخ انقلاب اسلامی پس از استقرار کامل نظام سیاسی و حاکمیت قوانین منطبق با شرع انور و فقه جواهری، خاطره‌های تلخی از برخی رفتارهای خارج از قانون و خارج از صلاحیت برخی از افراد و جریان‌های حتی در ظاهر ارزشی و انقلابی در ذهن دارد که کام دوستداران نظام و دلدادگان حقیقی انقلاب را تلخ نموده است. از این خودصالح انگاری‌ها، احساس تکلیف کردن‌ها و اجتهاد کردن‌های غیرعالمانه هزینه‌های گزاف و بعضاً جبران ناپذیری به نظام اسلامی تحمیل گردیده است. چرا سخنان و هشدارهای صریح و هوشمندانه رییس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی در راستای مهار خودسری‌های پرهزینه برای نظام و پر مشقت و مرارت برای ملت و با هدف پیشگیری از وقوع مجدد ارزیابی نشود؟ بعضی اقدامات غیرقانونی دستگاه‌های مختلف چون قتل‌های زنجیره ای، قضایای کهریزک، مورد مرحوم ستار بهشتی که حتی از سوی بعضی نمایندگان تندروی مجلس درس خوبی برای متخلفین تلقی شد، مثال‌هایی در عالم واقع و شاید سبب دلواپسی یک رییس جمهور است!

سابقه تفسیر رابطه قانون و اسلام در فضای سیاسی کشور
مجادله در موضوع اجرای حکم قانون و یا اجرای حکم اسلام، در سپهر سیاسی کشور و کشمکش جناح‌ها و اصحاب قدرت بی سابقه نیست.

مثال ۷. در ماجرای مدرک تحصیلی وزیر کشور اسبق، بسیاری از منتقدان فعلی سخنان رییس جمهور فعلی، با این استدلال که در قانون کشور، فعل «دروغ»، «عنوان مجرمانه» ندارد و «جرم انگاری» نشده، نگذاشتند فرد خاطی محاکمه و مجازات شود و با تمام قدرت و وجاهت خود از آن فرد حمایت کردند.
شگفت این که ذره ای از آن دفاع قدرتمند و توجیهاتی که حتی از بعضی تریبون‌های نماز جمعه از آن وزیر خاطی می‌شد و تلاش‌ها برای حفظ حرمت و جایگاه او، هرگز شامل این رییس جمهور «روحانی» نمی‌شود!
علی ایحال اکنون آیا همان طیف نیستند که به «نهی از منکر» و «امر به معروف» از طریق نیروهای مقتدر و مسلح انتظامی، آن هم فراتر از حیطه و محدوده وظایف قانونی آنان پافشاری می‌کنند، با این استدلال که پلیس باید «اسلام» را اجرا کند؟! آیا در آن پرونده مدرک تحصیلی، جعل مدرک یا صرف ادعای کذبِ داشتن آن، از منظر اسلام خطا، منکر و یا گناه نبود؟!
چرا آن زمان بر اجرای «قانون» تأکید می‌شد؛ و امروز بر اجرای «اسلام» تأکید می‌شود؟! متأسفانه همه علت را می دانیم!

آیا این منصفانه است که کسی که حتی تفاوت «قانون» اجرایی و «قانون اساسی» را نمی‌داند، بگوید: «این سخنان را نمی‌توان حمل بر صحت کرد؛ این افراد نغمات دشمنان را سر می‌دهند و جای هیچ مماشاتی با این افراد نیست؛ هر چند این افراد متوجه نباشند که با اجانب هم زبان شده‌اند باید با آن‌ها در این باره و ایراد سخنانی خلاف اسلام مقابله کرد»!؟

جای تأسف نیست که این سخنان در مورد رییس جمهوری گفته شود که روحانی، مجتهد و عضو خبرگان رهبری است؛ آیا او به شرع و احکام اسلام و حدود آن معتقد و آشنا نیست و ما هستیم؟
آیا یک فارغ التحصیل رشته حقوق، به مبانی نظری قوانین، مجازات‌ها و صلاحیت‌ها اشراف ندارد؟
فردی با سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس، آیا فرایندهای قانونگذاری و اجرا و لوازم و ابزار آن را نمی‌شناسد؟
آیا شخصی که مسؤولیت‌های متعدد امنیتی داشته، پس از سال‌ها خدمت در بالاترین مرجع امنیتی کشور، از معضلات و نواقص موجود در نهادهای ضابط قانون (امنیتی، نظامی و انتظامی) اطلاع ندارد؟
آیا حضور چندین ساله او در شورای عالی امنیت ملی بعنوان نماینده ولی فقیه، نشان از آن ندارد که بر خلاف تصور بعضی، ضدانقلاب و ضد ولایت فقیه هم نیست؟!
آیا اجتماع این صفات، تجربیات و سوابق صلاحیت در یک شخص و داشتن مسؤولیت ریاست جمهوری برای این اندازه اظهارنظر درباره قانون، وظیفه و مأموریت نهادهای قانونی، مجریان قانون، ضابطان قضایی و تعیین حدود دخالت آنان در کار فقه و شرع انور کفایت نمی‌کند؟

شاید اکنون اندکی روشن شده باشد که این مقدار دل نگرانی برای اسلام و ایران، ممکن است پوششی برای انگیزه‌های دیگری چون جنگ قدرت و از پای درآوردن حریف باشد! ولی محل تأسف اینجاست که دلسوزانی در این فضای مسموم شده، قربانی می‌شوند و آب و آبروی خود را به آسیاب عاشقان «قدرت»، مخالفان «همدلی و همزبانی» و طرفداران «مجادله و جنجال سازی» می‌ریزند!

بواقع باید پرسید که مگر آقاي روحاني چه گفته است که گفته می‌شود: «حرف خود را پس بگیرید و در محضر الهی و شهدا استغفار و از علمای اسلام و ملت ایران عذرخواهی کنید»؟! کدام کلام کفرآمیز در بیان او بوده است که باید استغفار کند؟! حد و مرز تنازع قدرت و تخریب نیروی مقابل ما کجاست؟

آیا براستی وظیفه روحانیت آگاه این نیست که با روش علمی و بر مدار حزم و احتیاط، مغالطات و استنتاج‌های غیرمنطقی اینگونه جنجال آفرینی‌ها را افشا و از اشاعه تحلیل‌های ناصواب جلوگیری نماید؟
به خاطر دارم که زمانی نه چندان دور، یکی از مراجع عظام می‌فرمودند که اگر ما بگوییم «لا اله الا الله»؛ رسانه‌ها آن را دو بخش می‌کنند! یک روزنامه «لا اله» اش را می‌نویسد و دیگری «الا الله» اش را و این هر دو آن چیزی نیست که ما گفته بودیم! پس چگونه است که امروز به منابع بعضاً کم اطلاع و بعضاً بی اخلاق اعتماد می‌شود؟!
آیا در حوزه‌های علمیه روش علم «رجال» برای تشخیص راویان ثقه از غیرثقه در حفظ میراث علمی شیعه، روشی موفق و مطلوب نبوده است که امروز هم در کسب اخبار روز از منابع موجود و در دسترس به آن عمل شود؟
آیا در روز معاد مسؤول داوری خود در این گونه مجادلات و اعتماد مردم به ما و به راهی که با ما رهسپار می‌شوند، نیستیم؟!

نویسنده: فروز رجایی فر

منبع: سایت الف