به گزارش کازرون نما، بر اساس قانون انتخابات و با توجه به برقراری قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری به دلیل همزمانی این دو انتخابات با یکدیگر، روند شکل گیری "هیات های اجرایی" به این صورت بود که اعضای اداری هیئت‌اجرایی شهرستان که شامل فرماندار، دادستان و رییس اداره ثبت احوال می شود به‌منظور انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی تشکیل جلسه داده، و ۳۰ نفر از روحانیون و معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان را که واجد شروط بومی بودن و یا حداقل دارای سه سال سابقۀ سکونت در آن شهرستان، دارای اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، وفادار به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند انتخاب و مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای برای تأیید به هیئت‌نظارت شهرستان ارسال می‌کنند. هیئت‌نظارت مزبور حداکثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحیت معتمدین به فرماندار اعلام خواهد نمود.

در کازرون نیز و بر اساس قوانین ذکر شده، داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون پس از مذاکره و جلب نظر دادستان و رییس اداره ثبت احوال شهرستان کازرون، سی نفر از معتمدین و روحانیون محلی را به دفاتر هیات نظارت معرفی کرد و آقایان "حاصل احمدی، محمدعلی برزویی، مهدی پرویزی، قاسم پیش بین، محسن تن، مسلم توانی، امیرحسین جمشیدی، ابراهیم حسن زاده رستمی، کرامت دادآفرین، ابراهیم دهقان مشتانی، محمدحسین راستی، عبدالرسول روزبه، محسن روزبهی، بیژن سهرابی، نصرالله سیاوش پور، سیدمهدی شاکری، محمدجواد شریفی اصل، مجید شهیدزاده، مسعود صالح پور، حسین صفری، سیدعبدالحسین طبیبی، کاظم عباسی، محمدکاظم فاضل پور، سیدمحمود فاطمی، حسن فراست، عبدالحسن مهبودی، علی اکبر موذنی و عبدالرضا یزدانی" مورد تایید هیات نظارت بر انتخابات شهرستان واقع شدند.

تولد هیات اجرایی اصلاح طلب

پس از تایید این افراد از سوی هیات نظارت و برگزاری انتخابات جهت تعیین هیات اجرایی انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کازرون و کوهچنار آقایان "محمدکاظم فاضل پور(اصولگرا) با 19 رای، مجید شهیدزاده(اصلاح طلب) با 18 رای، ابراهیم حسن زاده(اصلاح طلب) با 17 رای، عبدالرسول روزبه(مستقل) با 17 رای، ابراهیم دهقان مشتانی(اصلاح طلب) با 15 رای، سیدعبدالحسین طبیبی(اصلاح طلب) 14 رای، محسن روزبهی(اصولگرا) با 12 رای و سیدمحمود فاطمی(اصلاح طلب) با 11 رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب گردیدند که با انصراف محمدکاظم فاضل پور از عضویت در هیات اجرایی حسین صفری(اصولگرا) به عنوان عضو علی البدل هیات اجرایی به آن راه یافت و بدین ترتیب هیات اجرایی با اکثریتی اصلاح طلب کار خود را آغاز کرد تا گرایش اصلاح طلبی نیز به صف تایید صلاحیت کنندگان افزوده شود و از این طریق برخی شائبه ها رنگ کمتری یابد.

ترافیک کاندیداتوری

ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه کازرون و کوهچنار، اما بسیار پرترافیک بود. برای اولین بار در تاریخ انتخابات، 60 کاندیدا خود را در معرض تایید و یا رد صلاحیت هیئات اجرایی و نظارت قرار دادند. ترافیکی که بر اساس نظر برخی از کارشناسان برآمده از اعتراض به عملکرد نماینده فعلی شهرستان های کازرون و کوهچنار است. این همه اما بررسی های هیات اجرایی انتخابات را با مشکلاتی بیشتری رو به رو می کرد چرا که بر اساس تصریح قانون، جلسات هیات های اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود و رای ممتنع در حکم رای مخالف خواهد بود.

اقدام ویژه هیات اجرایی در بررسی صلاحیت ها

بر اساس شنیده های کازرون نما، هیات اجرایی انتخابات کازرون اما برای تصمیم گیری بهتر به هر کدام از این کاندیداها که به دلیل انصراف آقایان " مسلم علی بابایی، مهدی غلامی، بهروز اسلامی، علی انصاری و خانم زهرا صادقی" به 55 نفر تقلیل یافته بودند، فرصتی 15 دقیقه ای داد تا با حضور در جلسات به دفاع از خود و بیان دیدگاه هایی شان بپردازند تا در کنار استناد به استعلام مراکز چهارگانه (وزارت اطلاعات، ثبت احوال، قوه قضاییه و نیروی انتظامی) اعلام نظر دقیق تری صورت گیرد. امکانی مناسب که مورد استقبال اکثریت کاندیداها واقع شده و بجز چند چهره خاص از آن استفاده کردند تا از مرحله تایید صلاحیت از جانب هیات اجرایی انتخابات عبور کنند و البته برخی اظهارات افراد نیز در همین جلسات در مخالفت با قانون اساسی و برخی از مهم ترین اصول آن موجبات رد این افراد را فراهم نمود.

اعلام تایید صلاحیت شدگان و حواشی آن

با برگزاری جلسات اعلام نظر هیات اجرایی و انتقال اخبار به بیرون از جلسات، حواشی آن دامان هیات اجرایی را گرفت. آغاز این حواشی اما با رد صلاحیت غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون در هشتمین مجلس شورای اسلامی به همراه 8 نفر دیگر بود. رد صلاحیتی که بنا بر شنیده های کازرون نما با تفاوت یک رای از سوی هیات اجرایی انتخابات کازرون اتخاذ و به دهقان ناصرآبادی اعلام شد.

آگاهان به شرایط شرکت کنندگان اما انتظار رد صلاحیت فرد دیگری از کاندیداهای مطرح انتخابات را به دلیل حکمی قضایی داشتند لکن تایید صلاحیت فرد مذکور بُهت حاصل از عملکرد این هیات را دوچندان کرد؛ تایید صلاحیتی که بنابر شنیده های کازرون نما، برآمده از جلسه برگزار شده در وقت اضافه کاندیدای مزبور با هیات اجرایی و توضیحات وی در مورد محکومیت خود و ارایه نامه ای مبنی بر توقف اجرای حکم و نه لغو حکم از سوی او بوده است. برخی از کارشناسان اما، دلیل اصلی این تایید صلاحیت را همراهی با خواست عمومی و عدم مقابله با آن و محول کردن رد صلاحیت به دیگران بیان می کنند.

از سویی دیگر، مردم شهر کازرون نیز پس از وقایع ناگوار کازرون و تشکیل شهرستان جدید کوهچنار فارغ از صحیح یا غلط بودن این مطالبه، انتظار مشخصی از نهادهای متولی تایید صلاحیت کاندیداها داشتند که هیات اجرایی آن را برآورده نکرد و با تایید فرد مذکور سومین حاشیه را رقم زد. این تایید صلاحیت به قدری در اذهان عمومی مورد سوال واقع گردید که چند روز پس از آن یکی از صفحات مجازی فعال در مسایل کازرون با نام بردن از افراد موافق و مخالف این تایید صلاحیت در ترکیب هیات اجرایی، تا مدت ها موافقین را مورد سوال جدی مردم شهر کازرون قرار داد.

هم اکنون اما باید تا اعلام نظر هیات شهرستانی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به انتظار رد و یا عدم احراز صلاحیت های احتمالی نشست تا ترکیب نهایی رقابت انتخاباتی پیش رو روشن تر گردد.