دكتر محمد عارف:

منشور حقوق شهروندی نیاز روز جامعه است

احترام به حقوق شهروندی سبب رفاه و امنیت اجتماعی برای مردم است و تدوین چنین منشوری بیانگر نگاه مترقی واخلاقمدار به حریم و امتیازات رفتاری و هنجارهای اجتماعی است.

کد خبر: ۱۱۱۱۲

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۴

دکتر «محمد عارف» روزشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر اهمیت حقوق شهروندی افزود: منشورحقوق شهروندی باید ازجامعیت برخوردار باشد .

وی اضافه کرد: مباحث مطرح شده در این منشورباید جنبه اجرایی و حقوقی داشته و به صورت نظام مند، با ظرافت و حساسیت دنبال شود.

وی توضیح داد: منشورحقوق شهروندی شاکله قانونمداری حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه است و باید روح قانون اساسی، سند چشم انداز و دیگر قوانین موضوعه در آن موج بزند.

استاد داشگاه آزاد اسلامی اراک بیان کرد: این منشور درصورتی اثرگذار و کاربردی است که برآیندی از آرای صاحب نظران حوزه اجرایی، حقوقی، موسسات پژوهشی و اجتماعی و تک تک مردم باشد و از هر حیث اقتدار و جامعیت داشته باشد.

دکتر عارف خاطرنشان کرد: احترام به حقوق شهروندی سبب رفاه و امنیت اجتماعی برای مردم است و تدوین چنین منشوری بیانگر نگاه مترقی واخلاقمدار به حریم و امتیازات رفتاری و هنجارهای اجتماعی است.

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در خصوص نهادینه کردن حقوق شهروندی توجه به آموزش آن از سطح پایین است که در این خصوص گنجاندن آموزه های حقوق شهروندی در سرفصل کتب درسی مدارس و دانشگاه ها و تقویت کرسی آزاد اندیشی و گفتمان پرسشگری فعال، ضروری به نظر می رسد.

پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه های ایران ادامه داد: هریک از رئوس مطرح شده در منشورحقوق شهروندی مطرح ده از سوی رییس جمهوری، شامل حیات وسلامت وزندگی شایسته، حریم خصوصی، شفافیت در رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق اقتصادی ومالکیت، آسایش و رفاه اجتماعی، عدالت قضایی، خانواده ، زنان و کودکان و کهنسالان، فرهیختگان و دانشگاهیان، محیط زیست پایدار، اشتغال و وجدان کاری، آزادی بیان و هویت فرهنگی ازموضوعاتی است که به شفافیت و راهبری مناسب بااستفاده حداکثری ازظرفیت های محیطی و انسانی نیاز دارد.

دکترعارف بیان کرد: حقوق شهروندی حلقه واسط مهم درروند توسعه پایدار است که بدون آن ویا نقض و نادیده گرفته شدن بخشی از آن، راهبردهای کلان جامعه به طورکامل محقق نمی شود.

وی عنوان کرد: پررنگ دیده شدن نقش خانواده و نهادهای مردم نهاد دراشاعه اهداف حقوق شهروندی و پیشبرد مطالبات آن انکارناپذیر است و باید از این ظرفیتها نیز بشکل بایسته بهره گرفته شود