مصاحبه کانون وکلای مرکزی با دکتر رحیم نوبهار پیرامون اصلاح آیین نامه لایحه استقلال
من عقلانیت، عدالت و موازنه‌ای در این کار نمی‌بینم
به گزارش کازرون نما؛ دکتر رحیم نوبهار -متولد کازرون- از اساتید حقوق جزا و حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی است که در مصاحبه با روابط عمومی کانون وکلای مرکز از نگرانی خود درباره علاقه وافر قوه قضاییه به اعمال مدیریت بر کانون وکلای دادگستری می گوید و وکیل بدون استقلال را نامی بدون مسمی قلمداد می کند. در ادامه متن این مصاحبه را خواهید خواند:

وحدت میان مرجع قضا و تعقیب و تحقیق با مرجع وکالت چه پیامدی برای دادرسی منصفانه و عدالت محاکماتی دارد؟

با تشکر از پیگیری ها و دغدغه های شما، من به عنوان معلم حقوق گرچه افتخار وکیل بودن را در کارنامۀ خود ندارم وحتی یک مورد هم توفیق وکالت نداشته ام اما سالهاست نگران کشمکش میان قوه قضائیه و کانون وکلا هستم و به طور کلی متوجه نمی شوم قوه قضائیه بر مبنای چه منطقی به انواع مداخله در نهاد کانون های دادگستری علاقمند شده است.

به طور کلی اصل تعادل و توازن میان قوا ایجاب میکند که کل یک فرایند شامل تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم در اختیار یک نهاد نباشد؛ بلکه قوا و احیانا قوا و جامعه یکدیگر را وارسی و تعدیل کنند. در کشور ما درعمل کل فرایند تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم در اختیار یک قوه قرار گرفته است؛ حتی اجرای حکم که یک امر اجرایی است و در نوع کشورها به عهده نهادها و دستگاه های با وظایف ذاتا اجرایی است در اختیار قوه قضائیه است؛

در بسیاری از کشورها اجرای مجازات به عهدۀ قوه مجریه گذاشته می شود تا قوه قضاییه یکسره اختیاردار یک فرایند نباشد؛ هرچند باز قاضی اجرای احکام پیش بینی می شود که فلسفه آن این است که موازنه میان دو قوه رعایت شود.قوۀ قضائیه در کشور ما ادعای عهده داری پیشگیری که بسیاری از جلوه ها و جنبه های آن ذاتا اجرایی است را هم دارد وبیش از اندازه فربه است.

همزمان به رغم اینکه قوه قضاییه باید مشمول نظارت دقیق مجلس باشد می دانیم که در عمل چنین نیست و به نوعی به یک جزیرۀ مستقل تبدیل شده است؛ اگر کسی از نظارت مجلس بر این نهاد شاهد و دلیلی دارد مطرح کند. حال چه اصراری است که یک نهاد وکالت مستقل را هم به نوعی زیر نظر قوه قضائیه در آوریم؟

می بینیم که قوه قضائیه پای خود را به وارسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون های وکلا هم کشانده است. این همه توسعه صلاحیت بر چه مبنای قانونی یا منطقی مبتنی است؟ من حکمت و عقلانیت و عدالت و موازنه ای در این کار نمی بینم؛ آن هم درانقلاب و نظامی که شعارش از اول مردم و مردممداری و مردم سالاری بوده است.

ره آورد تضعیف تدریجی نقش مردم و نهادهای مردمی در عرصه های گوناگون جامعه ای است که بحران ها از در و دیوار آن بالا می رود و حاکمیتی یکه و تنها و جدا از مردم که صد البته از عهده حل مشکلات و چالش ها را بر نخواهد آمد.

نقض استقلال نهادهای حرفه ای خاصه وکالت چه آثاری برای نظام دادرسی عادلانه و عدالت قضایی دارد؟

نهاد وکالت باید مستقل باشد؛ بدون استقلال، نام وکالت بر آن نهادن مجاز و مصداق نام بی مُسمّی است؛ وقتی اطراف دعوا-که بنا به فرض محجور و سفیه نیستند- خود می توانند با انتخاب و اختیار وکیل آن گونه که به مصلحت خود می دانند از خود دفاع کنند چه ضرورتی دارد به استقلال این نهاد تعرض کنیم؟

این وکلای مستقل اند که می توانند عامل استاندارد سازی طرح دعوا توسط حاکمیت علیه شهروند باشند؛ در روند دادرسی با قاضی محاجه و استدلال کنند وضریب اشتباهات قضایی را پایین بیاورند؛ وکیلی که به نوعی هرچند با واسطه به خود نظام قضایی بازمی گردد یا سرنوشت شغل و آیندۀ شغلی اش به دست حاکمیت است نمی تواند آن گونه که شایسته است و با شجاعت، خطاهای دادرس را برملا سازد و آمار اشتباهات قضایی را پایین بیاورد و نظام قضایی را نقد کند.

اینکه در کشور از انواع فساد می نالیم به علت آن است که همین گونه نظارتهای مردمی را به انحاء گوناگون وبا بهانه های سست، تضعیف کردیم. بر شاخ نشستیم و بن بریدیم. نماینده ای که از آغاز ورود به مجلس نگران تأیید صلاحیتش در دور بعدی است چگونه می تواند فساد موجود در کشور را آزادانه و بی ملاحظه بیان کند؟

اگر وکیل دادگستری نگران تأیید صلاحیتش در کانون وکلا توسط قوه قضائیه باشد چگونه می تواند کاستی های دادرسی و نظام دادرسی را در جریان محاکمه و دفاع یا جز آن بگوید؟ نمی دانم چه زمان می خواهیم جلو حرص بر تمرکز در قدرت را که نتیجه آن جز فساد نیست بگیریم. امیدوارم فکر حکیمی یا رأی برهمنی هشدار دهد و جلو این گونه رویه ها را که به رکن جمهوریت و حتی اسلامیت نظام آسیب می زند بگیرد.

  دلایل وجود وکیل مستقل از حاکمیت را از دیدگاه حقوق اسلامی بیان بفرمایید

تا جایی که من می دانم به لحاظ تاریخی وکیل دعاوی به گونه ای که امروز مطرح است از نهادهای نوپیداست که مقتضای رشد عقلانیت بشری است. آموزه های اسلامی با چنین نهادی نمی تواند و نباید مخالف باشد. بنای عقلا خود یکی از منابع و مصادر استنباط احکام شرعی است.وقتی تجربه بشری در زمینه عدالت قضایی به ضرورت وجود کانون های وکلای مستقل رسیده است این تجربه ارجمند را نمی توان کنار گذاشت.

از سویی دیگر اگر به مقتضای قاعده تسلیط و اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، اصحاب دعوا می توانند وکیل خود را انتخاب کنند مداخله حاکمیت دراین انتخاب-هرچند به طور غیرمستقیم- وجه شرعی ندارد.

همچنین در قضای اسلامی بر صدور حکم بر مبنای واقعیت تأکید زیادی شده است. بی گمان وجود وکلای مستقل ضریب اشتباه قضات و دیگر کنشگران قضایی را کم می کند و احکام را به واقعیت نزدیک تر می کند.

مسأله دیگر به اصل عدالت و توازن بازمی گردد که اسلام بر آن تأکید فراوانی دارد. وقتی خود حاکمیت اتهامی را متوجه فرد می کند عدالت، توازن و تناسب یا به تعبیری اصل برابری سلاح ها ایجاب می کند که فرد -که فرودست است- دربرابر دولت و حاکمیت- که فرادست است- بتواند از خود دفاع کند؛ نه اینکه باز خود دولت درنوع دفاع شهروند از خودش، مستقیم یا غیرمستقیم مداخله کند. کسی که کمترین آشنایی با مبانی اسلامی داشته باشد می داند که اسلام همواره بر حمایت از ضعیف تأکید می کند و کمک کردن به ضعیف برترین احسان ونیکی است.

بی شک آموزه های اسلامی بر رسیدگی و محاکمه هر چه عادلانه تر تأکید دارند؛ شکی نیست که وجود وکلای مستقل در عادلانه شدن محاکمه بسی مؤثر است. در منابع کهن اسلامی حتی زمانی که نهاد وکالت به معنای امروزی آن وجود نداشت توصیه اکید می شد تا قاضی- که البته بنا به فرض، مجتهد جامع الشرایط بود- گروهی از اهل فضل را درمجلس گرد آورد و در حضور آنان حکم دهد تا اگر به اشتباه حکم داد به او تذکر دهند. اکنون کانونهای مستقل وکلا این کار را بی آن که هزینه ای بر دولت تحمیل کنند انجام می دهند. چرا باید در صدد باشیم استقلال چنین نهادی را بگیریم؟

سخن پایانی

اصل نظارت یک اصل عقلانی و اسلامی است. برابر مبانی اسلامی همه کسانی که اعمال قدرت و حاکمیت می کنند نیازمند نظارتند و کانون های وکلای مستقل می توانند ناظران خوبی بر مراحل گوناگون فرایندهای قضایی از طرح دعوا گرفته تا مراحل اجرای حکم باشند.

اگر قوه قضائیه وظایف نظارتی دارد، مردم هم به حکم انبوهی از اصول قانون اساسی حق نظارت بر اقدامات حاکمیتی دارند. فلسفه تدوین قانون اساسی تضمین و حمایت از همین حق است، اصحاب قدرت حقوق خود را در هر حال استیفا می کنند؛ این تضمین حق افراد و شهروندان بی دفاع است که نیاز به تضمین و حمایت دارد.

تفسیرهای نا مناسب از قانون اساسی به گونه ای که حق مشارکت و نظارت مردم و نهادهای برخاسته از مردم کم رنگ شود به معنای کنار گذاشتن قانون اساسی است. بیاییم منصفانه عملکرد خود را مرور کنیم که طی حدود چهل سال از تصویب این عهد که نباید نسبت به آن عهدشکنی کنیم چه قیدها که به اطلاق و عموم مواد مربوط به حقوق ملت نزده ایم و این بخش را که قلب قانون اساسی و فلسفه وجودی آن است تا چه اندازه تضعیف کرده ایم.

دریغ است مردم و جامعه را از نعمت بزرگ مشارکت و نظارت فعال مردم و نهادهای مدنی محروم کنیم. فساد از آسمان نمی آید، فساد در تاریکی و ظلمت حاصل از نبود شفافیت و نظارت و موازنه است که از هر سو سر بر می آورد.

به هر حال اگر به اصول مدنی بودن و مردمی بودن انقلاب پایبندیم باید این نهادها و استقلال آن ها را تقویت کنیم تا فعالانه در فرایندهای قضایی مشارکت کنند؛ نه اینکه در صدد تضعیف آنها باشیم. اگر کاستی هایی در کارکرد کانون وکلا باشد بی شک بدون تعرض به استقلال آنها می توان از راه های دیگر اصلاح و ترمیم نمود.





http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18658 :لینک این خبر جهت کپی