اعتراض اصلاح طلبان فارس به عملكرد استاندار فارس

مردم یکی از شهرستانهای استان۷۰ درصد به رئیس جمهور و برنامه های ایشان رأی داده اند، اما کاندیدای مورد حمایت نماینده مجلس در آن شهر، توانسته است ، فقط ده درصد رأی مردم را کسب نماید، آیا انتخاب فرماندار آن شهر بر اساس نظر آن نماینده همراهی با برنامه های رئیس جمهور است!؟

کد خبر: ۱۱۵۴۱

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۴

دو سايت انصاف نيوز و سلام نو اقدام به انتشار دو متن از اصلاح طلبان فارس در اعتراض به عملكرد استاندار فارس كردند. آنچه در ادامه مي‌آيد، متن كامل اين دو نامه است.

بیانیه شماره ۱۲ شورای هماهنگی احزاب و فعالان اصلاح طلب استان فارس

در بیانیه شماره ۱۲ شورای هماهنگی احزاب و فعالان اصلاح طلب استان فارس خطاب به مردم استان عنوان شد: دولت هر چه زودتر نسبت به اصلاح امور استان اقدام بایسته به عمل آورد.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

از آنجا که شورای هماهنگی احزاب و فعالان اصلاح طلب استان مکرراً محل سئوال واقع شده است که چه اقداماتی را در جهت سامان یابی امور استان و تحقق مطالبات مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به انجام رسانیده است به اختصار موارد زیر را به اطلاع می رساند :

1 - از آنجا که نقش مدیریت ارشد استان در ساماندهی امور و گزینش مدیران استانی بسیار مهم بوده و هست. شورای هماهنگی تلاش کرد تا گزینه هایی را برای این امر مهم به ریاست محترم جمهوری پیشنهاد نماید، بر این اساس جلسات متعددی با حضور اعضاء برگزار و رایزنی های لازم صورت گرفت . اولین نامه شورا که پس از نامه تبریک ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی صادر شد در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲و قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بود که در آن خواسته های شورای هماهنگی در ۴ بند بیان گردید و در بند ۲ نامه مذکور به گزینش مدیر ارشد استان متناسب با ظرفیت های اقلیمی، اجتماعی ، انسانی و علمی استان تاکید شد.

2 - با توجه به اینکه لیست های متعددی جهت تصدی استانداری به وزارت کشور و ریاست محترم جمهوری از استان فارس ارسال شده بود شورای هماهنگی در آغاز بر این باور بود که با توجه به وجود برخی از گزینه های مورد نظر در فهرست های منتشره از ارائه گزینه های پیشنهادی خود تحت عنوان شورای هماهنگی خودداری نماید. لذا در تاریخ ۵/۶/۹۲ و پس از اخذ رأی اعتماد هیأت محترم دولت از مجلس شورای اسلامی نامه ای به امضاء تعدادی از مدیران و برخی از فعالان سیا سی با محوریت شورای هماهنگی تهیه شد و سه نفر به عنوان گزینه منتخب استانداری فارس به ریاست محترم جمهوری معرفی و رونوشت آن به معاون اول ریاست جمهوری ، وزیر کشور و حجت الاسلام و المسلمین یونسی ارسال شد.

3 - در ۲۳/۶/۹۲ به واسطه نگرانی هایی که در مورد گزینه های مطرح مدیریت ارشد استان برای شورای هماهنگی به وجود آمده بود با تشکیل جلسة اضطراری و بحث و تبادل نظر سر انجام رأی گیری به عمل آمد و چهار نفر به عنوان گزینه های این شورا به ریاست محترم جمهوری معرفی شد.

4 - با توجه به منتفی شدن برخی گزینه های نامه مورخه ۲۳/۹/۱۳۹۲ به واسطه طرح در دیگر مناصب و علل دیگر و در پی نامه مورخه ۳۱/۶/ ۱۳۹۲ جمعی از فعالان سیاسی و مدیران استان فارس خطاب به ریاست جمهوری و اظهار نگرانی از گزینه های محتمل استانداری فارس، شورای هماهنگی ضمن تأیید نامة مورخه ۳۱/۶/۱۳۹۲ جمعی از فعالان سیاسی، دو نفر را به عنوان گزینه نهایی خود اعلام و تعدادی از اعضای شورا مأمور پی گیری حضوری موضوع در تهران شدند. این عده در تهران با برخی از مقامات مسئول و مؤثر در انتخاب استانداران ملاقات و نقطه نظرات خود را اعلام و بر گزینش هر چه سریعتر استاندار فارس تأکید کردند.

5 - با گزینش آقای دکتر سید محمد احمدی به عنوان استاندار فارس، با وجود شناختی که اعضای شورای هماهنگی از ایشان داشتند و به همین جهت در هیچ یک از فهرست های پیشنهادی شورای هماهنگی برای استانداری فارس ایشان معرفی نشده بودند اما به جهت احترام به انتخاب "دولت تدبیر و امید "در اول آبان ۱۳۹۲ نامه تبریک انتصاب ایشان به مقام استانداری فارس از سوی شورا منتشر شد و در ۶ بند نقطه نظرات شورا به ایشان اعلام شد که مهمترین آن توجه به گزینش نیرو های شایسته و در راستای آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری و رفع تنگناهای سیاسی و اجتماعی در استان بود.

6 - به رغم نامه تبریک و اعلام آمادگی جهت هر گونه کمک به استاندار و تصریح در عدم هر گونه چشمداشت، هیچ نشانه ای از تمایل استاندار در تبادل نظر با شورای هماهنگی مشاهده نشد و با تذکری که یکی از موثران در گزینش ایشان به استانداری به نامبرده داده بود در پنجم آذرماه ۱۳۹۲ اولین ملاقات  نمایندگان از اعضای شورای هماهنگی با ایشان صورت گرفت و نگرانی های شورا به ایشان منتقل شد. از جمله پیشنهاد شد که به طریق مناسب وضعیت موجود استان را برای مردم تشریح کند و برنامه های خود را برای اصلاح وضع به اطلاع آنان برساند.

7 - عدم اطلاع رسانی استاندار به مردم در چگونگی اوضاع استان سبب شد که شورای هماهنگی به بهانه ی یکصدمین روز استقرار دولت یازدهم و با هدف ایجاد روحیه امید بیم ها و امید ها در مردم همایشی را تحت عنوان "دولت تدبیر و امید: بیم ها و امیدها ” سامان دهد که مقرر بود در ۲۵/۹/۹۲ و با حضور سرکار  خانم دکتر معصومه ابتکار برگزار شود اما استانداری به بهانه های واهی از برگزاری آن ممانعت بعمل آورد و ناگزیر اعضای شورای هماهنگی در جلسه ای با سر کار خانم ابتکار مراتب را به اطلاع ایشان رسانده و بیانه ای را که قرار بود در این همایش به عنوان نظر رسمی شورای هماهنگی قرائت شود تقدیم ایشان نمود و از ایشان خواسته شد که مراتب اعتراض شورای هماهنگی را به هیأت دولت و ریاست محترم جمهور اعلام کند.

8 - متعاقب برگزار نشدن همایش برغم انجام تبلیغات و دعوت از مردم و حضور عده ای از مردم از شهرستان ها در روز همایش در شیراز، شورای هماهنگی طی جلسه ای مبادرت به صدور یک نامه  و یک بیانیه کرد. نامه در سه صفحه خطاب به ریاست محترم جمهوری در شرح ماوقع همایش نگاشته شد و بیانه ای مختصر در چرایی عدم برگزاری همایش جهت اطلاع عموم داده شد و این نکته در بیانیه  رعایت شد که ادبیات آن تداعی تضعیف دولت ننماید.

9 - در پی نامه و بیانیه یاد شده ملاقاتی میان ریاست شورای هماهنگی و استاندار رخ داد که مراتب نگرانی شورا از کندی پیشرفت امور استان و عدم گزینش مدیران مناسب و یا ابقای برخی مدیران سابق که چهره موجهی در میان جامعه ندارند به اطلاع استاندار رسید.

10 - در کنار تماسهای رسمی و اظهار نظر شورای هماهنگی، از طرق غیر رسمی و یا ارتباطات شخصی نیز مکرراً مراتب نگرانی شورا از فرصت سوزیهایی که توسط استاندار معمول می گردد به اطلاع ایشان رسانده شد اما از آنجا که این تذکرات نه تنها مؤثر واقع نشد بلکه هر چه بیشتر زمان گذشت سو گیری ایشان نسبت به بر نامه های دولت زاویه بیشتری به هم رساند به ناچار شورا در بیانیه شمارة ۱۰ خود که به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ و به طور محرمانه به حضور ایشان فرستاد اتمام حجت خود را با ایشان کرد و به رغم اکراه، اعضای شورای هماهنگی ملاقات حضوری نیز با استاندار به عمل آورد و مفاد بیانیه را با حضور چهار نفر از اعضاء شورا به ایشان اعلام نمود.

11 - با توجه به اینکه نه تنها استاندار به آن بیانیه ترتیب اثری نداد بلکه برخلاف سخن صریح خود در ملاقات اعضاء و در فردای ملاقات کسانی را به مناصب فرمانداری شیراز و معاونت  آن گماشت که یا سابقه اجرایی نداشتند و یا دارای سابقه ی سیاسی متناسب با دولت تدبیر و امید نبودند ناگزیر همانطور که در بیانیه به ایشان اعلام شده بود متن بیانیه در ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ در پایگاه خبری شورای هماهنگی اصلاح طلبان قرار گرفت تا مردم در جریان موضوع قرار گیرند.

12 - با شرح مذکور، شورای هماهنگی اعلام می دارد که کندی امور در مسائل استان و اقدامات استاندار در انتصاب افرادی که همرایی با دولت تدبیر و امید ندارند این خطر را در استان ایجاد می کند که مردم به تدریج امید خود را به دولت از دست بدهند. شورای هماهنگی مصرانه خواستار آن است که دولت هر چه زودتر نسبت به اصلاح امور استان اقدام بایسته به عمل آورد و این شورا در حد توان خود آماده هر گونه کمک به دولت محترم می باشد.

نامه اصلاح‌‌طلبان فارس به استاندار

در همین زمینه شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب استان فارس نیز در تاریخ 23 بهمن 92 نامه‌ای را خطاب به محمد احمدی نوشته بود که اکنون منتشر می‌شود. متن این نامه که در اختیار سلام نو قرار گرفته به شرح ذیل است:

به نام خدا

آنگاه باید گزیده تر آنان نزد تو کسی باشد که سخن تلخ حق را به تو بیش ترگوید و درکاری که از تو سر می زند و خدا آن  کار را برای دوستان خود نمی پسندد، از همگان کم تر ترا یاری کند -امام علی (ع )

استاندار محترم فارس جناب دکتر احمدی
با سلام

همانگونه که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و خونبهای شهیدان انقلاب اسلامی و حاصل مبارزات تاریخی چندین ساله ملت بزرگ ایران در اصول مختلف خود و بویژه اصل ۶ اداره امور کشوررا متکی به آراء مردم می داند و در اصل ۵۶ نیز بر حاکمیت رأی و اراده مردم در تعیین سرنوشت تصریح نموده و اجازه نمی دهد که تحت هیچ شرایطی این حق الهی و خدادادی مورد تعرض قرار گیرد ، یکی از مصادیق مهم و حیاتی این اعمال حاکمیت رأی و اراده، انتخاب  عالی ترین مسئول اجرایی کشور توسط مردم است. اصول مربوط به وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور و بویژه مفاد سوگند نامه رئیس جمهور که مصداق این اعمال حاکمیت است، نشان می‌دهد که اولاً رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و ثانیاً رئیس جمهور متعهد است به وظایف قانونی خویش و بویژه مفاد سوگند نامه ریاست جمهوری که در واقع قرارداد و عقد وکالتی است که بین وی و ملت منعقد شده است عمل نماید.

مردم با اظهار نارضایتی و ناخوشنودی از عملکرد دولت پیش و با توجه به برنامه های اعلام شده توسط رئیس جمهور کنونی و تعهدات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وی را به ریاست قوه مجریه کشور برگزیدند تا بتواند پاسخگوی مطالبات قانونی و تاریخی آنان باشد. از مهمترین تصمیمات و اقدامات رئیس جمهور و دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم، انتخاب استانداران و وزرایی است که بتوانند همپای با ایشان به عنوان همکاران اجرایی و نمایندگان وی به برنامه های وی و مطالبات  مردم جامه عمل بپوشند ، در این میان انتخاب جنابعالی به عنوان استاندار این استان وسیع و حساس که سابقه مدیریت مردانی بزرگ را در تاریخ خود دارد ، موجبات گله مندی اکثریت مردم را فراهم نمود. و اگر چه این شورا نیز با توجه به شناختی که از حضرتعالی داشت موافق این انتصاب نبود، لیکن با احترام به تصمیم دولت  و رئیس جمهور، در ابتدای ورود جنابعالی، از شما اعلام حمایت نموده و مراتب نگرانی خویش را از اقدامات احتمالی شما بویژه در انتصاب مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی اعلام نموده و با تأکید بر سیرة بزرگان دین در عرصة حکومت داری که نماد آن حاکمیت چندین ساله حکومت امام علی (ع) است از شما خواسته شد که در انتصاب و انتخاب مسئولان بویژه فرمانداران و مدیران استانی به رأی و ارادة مردم که مبنای تشکیل این دولت شده است توجه شود و گرنه این نقض تعهد فیمابین رئیس جمهور و مردم است و پیامد آن بی اعتمادی مردم و نا امیدی آنان از  دولت در این استان خواهد شد.  و چنین محصولی که بی تردید در تعارض با نام و عنوان دولت یعنی تدبیر و امید است بدست شما رقم خواهد خورد.

با کمال تأسف ، آنچه مایه نگرانی بود با اولین انتصابات شما رخ نمود و پی گیری و تذکرات نیز تا کنون تأثیری در این تصمیمات نداشته است به علاوه شنیده ها در مورد نامزدهای مطرح برای فرمانداری شهرستانها و بویژه مرکز استان که خود به تنهایی یک استان است و نقش آن در تحقق برنامه های دولت و رضایتمندی مردم استان کمتر از کل استان نمی باشد نگران کننده است. همچنین ابقاء معاونت سیاسی سابق و عدم جابجایی و تغییر مدیرانی که  بدنة سازمانی مدیریت استان را تشکیل میدهد، و مردم ادامة حضور آنان را مناسب نمی دانند و نیز استفاده از نیروهای بدون تجربه و نا کارآمد موجب فزونی این نگرانی است.

جناب آقای استاندار، از شما مکرر شنیده می شود که  من باید نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در انتخاب مسئولان استانی و شهرستانی مورد توجه قرار دهم، حکایت جالبی است.  تردید نداشته باشید اگر رئیس جمهور که بحکم قانون ملزم به کسب رأی اعتماد برای وزرای خود از نمایندگان محترم شورای اسلامی است، این گونه عمل می نمود، امروز نباید شاهد این ترکیب در دولت بودیم.  بویژه انتخاب معاونین ایشان از میان افرادی که نتوانستند رأی موافق نمایندگان را برای وزارت اخذ نمایند خود نشان از اراده ایشان بر پاسخگو دانستن خویش به رأی و ارادة مردم و برنامه های اعلام شده خویش دارد، و دفاع جانانه ایشان از وزرایی هم چون وزرای علوم ، نفت و امور خارجه خود دلیل روشن دیگری بر اراده و قصد وی برای تحقق برنامه ها و تعهد به مردم دارد.  اینک چه شده است که جنابعالی قافیه را باخته و با پشت کردن به رأی مردم و رئیس جمهور که منصوب ایشان هستید و صرفاً با طرح این ادعا که باید نظر نماینده مجلس را تأمین نمود، اقدام به انتخاب فرمانداران و مسئولانی می کنیدکه سوابق آنان روشن است، لطفاً برای رفع تعارض به این نمونه پاسخ دهید :

مردم یکی از شهرستانهای استان۷۰ درصد  به رئیس جمهور و برنامه های ایشان رأی داده اند، اما کاندیدای مورد  حمایت نماینده مجلس در آن شهر، توانسته است ، فقط ده درصد رأی مردم را کسب نماید، آیا انتخاب فرماندار آن شهر بر اساس نظر آن نماینده همراهی با برنامه های رئیس جمهور است !؟  یا تفقد از آن نماینده در شکست کاندیدای مورد نظر او در انتخابات ریاست جمهوری!؟  شما حاکمیت رأی مردم را چگونه تفسیر می کنید؟ وچگونه می خواهید از دولت دفاع می کنید؟ شاید بپرسید که نمایندگان نیز با رأی مردم انتخاب شده اند، ضمن حفظ احترام نمایندگان محترم  استان و فارغ از اینکه چند درصد رأی مردم را به خود اختصاص داده اند، اراده مردم پس از گذشت ۲ سال از انتخاب نماینده مجلس بر این قرار گرفته است که رئیس جمهوری را انتخاب کنند که او و برنامه هایش را پسندیده اند و این اراده بر تصمیم قبلی آنان که انتخاب نماینده است، رجحان دارد.  ضمن اینکه این نکته را باید توجه داشت که وظایف نمایندگان محترم مردم قانونگذاری خوب و نظارت بر اجرای قوانین و تصمیمات دولت و مجریان در اجرای قانون است.  لذا اگر وزیر و یا استانداری در انتخاب مسئولین استانی و شهرستانی افرادی را انتخاب نماید که شایستگی اداره امور محوله و اجرای مطلوب قانون را نداشته باشند، نمایندگان حق دارند مسئولان ما فوق وی و در نهایت از وزیر مربوطه و یا حتی رئیس جمهور سئوال کنند و توضیح بخواهند، که این حق قانونی آنان است، نه اینکه با دخالت در تصمیمات و انتصابات استاندار مانع از اعمال حق قانونی مردم و استاندار شوند که رأی مردم  بر آن قرار گرفته است.

بنابر این انتظار می رود  نمایندگان نیز از این فرصت که ملت پدید آورده اند استفاده نموده و با مردم همراه شوند و اجازه دهند استاندار، مدیران و مسئولانی را انتخاب نماید که ضمن برخورداری از ویژگیهای عمومی مدیریت ، در عمل پای بندی خویش را به برنامه های دولت و تحقق رأی و اراده مردم نشان داده و از تجربه و تخصص لازم برای مسئولیت محوله برخوردار  باشند. به علاوه آیا به نظر شمارأی و نظر حامیان دولت نباید در گزینش های شما جایی داشته باشد و به آن هم توجه نمائید. در پایان یکبار دیگر توجه شما را به گزیده ای از فرمایشات امام علی ( ع)  در فرمان تاریخی خویش به مالک اشتر نخعی جلب  مینمائیم که می فرمایند :

۱) برای سر پرستی هر کاری از کارهایت ، سر آمدی از آنان را بگذارد ، که نه سنگینی کار او را از پای در آورد و نه بسیاری آنها وی را به پراکندگی و آشفتگی دچار نماید .
۲) به رفتار کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، آنها را به کارهایی منصوب کن و به میل خود و بدون مشورت با دیگران آنها را به کاری مگمار زیرا دنبال هوای نفس رفتن و به رأی دیگران توجه نکردن از موارد ظلم و خیانت محسوب می شود ، کارگزاران خود را از اهل تجربه و حیاء ، از خانواده های پاکدامن و از کسانی که سبقت در اسلام دارند ، برگزین که از نظر اخلاق بزرگوار ترین و از نظر آبرو محفوظ تر و طمع شان کمتر و عاقبت نگری شان فزونتر است .

جناب آقای استاندار چنانچه این تذکرات موثر افتاد و به آنها توجه شد، قطعاً مرضی رضای خدا و رضایتمندی مردم می باشد و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان نیز از شما به عنوان  مدیر ارشد دولت در استان حمایت خواهد نمود ، در غیر این صورت ناگزیر از اطلاع رسانی به مردم خواهیم بود .

و السلام علی عباداله الصالحین
شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان فارس
۲۳/۱۱/۹۲